مجلس النواب يعقد أولى جلساته الرقابية في دورته الثانية

2025-12-01 07:07:03

(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا) محمود خطاطبة- عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، لمناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.

وخلال الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، قرر النائب زكي بني ملحم تحويل سؤاله إلى استجواب، والمتعلق بـ"أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)".

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، في رده على السؤال، أن الحكومة لن تسمح بإدخال أي أسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس فحصت 135 ألف أسطوانة حتى الآن، من أصل 200 ألف أسطوانة استوردتها إحدى الشركات.

وأضاف أن الحكومة منحت موافقة لشركة لإنشاء محطة تعبئة غاز بالأسطوانات المركبة، وهي حاليًا في مرحلة استكمال اشتراطات الترخيص، فيما تقدمت شركتان أخريان بطلبات للحصول على الترخيص.

وعلى صعيد متصل، اكتفى النائب سليمان الزبن بالإجابة المكتوبة التي وردت من وزير الاقتصاد الرقمي حول سؤاله المتضمن 14 بندًا، أبرزها: مدى وجود بنود في العقود تتيح للحكومة إيقاف عمل أي شركة في حال تكرار المخالفات، وإمكانية زيادة المنافسة في سوق الاتصالات لضمان عدالة الأسعار.

كما وجّه النائب جميل الدهيسات سؤالًا لوزارة الزراعة بشأن خطتها لتعويض المزارعين ومربي المواشي جراء تأخر الموسم المطري.

وقال وزير الزراعة، في رده المكتوب، إن الوزارة، ومن خلال صندوق إدارة المخاطر الزراعية، تقوم بالتعويض في حال حدوث المخاطر الزراعية التالية: الجفاف، الثلوج، الأمطار الغزيرة، البرد، العواصف، السيول، الصقيع، والآفات، وذلك لقطاعي الثروة النباتية والحيوانية، وفق نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023.

وأضاف: "نعمل على توعية المزارعين بأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمخاطر التي قد يتعرضون لها، بما يحدّ من آثارها، وتشجيعهم على اتباع الوسائل الزراعية الحديثة".

وتساءل النائب موسى الوحش عن سبب عدم إلزام البلديات بوجود وحدات رقابة داخلية تتولى متابعة المخالفات.

وأوضح وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أنه جرى تدريب 2000 موظف من البلديات على أعمال الرقابة الداخلية، لافتًا إلى أن الوزارة توافقت مع ديوان المحاسبة على تدريب وتأهيل موظفي البلديات وفق المعايير الدولية ومعايير الديوان.

وأشار المصري إلى أن الوزارة رفعت عدد وحدات الرقابة إلى 23 وحدة رقابية فاعلة، وتزايد عددها في البلديات إلى 81 وحدة، كما أُسست وحدات رقابة مركزية في المحافظات مربوطة بالبلديات النائية نظرًا لضعف كوادرها وقلة التخصصات.

وبشأن سؤال النائب خضر بني خالد المتعلق بمكب الأكيدر للنفايات السائلة والصلبة، قال المصري إن الوزارة، ووفق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة للأعوام 2015–2034، وضعت تطوير مكب الأكيدر أولوية لتحويله إلى مكب صحي.

وأضاف أنه جرى إنشاء ثلاث خلايا صحية بمنحة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية، وفق المواصفات العالمية، وتتضمن أنابيب لاستخراج غاز الميثان مستقبلًا.

كما بيّن أنه تم توقيع عقد تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر، وسيعود الطمر بعد إنجاز المشروع إلى الوضع البيئي السليم.

وفي ما يتعلق بالتجمعات السكنية المتأثرة من المكب، أوضح المصري أن دراسة للأثر البيئي أُعدت قبل طرح العطاء، مضيفًا أن الوزارة قامت بتعبيد الطرق، وإنشاء حديقة، وتأمين تمويل لمركز صحي، فيما ما تزال دراسات الأثر البيئي مستمرة.

وطالب النائب محمد سلامة الغويري بتزويده بعدد عمال المياومة وعمال الوطن الذين عُيِّنوا في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بين عامي 2023 و2024.

وبيّن المصري، في رد مكتوب، أن عدد العاملين الذين جرى تعيينهم في البلديات بلغ 1814 عاملًا عام 2023، و47 عاملًا عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 1861 عاملًا.

أما في مجالس الخدمات المشتركة، فبلغ عدد المعينين 344 عاملًا في العام قبل الماضي، و302 عامل العام الماضي، ليصل المجموع إلى 646 عاملًا.

وبخصوص العمال غير المثبتين في البلديات والمجالس المشتركة، أشار المصري إلى أن عددهم يبلغ نحو 8 آلاف عامل، موضحًا أن بعضهم يمارس أعمال النظافة أو الزراعة أو الإنارة أو الصيانة، وآخرون مكلفون بأعمال إدارية ويحملون مؤهلات علمية.

وأكد أن عدد العاملين الذين يمارسون أعمالهم فعليًا يتراوح بين 4200 و4300 عامل، وقد رُفعت أسماؤهم إلى هيئة الخدمة المدنية لتثبيتهم.

وفي سياق آخر، وجّهت النائب رانيا أبو رمان سؤالًا إلى وزير الطاقة حول الأساس القانوني لإجور إعادة التيار الكهربائي بعد فصله، خصوصًا بعد أن أصبح الفصل والإعادة يتمان إلكترونيًا دون تدخل بشري.

وأوضح الخرابشة، في رده، أن السند القانوني لهذه الأجور وارد في تعليمات تكاليف التوصيل رقم 1 لسنة 2007، باعتبارها "أجورًا" وليست "رسومًا"، بغضّ النظر عن نوع العداد.

وبيّن أن أجور إعادة التيار تهدف إلى ضمان التزام المشتركين بتسديد الذمم المالية، مشيرًا إلى أن إعادة التيار للعدادات الذكية تتطلب كلفًا متعلقة بالاتصال والموظفين والبرمجيات والفرق الفنية في بعض الحالات.

وأوضح أن هذه الأجور لا تعكس الكلف الفعلية المتزايدة التي لم تُعدّل منذ عام 2007، مضيفًا أن العدادات التقليدية سيجري استبدالها بالكامل بعدادات إلكترونية مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن تعليمات فصل التيار تنص على فصل الخدمة بعد 60 يومًا لمن تقل مديونيته عن 75 دينارًا، وبعد 30 يومًا لمن تتجاوز مديونيته هذا المبلغ. وتبلغ كلفة إعادة التيار للعدادات الإلكترونية 3 دنانير، تُفرض ابتداءً من ثاني مرة فصل، ولا تُفرض في المرة الأولى.

وفي بداية الجلسة، استذكر رئيس مجلس النواب ذكرى استشهاد رئيس الوزراء الأسبق، الشهيد وصفي التل، قائلا: "قبل أيام حلت الذكرى الرابعة والخمسون لاستشهاد التل، حيث طالته يد الغدر الآثمة، وهو ثابت المبدأ في خدمة وطنه وقيادته وأبناء شعبنا العظيم".

ودعا النواب إلى قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

وصادف يوم الجمعة الماضي الذكرى الرابعة والخمسون لاستشهاد التل.

وبعد ذلك، تحدث عدد من النواب حول قضايا محلية وإقليمية، إذ أكد النائب عثمان مخادمة دعمه المطلق للأجهزة الأمنية في تعاملها مع "خلية الرمثا الإرهابية"، مضيفا أن الأردن، بقيادته الهاشمية، قادر على إحباط أي تهديد يمس أمنه واستقراره.

وشدد على ضرورة الالتفاف حول العرش الهاشمي، باعتباره صمام أمان الدولة الأردنية.

بدوره، أشاد النائب عوني الزعبي بيقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية في التعامل الحرفي مع "خلية الرمثا"، موضحا أن سرعة الحسم ودقته تؤكد جاهزية المنظومة الأمنية لحماية الوطن والمواطن.

وناقش النائب فراس القبلان أوضاع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، مطالبا الحكومة بتوفير التمويل الضروري الذي يضمن تطوير خدماته الحيوية.

من جهته، أشاد النائب هيثم زيادين بالدبلوماسية الأردنية الرفيعة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تمكنت من ترسيخ مكانة الأردن كركيزة أمن واستقرار إقليمي، مرحبا بمخرجات بيان وزراء خارجية منتدى الاتحاد الإقليمي من أجل المتوسط، "كونها تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني المتوازن".

وأكد النائب أيمن أبو هنية أن مشروع مدينة عمرة الجديدة يمثل نقلة تنموية مهمة تستجيب لمتطلبات المستقبل الديموغرافي والاقتصادي.

من جانبه، قال النائب محمد عقل إن الأردن خط أحمر، ولا يجوز لأي جهة تهديده أو التطاول عليه، مؤكدا أن المملكة قوية بقيادتها الهاشمية وشعبها وجيشها وأجهزتها الأمنية.

وطالب النائب صالح العرموطي بضرورة وضع حد لكل من يسيء للوحدة الوطنية، فالجميع مطالب بضبط الخطاب والالتزام بالدستور.

من جهته، قال النائب سعد أبو تايه إن أمن الأردن فوق كل اعتبار، وإن المجلس سيقف في وجه أي محاولة للمساس باستقرار الدولة أو بث الشائعات بين المواطنين.

بدورها، أكدت النائب هدى نفاع أن الأردن دولة راسخة لا يسمح بالعبث بهيبتها، وأن الحياة الدستورية مستقرة ومتينة، وأن محاولات التشكيك لن تنال من صلابة مؤسسات الدولة.

ومن ناحيته، أكد النائب مؤيد العلاونة دعمه للأجهزة الأمنية، مشيدا بقدرة أفرادها على حماية الوطن، مشيرا إلى أن "مدينة عمرة" مشروع نوعي يعزز مستقبل التخطيط الحضري في المملكة.

--(بترا)

م خ/ ع أ/ ن ح

MENAFN01122025000117011021ID1110418922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-12-01 07:07:03