العراقيون ينتخبون برلمانهم الجديد غدا.. والرهان على مستوى المشاركة

(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من علاء الهويجل (تقرير)
بغداد - 10 - 11 (كونا) -- يتوجه الناخبون العراقيون غدا الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع في عموم المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب الجديد بدورته السادسة بعد أكثر من شهر من حملات انتخابية ركز فيها المرشحون على ملفي الخدمات والأمن وقابلهم الجمهور بين متحمس للتصويت ومتوعد بالمقاطعة.
ويتنافس في الانتخابات 7744 مرشحا بينهم أكثر من ألفي امرأة للفوز بمقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا والتي خصص لكوتا النساء منها ما لا يقل عن 83 مقعدا ولكوتا "المكونات" ما لا يقل عن تسعة مقاعد بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من "الكرد الفيليين" و"الصابئة المندائيين" و"الشبك" و"الإيزيديين".
وطبقا لبيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيحق لأكثر من 21 مليون عراقي مسجل الإدلاء بأصواتهم في 8703 مراكز انتخابية موزعة وفقا للنسب السكانية على 18 دائرة انتخابية بواقع دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة أكبرها دائرة (بغداد) التي تؤهل 71 نائبا ثم (نينوى) بإجمالي 34 نائبا ثم (البصرة) بـ 25 نائبا وتتوالى بقية المحافظات حتى أقلها تمثيلا محافظة (المثنى) بسبعة نواب فقط.
وقبل ساعات من الصمت الانتخابي دعا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات مؤكدا أن حكومته أكملت كل المتطلبات لضمان إجراء عملية الاقتراع بموعدها المحدد وبجاهزية كاملة وأنها وفرت للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات كل ما تحتاجه لإنجاح العملية الانتخابية.
واعتبر السوداني في كلمة متلفزة وجهها عبر مكتبه الإعلامي أن المشاركة في هذه الانتخابات ستعكس "صورة واضحة عن العراق الجديد الذي يواصل أبناؤه بإصرار التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها غدا عند الساعة 00ر07 بالتوقيت المحلي (00ر04 بتوقيت غرينيتش) ويكون التصويت وفق نظام القائمة المفتوحة ثم تغلق عند الساعة 00ر18 بالتوقيت المحلي (00ر15 بتوقيت غرينيتش).
وستجرى بعد ذلك عملية العد والفرز على مرحلتين إلكترونية ويدوية قبل الإعلان عن النتائج الأولية داخل المحطات الانتخابية في نفس يوم التصويت ثم ترفع بعد ذلك إلى مفوضية الانتخابات لإعلان النتائج النهائية لاحقا.
ويأتي ذلك بعدما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمس الأحد لعملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب والتي كان يحق لأكثر من مليون و313 ألف ناخب عسكري المشاركة فيها في 809 مراكز انتخابية و4501 محطة اقتراع.
كما كان يحق لإجمالي 26538 ناخبا من النازحين داخليا المشاركة في التصويت الخاص لهذه الانتخابات في 27 مركزا للاقتراع و97 محطة اقتراع.
ولا يتوقع مراقبون سياسيون تغييرا كبيرا في الخريطة السياسية إذ أن معظم القوى الكبيرة التي تخوض غمارها هي ذاتها الممثلة اليوم في تحالف (إدارة الدولة) الممسك بالسلطة حاليا وهو التحالف الذي يقوده (الإطار التنسيقي الشيعي) وتشاركه أحزاب تقليدية كبيرة تمثل المكونين السني والكردي.
ولم تدخل هذه القوى بما فيها قوى "الإطار" كحلفاء في السباق الانتخابي بل فرقاء متنافسون وأبرزهم (ائتلاف الإعمار والتنمية) الذي شكله رئيس الوزراء محمد السوداني في مايو الماضي ويضم أحزابا سياسية ونوابا مستقلين ويسعى بقوة لإعادة انتخاب السوداني رئيسا للحكومة لولاية ثانية معتمدا بذلك على رؤيته بأنه سيحصد أعلى عدد من المقاعد.
وينافسه في ذلك من قوى الإطار التنسيقي الأخرى (ائتلاف دولة القانون) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و(تحالف قوى الدولة الوطنية) بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم و(تحالف أبشر يا عراق) بزعامة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي و(ائتلاف الأساس الوطني) برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وجميعها تراهن بأن أي رئيس للحكومة المقبلة لن يمر دون توافق بينهم كقوى شيعية.
أما ممثلي المكون السني فيتصدر المشهد بينهم (حزب تقدم) بزعامة الرئيس السابق للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي أعلن صراحة في مهرجاناته الانتخابية أنه يسعى لتولي أحد المنصبين سواء رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية المخصص عرفا للمكون الكردي.
وإلى جانب (حزب تقدم) فهناك قوى أخرى في المعترك الانتخابي لذات الطيف المجتمعي ومنها (تحالف عزم) الذي يترأسه النائب والسياسي العراقي مثنى السامرائي و(تحالف السيادة الوطني) بزعامة السياسي خميس الخنجر و(تحالف الحسم الوطني) برئاسة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي.
وعلى مستوى الأحزاب الكردية يبرز الحزبان التقليديان الكبيران (الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني و(حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) برئاسة بافل طالباني مع قوى أخرى أقل نفوذا في إقليم كردستان العراق مثل (الاتحاد الإسلامي الكردستاني) و (الجيل الجديد).
وعلى الرغم من أن عدد القوى المشاركة في الانتخابات من تحالفات وأحزاب وأفراد بلغ 159 قائمة انتخابية وأن العدد الإجمالي للمرشحين في هذه الدورة فاق ضعف عددهم في الانتخابات السابقة تواجه الدورة الحالية تحديا بشأن احتمال تراجع المشاركة وضعف التصويت بعد إعلان (التيار الصدري) مقاطعته لها وهو التيار المعروف بشعبيته الواسعة وسط البلاد وجنوبها والذي سبق أن حصد وحده 73 مقعدا في الانتخابات السابقة متصدرا الجميع بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
ودعا زعيم التيار مقتدى الصدر إلى مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا ويصدر بين الحين والآخر بيانات بخط يده يجدد فيها الدعوة لعدم المشاركة ويختتمها بوسم (مقاطعون) وهو الوسم الذي حرص أتباعه على تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونشره بعضهم على لافتات كبيرة في الشوارع والساحات العامة والأسواق.
ولا يوجد في قانون الانتخابات العراقية ما يلزم بحد أدنى للمشاركة فيها وهو ما يعني أن المقاطعة مهما كانت نسبتها لن تبطل الانتخابات ولن تؤثر قانونيا على إجراءات التصويت وأن تأثيرها لن يتعدى إعلان موقف سياسي فحسب.
وبغض النظر عن حجم المشاركة في الانتخابات فإن الأجهزة الأمنية العراقية أعدت خطة واسعة لتأمين يوم الاقتراع العام وأعلنت حالة الإنذار القصوى (الإنذار ج) لجميع التشكيلات الأمنية وكثفت انتشار ضباطها وعناصرها عند المراكز الانتخابية وحولها.
وذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي في وقت سابق أن الوزارة ستنشر أكثر من 158 ألف منتسب ونحو عشرة آلاف ضابط لتأمين مراكز الاقتراع.
كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول ركن قيس المحمداوي قوله إن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي يترأسها أدارت سلسلة من العمليات الاستباقية في محاور عدة لضمان واقع أمني "مستقر" بالتزامن مع الانتخابات إذ وجهت ضربات جوية دقيقة وعمليات برية مدروسة ضد بقايا تنظيم (داعش) في قواطع محددة رافقها "جهد استخباري" ومراقبة جوية "دقيقة".
وأوضح أن اللجنة الأمنية عملت من جانب آخر على "إحباط محاولات تمزيق الصور الدعائية الانتخابية" و"منع بيع البطاقات الانتخابية" إلى جانب "التصدي لخطاب الكراهية والطائفية" وكل ما يمس "السلم المجتمعي" أثناء مرحلة الانتخابات.
وأشار إلى عمل "اللجنة السيبرانية" التي تعنى بمتابعة الجوانب الفنية وحماية المنظومات الإلكترونية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات إلى جانب مواجهة المواقع التي تحاول نشر الإشاعات التي تستهدف العملية الانتخابية.
وحول خطة ما بعد إغلاق صناديق الاقتراع أوضح المحمداوي أن الأجهزة الأمنية ستتولى تعزيز الحماية على المراكز الانتخابية ومكاتب المفوضية والمخازن ومراكز التسجيل أثناء عمليات العد والفرز اليدوي وأثناء عمليات المطابقة مع نتائج العد الإلكتروني كما أنها ستؤمن نقل المواد الانتخابية إلى المراكز المخصصة في المحافظات ومن ثم إلى المركز الوطني في بغداد. (النهاية)

ع ح ه / م ع ع

MENAFN10112025000071011013ID1110319143