التمويل العقاري في انتظار حزمة تحفيزية جديدة

التاريخ

2025-11-10 04:07:02

(MENAFN- Al-Borsa News) أجمع خبراء مصرفيون، على أن موافقة مجلس الوزراء على استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري للعملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين، تمثل خطوة إيجابية نحو تنشيط السوق العقاري.. لكنها لا تكفي لإنعاش القطاع.

وأوضحوا لـ” البورصة”، ان الموافقة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض وتحفز الطلب، تماشيًا مع توجه البنك المركزي بمواصلة مسيرة التيسير النقدي الذي بدأها في أبريل الماضي.

موضوعات متعلقة “سوديك” توقع عقد تأجير تمويلي بـ2.94 مليار جنيه مع“إي إف جي” الصين تعلّق رسوم الموانئ الخاصة على السفن الأمريكية أخيرًا.. تحرك الكونجرس لوقف أطول إغلاق في تاريخ أمريكا

أكد الخبراء، أن الأثر الكامل للقرار سيظل مشروطًا بعوامل أخرى، منها إقرار حزمة من الإجراءات التحفيزية تشمل خفض أسعار الأراضي، وتقديم تسهيلات للمطورين، وتفعيل مبادرات الإسكان منخفض التكلفة لدعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وبناء على موافقة مجلس الوزراء، أبلغ البنك المركزي، البنوك باستمرار تطبيق أسعار عائد متناقص عند 3% و 8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين السابق طرحها لمنخفضي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

وتهدف الخطوة إلى تيسير التمويل العقاري على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين قاموا بالفعل بالتقدم للحجز في وقت سابق لتعديل أسعار العائد التي تمت مؤخرا.

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري سابقًا، إن القرار الأخير من شأنه دعم نمو سوق التمويل العقاري وزيادة الطلب على القروض العقارية لدى البنوك، متوقعًا أن تشهد معدلات التمويل زيادة تتراوح بين 10% و20% خلال الفترة المقبلة.

ورغم هذة التوقعات، اعتبر ناجي أن حجم التمويلات العقارية كان محدودًا خلال الفترة الحالية، نظرًا لاستمرار ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، موضحا أن حركة أسعار الوحدات العقارية في السوق ترتبط في الأساس بسياسات المطورين العقاريين والسوق الأولية.

وأضاف ناجي، أنه رغم توجه“المركزي” نحو خفض سعر“الكوريدور”، إلا أن الفائدة تظل مرتفعة حال الحصول على تمويل عقاري خارج المبادرات الممنوحة والمدعومة من البنك المركزي، إضافة إلى أن طبيعة التمويل العقاري باعتباره تمويلا طويل الأجل يحدّ من تسارع وتيرة النمو.

لذا شدد على أهمية تنشيط قطاع للتمويل العقاري من خلال حزمة مبادرات متكاملة تستهدف مدخلات الصناعة العقارية.

وأوضح ناجي، أن مواد البناء تمثل تحديًا رئيسيًا نظرًا لسيطرة القطاع الخاص على إنتاجها وتسعيرها إلى حد كبير، وهو ما يحد من قدرة السوق على خفض التكلفة.

وتابع:” طرح الأراضي بأسعار مناسبة يعد العامل الأكثر تأثيرًا في خفض أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة”، موضحًا أن الأراضي تمثل العنصر الوحيد الذي يمكن للدولة التدخل فيه نسبيًا، وأن توسع الحكومة في إتاحتها بأسعار معقولة قد يسهم في كبح جماح الأسعار وتنشيط السوق العقاري.

وكشف تقرير حديث صادر عن صندوق التمويل العقاري، عن ارتفاع إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العقاري معا ضمن المبادرات إلى 92.3 مليار جنيه، موجه إلى نحو 656.9 ألف عميل من محدودي ومتوسطي الدخل بنهاية سبتمبر الماضي.

ويبلغ متوسط تمويل العميل الواحد من محدودي الدخل حوالي 137 ألف جنيه، والعميل الواحد من متوسطي الدخل 343.1 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن قيمة التمويلات العقارية المقدمة للعملاء محدودي ومتوسطي الدخل من خلال 22 بنكًا عاملاً بالقطاع المصرفي المصري سجلت 89.79 مليار جنيه، فيما بلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات نحو 637.09 ألف عميل.

وأضاف التقرير، أن التمويلات العقارية المقدمة من خلال 8 شركات متخصصة في مجال التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل بلغت نحو 2.51 مليار جنيه، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين 19.82 ألف عميل.

شوقي: ارتفاع تكاليف التشييد والبناء يقلص إيجابيات خفض الفائدة

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن استمرار تطبيق أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري يعكس مواصلة وحرص الدولة على دعم الفئات المستهدفة، تزامنًا مع اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتنشيط النشاط الائتماني.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى اجتماع أكتوبر الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21.5%، على الترتيب.

وتوقّع شوقي، أن يسهم تدني أسعار الفائدة ضمن المبادرات في تنشيط الطلب على القروض العقارية بنحو 10% خلال العام الحالي، مدفوعًا بتراجع تكلفة التمويل وانخفاض الأقساط الشهرية نسبيًا، إلى جانب انخفاض قيمة الدفعات المقدمة، ما ينعكس إيجابيًا على تحسن القدرة الشرائية للأسر وتوسع المطورين العقاريين في تقديم برامج البيع بأنظمة تقسيط أكثر مرونة.

ويرى شوقي أن القرار سيساعد على تعزيز استقرار السوق العقاري من خلال تحفيز الطلب الحقيقي دون قفزات سعرية حادة، متوقعًا أن تشهد أسعار الوحدات حالة من الاستقرار النسبي مع تحسن الطلب وتوازن المعروض في المشروعات الجديدة.

وفي المقابل، قد يؤدي ارتفاع تكاليف التشييد والبناء المدفوعة بزيادة أسعار السولار إلى تقليص الأثر الإيجابي لخفض معدلات الفائدة على الأسعار النهائية للوحدات العقارية، مما قد يقلل من فرص تراجعها بشكل ملموس، بحسب الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي.

قال شوقي، إن استقرار السوق العقارية ما زال بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات الداعمة، إذ لا يكفي خفض أسعار الفائدة منفردًا لانعاشه.

وتابع:”يتطلب الأمر تضافر عدة عوامل، من بينها خفض هوامش ربح المطورين، وتقليل الضرائب، فضلًا عن تقديم مزيد من التسهيلات في طرح الأراضي، ومد فترات السداد لتخفيف أعباء الأقساط الشهرية في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة”.

وجيه: يجب تفعيل مبادرات الإسكان الأخضر منخفض التكاليف

وقالت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن قرار استمرار سريان أسعار العائد على مبادرات التمويل العقاري على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين، بالتزامن مع خفض سعر الكوريدور يمثلان منعطفًا إيجابيًا في مسار السوق العقاري ، لما أسفرت عنه من تراجع ملموس في تكلفة الاقتراض وتحسن واضح في القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقعت أن يسجل قطاع التمويل العقاري نموًا يتراوح بين 15 – 20% بنهاية 2025، مدفوعًا بتراجع تكلفة الأقساط الشهرية بنحو 8 – 12%، بفضل القرار الأخير.

كما توقعت أن تتحسن جودة محافظ التمويل العقاري نسبيًا، إذ ستركز البنوك على العملاء الأعلى ملاءة مالية لتقليل المخاطر الائتمانية، ما قد يؤدي إلى انكماش عدد العملاء ولكنها ستزداد قوة من حيث الجودة نتيجة تشدد معايير المنح وارتفاع متطلبات الجدارة الائتمانية.

وأكدت أن انعكاس هذه النتائج بشكل فعّال على السوق يتوقف على مدى استجابة البنوك لتعديل سياساتها الائتمانية وتيسير شروط التمويل، إلى جانب استمرار المبادرات الحكومية الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وفيما يخص مرتفعي الدخل، قالت وجيه إن السوق قد يشهد طلبًا انتقائيًا من تلك الشريحة و كذلك المستثمرين الذين ينظرون إلى العقار كأداة تحوط آمنة ضد التضخم.

ورجحت استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية مع ميل طفيف للانخفاض في بعض المناطق الأقل طلبًا، ما يدفع بعض المطورين إلى تقديم تسهيلات سداد أطول أو خصومات محدودة مؤقتة للحفاظ على وتيرة المبيعات دون اللجوء إلى خفض كبير في الأسعار الاسمية.

وأضافت وجيه، أن خفض الفائدة بشكل جزئي أو مؤقت لن يكون كافيًا لتحريك السوق العقارية، إذ يحتاج القطاع إلى خفض أسعار الأراضي، وتقديم إعفاءات أو حوافز لمواد البناء، فضلاً عن تفعيل مبادرات الإسكان الأخضر منخفض التكاليف.

النعماني: القطاع مرشح للنمو بين 25 – 30%

كما توقع أحمد النعماني، الخبير المصرفي، أن يشهد سوق التمويل العقاري نموًا في حجم النشاط بنسب تتراوح بين 25 – 30% مدعومًا بموافقة مجلس الوزراء على استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري عند 3%، و8%.

وتابع:“هذا الأثر الإيجابي قد يكون محدودًا بالنسبة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، نظرًا لتأثر قدرتهم الشرائية بارتفاع أسعار العقارات”.

MENAFN10112025000202011048ID1110319108

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-11-10 04:07:02