(MENAFN) أقرّ مجلس النواب تعديلات تتيح للمحكوم عليهم في قضايا النفقة الزوجية فرصة للعمل وتسديد المبالغ المترتبة عليهم قبل اللجوء إلى الحبس، وفقًا لما أفادت به تقارير. ويأتي هذا الإجراء من خلال السماح باستخدام المراقبة الإلكترونية كبديل مؤقت عن التوقيف، بهدف منح المدينين فرصة واقعية لتسوية التزاماتهم.

كما اعتمد المجلس تعديلات جديدة أعادت تنظيم الإطار القانوني المتعلق بالجريدة الرسمية، حيث أصبح بإمكان الحكومة نشرها ورقياً أو إلكترونياً، إضافة إلى نقل إدارة الجريدة إلى وزارة المالية، مع إلغاء منصب مدير الجريدة للمرة الأولى منذ تأسيسها، وذلك بحسب ما أوردته تقارير.

وقد جرى إقرار هذه التعديلات خلال جلسة عقدها المجلس أمس، بحضور الحكومة. وناقش النواب خلال الجلسة مشروعي القانونين المعدلين لقانون الجريدة الرسمية وقانون التنفيذ الشرعي، متضمنين تعديلات تنظيمية وهيكلية وطابعاً إنسانياً في بعض بنودها.

وفي سياق آخر، تشير تقارير نيابية إلى أن اللجنة المالية أوشكت على الانتهاء من دراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 خلال أيام قليلة، ما قد يمهّد لبدء مناقشته تحت القبة مطلع الأسبوع المقبل. وتوقعت المصادر أنه في حال تمكن مجلس الأمة بغرفتيه من إقرار الموازنة قبل نهاية العام، فسيشكل ذلك خطوة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

MENAFN04122025000045017281ID1110434875