(MENAFN) أثارت قرارات الترقيات وتغيير المسميات الوظيفية داخل أمانة عمّان الكبرى موجة واسعة من الجدل، إذ رأى كثيرون أن الإجراءات افتقرت إلى معايير واضحة، خاصة أنها شملت عدداً كبيراً من العاملين، ما ترتب عليه زيادة ملموسة في النفقات المخصصة للرواتب، وفقًا لتقارير متداولة.

وفي المقابل، يؤكد مدير المدينة في الأمانة أحمد الملكاوي أن عملية الترقية جاءت متوافقة تماماً مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها، موضحاً أن الخطوات كافة تمت تحت متابعة الجهات الرقابية المختصة، بما فيها ديوان المحاسبة. وأضاف أن "الأمانة مؤسسة وطنية كبيرة ولديها 19 ألف موظف"، مبيناً أن التنسيبات التي رفعت من مديري المديريات هي الأساس الذي تم اعتماده في تنفيذ الترقيات، وأن المؤسسة تشهد بشكل دوري حالات ترقية وتقاعد، متوقعاً أن تصدر إحالات جديدة إلى التقاعد خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سياق موازٍ، يرى الخبير الإداري هيثم حجازي أن من الضروري أن تخضع تلك الترقيات لأحكام نظام الموارد البشرية الجديد الذي صدر حديثاً، مشيراً، وفقاً لما أفادت به تقارير، إلى أن من الأفضل لو انتظرت الأمانة صدور النظام قبل المضي في هذه الخطوة. كما اعتبر أن علامات الاستفهام المطروحة حول النزاهة والشفافية ما تزال بحاجة إلى إجابات واضحة.

MENAFN04122025000045017281ID1110434919