المركزي: مشروع قانون التأمين يُجرّم شراء الكروكا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف دينار

2025-11-06 01:17:37

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني رنا طهبوب إن أي تعويض للمركبات يقل عن 3000 دينار يجب صرفه خلال 5 أيام عمل، مؤكدة أن معظم شركات التأمين تلتزم بذلك، فيما يُعدّ عدد الشركات المتعثرة والمخالفة محدوداً جداً.
وأكدت طهبوب لـ "برنامج الوكيل" تعقيباً على مشروع قانون التأمين الجديد الذي اقره مجلس الوزراء امس أن التأمين الإلزامي تغطياته وأقساطه محددة، ولضمان العدالة والشفافية فإن الشركات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها ستُستبعد من التأمين الإلزامي.
وفيما يتعلق بـ الحوادث الوهمية، قالت طهبوب إن هذه الظاهرة تُعدّ مقلقة لما تسببه من ضرر للمؤمن لهم الحقيقيين ولشركات التأمين على حد سواء، مشيرة إلى أن مشروع قانون التأمين الجديد يجرّم شراء "الكروكا" ويعاقب عليه بالسجن مدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار في حال ثبوتها.
وأضافت طهبوب أن مشروع قانون التأمين الجديد يمثل خطوة مهمة في إصلاح قطاع التأمين وتطويره وتنظيم أعماله في المملكة، مشيرة إلى أن قطاع التأمين يُعدّ أحد القطاعات المالية الحيوية التي تلعب دوراً أساسياً في حماية الثروات الوطنية وتجميع المدخرات.
وبيّنت أن القانون الجديد يأتي لإيجاد تشريع خاص ينظم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم لأول مرة، بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
وأوضحت أن القانون يرسي قواعد واضحة ومكتوبة بلغة مفهومة وغير مجحفة، بحيث تُفسَّر أي أحكام مبهمة لصالح المؤمن لهم، مؤكدة أن البنك المركزي سيواصل مراقبة الشركات من حيث أوضاعها المالية والتزامها بالتشريعات.
كما سيسهم القانون، بحسب طهبوب، في تسريع حل النزاعات بين شركات التأمين من خلال وضوح الأسس القانونية، وقد ألزم الشركات بالرد على طلبات التأمين خلال 10 أيام، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر الطلب مقبولاً.
وبيّنت أن أقساط التأمين ستكون مرتبطة بدرجة الخطر وتعقيد الحالة التأمينية، وأن الهدف هو تنظيم العلاقة التعاقدية والحد من الحوادث المفتعلة والمبالغة في التعويضات بما ينعكس إيجاباً على خفض كلف التأمين.
وقالت إن مشروع القانون أُقرّ وتمت إحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لبدء العمل به بعد نفاذه رسميّاً.

MENAFN06112025000208011052ID1110303023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-11-06 01:17:37