وزير التجارة يجري جولة تفتيشية موسعة على منطقتي الري والشويخ تسفر عن مخالفات وإغلاقات فورية

2025-12-01 07:07:21

(MENAFN- Al-Anbaa)

خليفة العجيل: عهد الفوضى بالقطاع الصناعي انتهى.. ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف
لن نسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها القانوني.. والقانون سيطبّق على الجميع بلا استثناء

أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن قيام وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل بجولة تفتيشية موسعة شملت عددا من القسائم الصناعية والخدمية في منطقتي الري والشويخ، يرافقه فريق كامل من الجهات الرقابية المختصة بهدف الوقوف ميدانيا على مستوى الالتزام بالاستخدامات المخصصة، والتحقق من كفاءة العمليات التشغيلية، ومعالجة أي مخالفات أو ملاحظات قد تؤثر على جودة البيئة الصناعية في البلاد.
وشملت الجولة التفتيش على عدد من القسائم الصناعية والخدمية والتجارية الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العامة للصناعة، حيث اطلع الوزير على أوضاع القسائم، وأنشطة المصانع القائمة، ومشاريع التوسعة، والتحديات التشغيلية التي يواجهها المستثمرون الصناعيون.
ونفذت الجولة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختصة، شملت: قوة الإطفاء العام، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لضمان تطبيق القوانين والاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والتراخيص والعمالة واستخدامات القسائم الصناعية. وأكدت الهيئة أن هذا التنسيق المشترك يعكس نهجا جديدا في تفعيل الرقابة متعددة الأطراف لضبط المخالفات بشكل فوري وشامل.
وتأتي هذه الجولة بعد قرار الوزير بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة برئاسة ثلاثة من المستشارين القضاة، تتولى إجراء مسح شامل ودقيق للقسائم الصناعية، ورصد جميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتجاوزين دون أي تهاون.
كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي امتدادا لسلسلة من القرارات الحازمة التي اتخذت خلال هذا العام حيث تم سحب أكثر من 50 قسيمة صناعية وحرفية وخدمية ومواقع عمل مخالفة خلال سنة واحدة فقط، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الهيئة العامة للصناعة، ويعكس جدية الوزارة والهيئة العامة للصناعة في مواجهة التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة للصناعة كثفت خلال الفترة الماضية حملات التفتيش عبر فرق مشتركة تضم ممثلين من الجهات المختصة، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للقسائم الصناعية، ومنع أي ممارسات مخالفة قد تضعف تنافسية القطاع أو تسيء لبيئته التشغيلية. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار إصلاحي أوسع تقوده الوزارة لتعزيز الحوكمة وتحسين جودة المنتج الوطني وتوفير بيئة صناعية آمنة وجاذبة.
وفي هذا السياق، قال الوزير خليفة العجيل: «لن نسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها القانوني، وإن عهد الفوضى قد انتهى، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف. وما شهدناه اليوم يؤكد ضرورة استمرار الجولات التفتيشية المكثفة لضبط التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع الصناعي. رسالتنا واضحة: القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء، والمخالفات الجسيمة ستواجه بالإغلاق الفوري والإحالة إلى الجهات المختصة».
وأضاف: «في المقابل لمسنا التزاما متميزا لدى عدد من المصانع، وهو ما نشيد به، لكن مسؤوليتنا تحتم علينا معالجة أي خلل قد يضر بالاقتصاد الوطني أو يعطل جهود تطوير الصناعة الكويتية. سنواصل تطبيق القانون بكل حزم لضمان أن تظل القسائم الصناعية مخصصة لأغراضها الحقيقية وأن تدار بمنهجية احترافية تسهم في رفع جودة الصناعات المحلية».
ويأتي هذا التحرك امتدادا لما أكده الوزير خلال حفل الإعلان عن جائزة الكويت للصناعة قبل أسابيع، حيث شدد على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة ليس خيارا بل هو شرط أساسي لنمو الصناعة وتطوير جودة المنتج الكويتي وتعزيز تنافسية الكويت كبيئة صناعية رائدة في المنطقة.
وتؤكد الهيئة العامة للصناعة أن حملات التفتيش ستتواصل وفق خطة عمل مرحلية تشمل جميع المناطق الصناعية، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل للقسائم، وتشجيع الاستثمار الحقيقي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، والقضاء على أي أشكال من المخالفات أو سوء الاستخدام.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها التام بتمكين القطاع الصناعي، ورفع كفاءته، وتنفيذ توجيهات الحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز النمو، ودعم الصناعات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال في الكويت.

MENAFN01122025000130011022ID1110418926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-12-01 07:07:21