نجيبي: منتدى الملك حمد للعدالة تجسيد لرؤية جلالته في تعزيز سيادة القانون ودعم النمو الاقتصادي المستدام

أكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للعدالة‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬للرؤية‭ ‬الإنسانية‭ ‬العميقة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬وتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬كأساس‭ ‬قوي‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬اقتصادي‭ ‬متماسك‭ ‬ومستدام،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رؤى‭ ‬جلالته‭ ‬حولت‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬نهج‭ ‬راسخ‭ ‬وثقافة‭ ‬وطنية‭ ‬عززت‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مواتية‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وجعل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مركزا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسوية‭ ‬القانونية‭ ‬والنزاعات‭ ‬التجارية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لعاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬العميق‭ ‬بتعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة،‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنهوض‭ ‬بمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬تشكل‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬يبنى‭ ‬عليه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مزدهر‭ ‬ومستدام،‭ ‬حيث‭ ‬تكمن‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬القاعدة‭ ‬الأساسية‭ ‬لإنشاء‭ ‬مؤسسات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وأشاد‭ ‬نجيبي‭ ‬بالكلمة‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى،‭ ‬لما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬عميقة‭ ‬وراسخة‭ ‬تعكس‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لدور‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬سموه‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬العدالة‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الازدهار‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬الدعامة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لاستدامة‭ ‬النمو‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

وثمن‭ ‬تدشين‭ ‬محكمة‭ ‬البحرين‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تعد‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزز‭ ‬موقعها‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬رائد‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‭ ‬التجارية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬تمثل‭ ‬الأساس‭ ‬المحوري‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬والإطار‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬استقرار‭ ‬الأسواق‭ ‬ويعزز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬والنمو‭ ‬بثقة،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتحفيز‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تثبيت‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬دولي‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‭ ‬التجارية‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬حيث‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬التجارة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التنافسية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬استدامة‭ ‬النمو‭ ‬ويدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬
وأشار‭ ‬نجيبي‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬كونها‭ ‬تضع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النزاهة‭ ‬القانونية‭ ‬وترسيخ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬تسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وتوفير‭ ‬آليات‭ ‬فعالة‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬العميق‭ ‬بتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

MENAFN06112025000055011008ID1110309036