وكانت‭ ‬وحدة‭ ‬جرائم‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬بنيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬ضد‭ ‬مالك‭ ‬شركة‭ ‬تجارية،‭ ‬لقيامه‭ ‬بتحصيل‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬وتقديم‭ ‬إقرارات‭ ‬ضريبية‭ ‬للجهاز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سداد‭ ‬الضريبة‭ ‬المستحقة،‭ ‬في‭ ‬مخالفة‭ ‬صريحة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭. ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬عمليات‭ ‬الرقابة‭ ‬التي‭ ‬يُجريها‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬مسجلة‭ ‬لأغراض‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬إقرارات‭ ‬ضريبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬الضريبة‭ ‬المحصلة‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬الشكوى،‭ ‬وأصدرت‭ ‬أمراً‭ ‬بمنع‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيقات‭. ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬لشهادات‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات،‭ ‬واطّلعت‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭. ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬أدلة،‭ ‬استجوبت‭ ‬النيابة‭ ‬المتهم‭ ‬وواجهته‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬بما‭ ‬نُسب‭ ‬إليه،‭ ‬وعليه،‭ ‬قررت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إحالة‭ ‬المتهم‭ ‬وسجله‭ ‬التجاري‭ (‬الشخص‭ ‬الاعتباري‭) ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬عاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وعدلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العقوبة‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭.‬

MENAFN06122025000055011008ID1110446673