(MENAFN- Al-Bayan) ">استقبلت وزارة الاقتصاد والسياحة وفداً من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات وأنشطة الملكية الفكرية، ولا سيما في مجال المؤشرات الجغرافية، بما يسهم في دعم تنافسية المنتجات الوطنية ذات المنشأ الجغرافي ورفع مستوى مواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وناقش الجانبان إمكانية انضمام دولة الإمارات إلى نظام لشبونة الدولي بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، لتعزيز حماية المنتجات الوطنية ذات المؤشرات الجغرافية وضمان مواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، حيث إن الوثيقة تتيح لأصحاب المنتجات المرتبطة بمنشأ جغرافي محدد حماية أسرع وأكثر كفاءة لتسمياتهم المميزة على المستويين الإقليمي والدولي وبتكلفة أقل، فضلاً عن تعزيز فرص الترويج التجاري لهذه المنتجات عالمياً.

وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: ((قطعت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحول الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد ووجهة حاضنة للابتكار والصناعات الإبداعية، وفي هذا الإطار حرصت وزارة الاقتصاد والسياحة على توفير تشريعات وسياسات استباقية وريادية للملكية الفكرية، وبناء شراكات نوعية، وخلق مناخ تنافسي يحمي حقوق المخترعين والمبدعين ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية)).

وأضاف معاليه: ((نحرص على تطوير شراكتنا الاستراتيجية والمستدامة مع ((الويبو)) لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، وبما يعزز ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مختلف تطبيقات الملكية الفكرية، كما نسعى إلى مواصلة جهودنا للارتقاء بالملكية الفكرية والمنتجات الوطنية ذات المؤشرات الجغرافية إلى مستويات أعلى، ويعزز حضورها كونها منتجات ذات جودة وأصالة وارتباط وثيق ببيئتها وثقافتها، لا سيما أن الوزارة أطلقت في مايو الماضي منظومة تسجيل (المنتج الوطني المحدد جغرافياً)، أول خدمة وطنية من نوعها تعنى بحماية المنتجات الوطنية وعلاماتها التجارية المرتبطة بمنشأ جغرافي معين)).

من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة: ((بحثنا خلال زيارة منظمة ((الويبو)) للدولة مجالات التعاون المستقبلية لتطوير أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة للمنتجات الوطنية ذات المؤشر الجغرافي، وتوفير حماية قانونية دولية موحدة لتسمياتها وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لتلك المنتجات من خلال الاعتراف بخصوصيتها وجودتها المرتبطة بأصلها الجغرافي، وبما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة)).

وتفصيلاً، شهدت الزيارة عقد اجتماع تنسيقي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة الثقافة ووزارة التغير المناخي والبيئة، لمناقشة منظومة المؤشرات الجغرافية واستعراض آليات الحماية ومتطلبات التسجيل، وأثر هذه المنظومة على القطاعات الثقافية والزراعية والبيئية في الدولة، إلى جانب مناقشة السبل والآليات الداعمة لانضمام الدولة إلى نظام لشبونة الدولي بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.

وتناول الاجتماع عرضاً شاملاً للإطار الوطني للمؤشرات الجغرافية في دولة الإمارات، بما في ذلك الوضع التشريعي والتنظيمي القائم وآليات التسجيل والحماية، وتقييم مدى التوافق مع نظام لشبونة، ومناقشة المتطلبات والمعايير الدولية وأبرز مجالات التطوير الممكنة. كما تضمن الاجتماع تقييماً للمنتجات الوطنية المرشحة للتسجيل كمؤشرات جغرافية، ودراسة جاهزيتها وفقاً إلى المعايير المعتمدة دولياً، حيث جرى الاتفاق على إعداد تصور أولي للمرحلة المقبلة يهدف إلى وضع منظومة إماراتية متكاملة للمؤشرات الجغرافية، وتحديد التوصيات والمخرجات اللازمة لتنفيذها.

وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة قد أعلنت عن 4 منتجات ضمن المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، وهي: العسل من منطقة حتا، الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية ويعد أحد أبرز صادرات الإمارة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة، بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحرفي الإماراتي الأصيل.

كما بحثت الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع سبل تطوير القدرات الوطنية عبر برامج التدريب والدعم الفني التي توفرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وكذلك مناقشة آليات تعظيم استفادة الإمارات من مزايا وثيقة جنيف في منع إساءة استخدام المنتجات الجغرافية أو تقليدها أو توظيفها بطرق مضللة، وتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمنتجات المحلية من خلال الاعتراف بتميزها وجودتها المرتبطة بمنشئها الجغرافي.

يذكر أن وثيقة جنيف، التي دخلت حيز النفاذ في 26 فبراير 2020، تسهم في تعزيز الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجلة، بما يوسع نطاق الحماية الدولية دون الحاجة إلى تسجيل منفصل في كل دولة، ويرفع مستوى ثقة المستهلكين عبر ضمان ارتباط المنتجات المسجلة بمعايير الجودة والخصائص الأصيلة لمنشئها الجغرافي، ما يحد من أي استخدام مضلل أو غير مشروع للأسماء الجغرافية.

وبانضمام أي دولة إلى وثيقة جنيف فإنها تصبح جزءاً من النظام الموحد الذي يجمع بين اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف، الأمر الذي يمكن المزارعين والحرفيين المستفيدين من حماية تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية من الاستفادة من المرونة والامتيازات التي يوفرها النظام على المستوى الدولي.

MENAFN27112025000110011019ID1110406324