واشنطن تمهل الجيش اللبناني حتى نهاية نوفمبر لتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله

(MENAFN- Al-Bayan) أمهلت الولايات المتحدة، الجيش اللبناني، شهراً واحداً لتنفيذ حصر السلاح، محذرة من جولة جديدة من الحرب تنفذها إسرائيل.

وكشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، إن خطوة نزع سلاح حزب الله تعد شرطا أساسيا لضمان السلام والاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة، مشدداً على تنفيذ الجيش اللبناني خطته بشكل كامل لضمان "حصرية السلاح".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الموفد الأميركي توماس برّاك، قوله إنه ((منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية نوفمبر لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح (حزب الله))). وتابعت المصادر أن براك أوضح أنه ((في حال لم يحدث ذلك، ستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك)).

واستبقت إسرائيل التقرير الثاني للجيش اللبناني حول مسار حصرية السلاح، الذي يقدمه للحكومة، الخميس، ببث رسائل أميركية تتحدث عن ((مهلة)) تنتهي أواخر نوفمبر الحالي، لتحقيق تغيير متصل بسلاح ((حزب الله))، وهي المهلة المعطاة للجيش أصلاً لإنهاء السلاح في منطقة جنوب الليطاني.

ويقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الخميس، لمجلس الوزراء، التقرير الشهري الثاني حول ((خطّة حصر السلاح)) في المناطق اللبنانيّة كافّة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 سبتمبر 2025.

وبحسب صحيفة ((الشرق الأوسط)) فإن التقرير ((يفترض أن يتضمن إجراءات الجيش، لا سيما تفكيك السلاح في جنوب الليطاني، ومنع انتقاله على الأراضي اللبنانية، فضلاً عن التدابير الأخرى على الحدود مع سوريا وفي الداخل وفي المخيمات الفلسطينية)).

وأشارت الصحيفة إلى أنه ((سيلحظ العوائق الإسرائيلية التي تحول دون استكمال المهمة في الوقت المحدد لها، وتحديداً الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية، مما يهدد إنجاز المهمة في الوقت المحدد))؛ أي قبل 5 ديسمبر المقبل.

وحسب خطة الجيش التي وافق عليها مجلس الوزراء، فإن المرحلة الأولى من الخطة تقضي بتنظيف منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، بالكامل، من السلاح، وتفكيك المنشآت، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر منذ تاريخ موافقة الحكومة على الخطة في 5 سبتمبر الماضي.

لكن السلطات اللبنانية تقول إن احتلال إسرائيل للنقاط الخمسة يعوق استكمال انتشار الجيش وتفكيك ما تبقى من السلاح، والذي تقل نسبته عن 9 في المائة من مجمل ما كان موجوداً في المنطقة.

وحسب المصادر اللبنانية، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لإنجاز المهمة في الوقت المحدد.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت تبنيها خطة من 5 مراحل وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله تمتد مرحلتها الأولى على 3 أشهر تنتهي بحلول نهاية نوفمبر 2025.

وتقضي المرحلة الأولى بإنهاء وجود السلاح بشكل نهائي جنوب نهر الليطاني، بما يشمل المخازن والمقاتلين وأي مظاهر مسلحة، أما المراحل الأربعة التالية ستشمل بقية الأراضي اللبنانية، وصولا إلى بيروت والبقاع.

ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لنزع سلاح الحزب جنوبي نهر الليطاني والمقررة في غضون شهر، يتزايد القلق في إسرائيل كما في لبنان.

وتواجه الحكومة اللبنانية واحدة من أعقد المهام، مع تصاعد الضغوط المحلية والدولية لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح "حزب الله"، وسط مخاوف من تداعيات سياسية وأمنية قد تهدد الاستقرار الداخلي في البلاد.

وتأتي مطالب نزع سلاح حزب الله، في سياق التفاهمات التي أعقبت وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية. وتدعو واشنطن إلى التزام الحكومة اللبنانية بتطبيق القرار الدولي القاضي بحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية.

لكن حزب الله، أعلن رفضه القاطع لأي مساع تهدف إلى نزع سلاحه، معتبرا أن هذه الخطوة "تخدم المصالح الإسرائيلية".

MENAFN06112025000110011019ID1110303088