عدادات ذكية مسبقة الدفع.. سوريا ترفع أسعار الكهرباء

(MENAFN- Al-Bayan) أصدرت وزارة الطاقة السورية قرارا رسميا يقضي بتحديد تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء، شاملاً المشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، سواء الذين يُعفون كليا أو جزئيا من التقنين.

ووفق القرار، تم تعديل سعر مبيع الكهرباء للمشتركين على التوترات المختلفة (230 ك.ف و66 ك.ف و20/0.4 ك.ف و0.4 ك.ف) إلى 1400 ليرة سورية فقط لكل الكمية المستهلكة.

كما شمل القرار تعديل سعر مبيع الكهرباء للأغراض المنزلية وفق شريحتين؛ الشريحة الأولى من (1–300) ك.و.س/دورة بسعر 600 ليرة سورية، والشريحة التي تزيد على 300 ك.و.س/دورة بسعر 1400 ليرة سورية، على أن تُطبّق التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع نوفمبر القادم.

وأكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، أن قطاع الكهرباء واجه تحديات كبيرة بعد التحرير نتيجة التهالك الشديد للبنية التحتية، لافتا إلى أن الفرق الهندسية والفنية عملت على تحسين واقع الكهرباء ما أدى إلى تحسن نسبي في الخدمة حاليًا.

وأشار السليمان إلى أن حجم الاستهلاك في سوريا يُقدَّر بحوالي 7000 ميغاواط، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية نحو 5000 ميغاواط، ويبلغ التوليد الفعلي حاليا نحو 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل، والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية، وفقا لوكالة سانا.

وأضاف أن سوريا تنتج محليا نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، لكنها بحاجة لكميات إضافية لزيادة ساعات التشغيل.

وبيّن السليمان أن العديد من المحافظات تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء، مع وجود ثلاث محطات توليد مدمرة بالكامل ونحو تسع محطات تعمل جزئيا وتخضع للصيانة، مشيرا إلى أن تأمين المواد اللازمة سيزيد من كمية التوليد وساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

ولفت إلى أن التعرفة الحالية للكهرباء منخفضة جدا، مع خسائر تُقدَّر بحوالي مليار دولار سنويا، موضحا أن أي زيادة في التوليد ستنعكس إيجابً على جميع المحافظات بفضل الشبكة الكهربائية الحلقية.

وأضاف أن الوزارة بدأت صيانة خطوط نقل الغاز وربطها بخط الغاز بين سوريا وتركيا لاستجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان، وأنها تخطط لاستبدال العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري شراء 6.5 ملايين عداد أحادي وثلاثي الطور لتطوير الشبكة.

وأشار السليمان إلى أن تعديل التعرفة لن يشمل الاستهلاك المنزلي فقط، بل أيضا مؤسسات القطاع الحكومي التي تستهلك نحو 30% من الإنتاج الكهربائي، حيث ستدفع كل مؤسسة تكاليف ما تستهلكه من ميزانيتها الخاصة، وهو ما يساهم في ضبط الفاقد وزيادة الإيرادات لتطوير البنية التحتية وتحسين ساعات تشغيل الكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء.

وأكد أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى للوصول إلى توليد الكهرباء بالكامل والتوجه نحو التصدير، فيما تتمثل الخطة متوسطة المدى في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، بالتعاون مع خبرات وطنية وشركات عالمية مثل مجموعة UCC لدعم الإنتاج الكهربائي.

MENAFN30102025000110011019ID1110270303