روبيو يستبعد أن تضم إسرائيل الضفة الغربية

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استبعد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، الجمعة، أن تضمّ إسرائيل الضفّة الغربية، مقللا من أهمية التصويت الذي جرى في الكنيست الإسرائيلي بهذا الشأن.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية" على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم؛ ليُحال بعد ذلك إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته التشريعية.
توالت ردود الفعل العربية، الخميس، بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية" على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم.
ورأى روبيو أن أعضاء الكنيست أجروا التصويت كحيلة سياسية لإحراج نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف خلال زيارة إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تشرف عليه الولايات المتحدة في كريات غات جنوبي الأراضي المحتلة "يكفي القول إننا لا نظنّ أن ذلك سيجري فعلا".
وفي رده على سؤال بشأن التصويت على ضم الضفة الغربية، أكّد روبيو أن هذا الإجراء يشكل "تهديدًا لعملية السلام"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن ذلك سيحدث.
وأشار روبيو إلى أن ما تحقق في غزة خلال الأسبوعين الماضيين يعد "تاريخيا"، مشددًا على التزام الولايات المتحدة الكامل بإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار.
وأدان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصويت الكنيست لمناقشة مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إياه استفزازا سياسيا متعمدا.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد أكّد، أنّ مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية" على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم؛ لن يمضي قدما دون دعم الحكومة الإسرائيلية.
وصوت 25 عضوا في الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مقترح مقدم من رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، والذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي والمدني عليها، مقابل 24 صوتا ضد المقترح.
أما المقترح الثاني، المقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، والذي ينص على ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية، فقد أيده 32 عضوا، مقابل 9 أصوات معارضة.


MENAFN24102025000208011052ID1110242911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.