"القرصنة" ثالث اقتصاد عالمي.. وأكبر تهديد اقتصادي تاريخياً

(MENAFN- Al-Bayan) ">توقعت مؤسسة ((سايبرسيكيوريتي فينتشرز)) أن تبلغ تكلفة الجريمة الإلكترونية العالمية 10.5 تريليونات دولار في عام 2025، وقالت في تقرير حديث لها بحسب بلومبرغ، إنه لو تم قياس تلك الخسائر بحجم اقتصاد الدول لأصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بـ28 تريليون دولار وخلفها الصين بـ18 تريليون دولار، وألمانيا 4.5 تريليونات دولار واليابان 4.3 تريليونات دولار والهند 4.2 تريليونات دولار.

وأضافت المؤسسة أن هذا الرقم يمثل أكبر عملية نقل للثروة الاقتصادية في التاريخ، ويهدد حوافز الابتكار والاستثمار، كما أنه أكبر أضعافاً مضاعفة من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية سنوياً، وسيكون أكثر ربحية من التجارة العالمية لجميع المخدرات غير القانونية مجتمعة.

وتعتقد ((سايبرسيكيوريتي فينتشرز)) أن النشاط الإجرامي الإلكتروني العالمي نما لدرجة أن وزنه الاقتصادي الهائل سيؤدي إلى استقرار نموه بنسبة 2.5% سنوياً حتى عام 2031، وعند هذه النقطة، ستُكلف الجريمة الإلكترونية العالم 12.2 تريليون دولار سنوياً.

وتشمل تكاليف الجريمة الإلكترونية حسب ستيف مورجان، مؤسس ((سايبرسيكيوريتي فينتشرز))، تلف وتدمير البيانات، والأموال المسروقة والإنتاجية المفقودة، وسرقة الملكية الفكرية والبيانات الشخصية والمالية، والاختلاس والاحتيال، وتعطيل الأعمال بعد الهجوم والتحقيقات الجنائية، وتكاليف استعادة البيانات والأنظمة المخترقة، والضرر بالسمعة، والتكاليف القانونية، والغرامات التنظيمية المحتملة.

ورغم أن العصابات الإجرامية ودولاً تستخدم العملات المشفرة وتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين هجماتها، فإن هناك حدوداً للمال الذي يمكن سرقته. رغم ذلك، يرى الدكتور إريك كول، وهو قرصان سابق في وكالة الاستخبارات المركزية ومؤسس شركة ((سيكيور آنكور)) للاستشارات الأمنية، أن الجريمة الإلكترونية ((لسوء الحظ، من السهل ارتكابها ومن الصعب جداً -إن لم يكن من المستحيل- إيقافها لعدم اتساق القوانين)).

وأشار كول إلى أنه يصف الجريمة الإلكترونية بـ((القاتل الصامت)) لأنها تتعلق في الغالب بخسائر مالية تعاني منها الشركات والأفراد بعيداً عن الرؤية العامة.

وقال إنه لفهم حجم التهديد، يمكن اعتبار صناعة الجريمة الإلكترونية العالمية دولة مارقة تسمى ((سايبر ريكا)). وفي هذه الحالة فإن الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة في 2025 هو 10.5 تريليونات دولار، أو ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وفي 2031، سيعادل ضرر هذه الدولة المارقة الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا والهند واليابان مجتمعة. وفي العام نفسه ستكون تكلفة الضرر 386 ألف دولار في الثانية الواحدة، ارتفاعاً من 333 ألف دولار في 2025، أو تأثير شهري يبلغ 1 تريليون دولار.

ويأتي هذا القدر الهائل من المال على حساب مواطني وشركات الدول الأخرى، الذين يواجهون هجمات لا هوادة فيها من محتالي العملات المشفرة، وروبوتات سرقة البيانات، وسرقة بيانات الاعتماد، والابتزاز.

MENAFN23112025000110011019ID1110384993