وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬تصنيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬ببيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويتيح‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬استخدام‭ ‬أصولها‭ ‬المنقولة‭ ‬كضمان‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمويلات‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تشغيلها،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيُمكن‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مواكبة‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القوانين‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المعاملات‭ ‬المضمونة‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الضمانات‭ ‬العينية‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬المنقولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬مرن‭ ‬ومتكامل‭ ‬يسمح‭ ‬بإنشاء‭ ‬حقوق‭ ‬ضمان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اشتراط‭ ‬نقل‭ ‬الحيازة،‭ ‬ويُعزز‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬تمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬عبر‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الضمان‭ ‬ليشمل‭ ‬الذمم‭ ‬المدينة‭ ‬والمخزون‭ ‬والأصول‭ ‬المعنوية‭. ‬كما‭ ‬يُدخل‭ ‬نظام‭ ‬السجل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للإشعار‭ ‬كآلية‭ ‬جوهرية‭ ‬لتسجيل‭ ‬وإنفاذ‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأولويات‭ ‬بين‭ ‬الدائنين،‭ ‬وقد‭ ‬توافق‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬النافذة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬المعاملات‭ ‬المضمونة‭ ‬يُعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مالية‭ ‬وتشريعية‭ ‬داعمة‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الشامل‭ ‬والمستدام،‭ ‬وتسهم‭ ‬فعاليته‭ ‬التطبيقية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬سوق‭ ‬ائتماني‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وكفاءة،‭ ‬وبالأخص‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أصول‭ ‬عقارية‭ ‬مضمونة‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريعها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬ككل‭.‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتضمن‭ ‬مفاهيم‭ ‬مثل‭ ‬التمويل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الذمم‭ ‬المدينة‭ ‬وحقوق‭ ‬الأولوية‭ ‬القابلة‭ ‬للتنازل،‭ ‬ويمنح‭ ‬للمضمون‭ ‬له‭ ‬صلاحيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬موسعة‭ ‬على‭ ‬الضمانة‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬القضاء،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬سرعة‭ ‬استيفاء‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الإخلال‭ ‬بالوفاء‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬أحكامًا‭ ‬دقيقة‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬المضمون‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الدائن‭ ‬والمدين،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬اشتراطات‭ ‬تتعلق‭ ‬بحسن‭ ‬النية،‭ ‬والإفصاح،‭ ‬وإدارة‭ ‬الضمانة،‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬المعاينة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭.‬

كما‭ ‬يواكب‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعاملات‭ ‬المضمونة‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي؛‭ ‬إذ‭ ‬تعتمد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬تتيح‭ ‬استخدام‭ ‬الأصول‭ ‬المنقولة‭ ‬كضمانات،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاستثمار‭. ‬ومن‭ ‬الأنظمة‭ ‬المقارنة‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬بهذا‭ ‬النظام‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬ومن‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬كذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وكندا‭.‬

ويسعى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تكييف‭ ‬قواعد‭ ‬تنازع‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬الحديثة‭ ‬للائتمان‭ ‬المضمون‭. ‬ويلاحظ‭ ‬إدماج‭ ‬أحكام‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحماية‭ ‬من‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬حقوق‭ ‬الضمان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬جزاءات‭ ‬مدنية‭ ‬وجنائية‭ ‬على‭ ‬الإخلال‭ ‬بالأحكام‭.‬

وأيدت‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬إصدار‭ ‬دليل‭ ‬استرشادي‭ ‬لقانون‭ ‬المعاملات‭ ‬المضمونة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬دليل‭ ‬الأونسيترال‭ ‬للقانون‭ ‬النموذجي‭ ‬بشأن‭ ‬المعاملات‭ ‬المضمونة‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للقانون‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬توصي‭ ‬اللجنة‭ ‬بسرعة‭ ‬إصدار‭ ‬اللوائح‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬آلية‭ ‬التسجيل،‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬وترتيب‭ ‬الأولويات‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬حُدِّدَت‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬التوعية‭ ‬القانونية‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمستفيدين‭ ‬المحتملين‭ ‬من‭ ‬القانون‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬قانونًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وهو‭ ‬نتاج‭ ‬عمل‭ ‬متكامل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتنميته‭ ‬وخاصةً‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬عبر‭ ‬تمكين‭ ‬مؤسساته‭ ‬من‭ ‬تعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أصولها‭ ‬المنقولة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬موحد‭ ‬لحقوق‭ ‬الضمان‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬المنقولات،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬المنقولات‭ ‬المستثناة‭ ‬بنص‭ ‬القانون‭. ‬كما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المعاملات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬العالمية‭ ‬كإحدى‭ ‬الدول‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمار‭.‬

وأفاد‭ ‬ممثلو‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المصرف‭ ‬باعتباره‭ ‬الجهة‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬طرفًا‭ ‬في‭ ‬معاملات‭ ‬مضمونة‭ ‬وجهة‭ ‬تنظيمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الضمانات؛‭ ‬وذلك‭ ‬لوضع‭ ‬نظام‭ ‬فعال‭ ‬لحقوق‭ ‬الضمان‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬المنقولة،‭ ‬ولتسهيل‭ ‬إنشاء‭ ‬حقوق‭ ‬الضمان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭. ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬لدى‭ ‬المصرف‭ ‬ملاحظات‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

وأيدت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬ورأت‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬وخطوة‭ ‬تشريعية‭ ‬حديثة‭ ‬تضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصافّ‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التشريعات‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬إقرار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يعد‭ ‬ضرورة‭ ‬لتحديث‭ ‬البنية‭ ‬القانونية‭ ‬للتمويل،‭ ‬ويعالج‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل،‭ ‬ويمنح‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬أدوات‭ ‬حديثة‭ ‬وفعالة‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائه‭.‬

MENAFN27112025000055011008ID1110408078