منظمات حقوقية فلسطينية تحذر من قانون الإعدام الإسرائيلي: تشريع عنصري لتقنين الإعدامات الجماعية

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله - PNN - حذّرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الإثنين، من خطورة مشروع القانون الذي أقرّته لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين بزعم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، معتبرةً أن القانون الجديد تشريع عنصري وانتقامي يستهدف الفلسطينيين ويُشرعن الإعدامات الجماعية بحق المعتقلين.

وقالت المنظمات، في ورقة موقف صدرت اليوم، إن إسرائيل لم تُلغِ عقوبة الإعدام قانونياً، إذ لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتواصل الإبقاء على هذه العقوبة ضمن تشريعاتها منذ عهد الانتداب البريطاني.

وأوضحت أن مشروع القانون يسري بأثر رجعي، في سابقة خطيرة تتنافى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بينهم إيتمار بن غفير، يروّجون لهذا القانون بدوافع انتقامية ضد مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضافت المنظمات الحقوقية أن إسرائيل تنفّذ فعلياً آلاف الإعدامات خارج نطاق القضاء من خلال سياسات الاغتيال الميداني، والقنص، وإطلاق النار على المدنيين والمتظاهرين، إلى جانب مقتل عشرات المعتقلين داخل السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد، معتبرةً أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

وشدّدت المنظمات على أن تشريع قانون الإعدام الحصري ضد الفلسطينيين يمثّل حلقة جديدة في منظومة القمع والفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل، ويُظهر طبيعتها الاستعمارية والتمييزية، مؤكدة أن القانون لن يُطبّق على أي إسرائيلي يقتل فلسطينياً، ما يفضح ازدواجية النظام القضائي الإسرائيلي وسياسة المعايير المزدوجة التي تحكم مؤسساته الأمنية والقانونية.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذا القانون، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تطبيق هذا التشريع سيؤدي إلى تصعيد خطير في جرائم القتل المنهجي ضد الشعب الفلسطيني تحت غطاء قانوني زائف.

MENAFN10112025000205011050ID1110322298