
محكمة العدل الدولية: إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية احتياجات المدنيين في غزة
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتابعت أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.
رأت المحكمة أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات، "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائق من أجل "بقاء" الفلسطينيين.
ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس مُلزِماً قانونياً، تُعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية".
وفي أبريل الماضي ، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل"، وصرح لصحافيين في ذلك الوقت: "ليست إسرائيل من يجب أن يُحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا".
يأتي ذلك بعد أن حظرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية إثر اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023.
ورغم أن تحقيقاً قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، وجد "مسائل متعلقة بالحياد"، فإنه أفاد بأن إسرائيل "لم تُقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بوجود عدد كبير من موظفي الأونروا في منظمات إرهابية.
وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الفلسطيني عمار حجازي عن أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.
في المقابل، قال المسؤول الأميركي جوش سيمنز إن إسرائيل "ليست مُلزمة تفويض الأونروا" بتقديم المساعدات تحديداً، مشيراً إلى مخاوف بشأن نزاهة الوكالة.
ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
ويُذكر أن الأونروا لديها 12 ألف موظف في غزة وتستهدف تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار.
وتواجه إسرائيل حالياً العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب، بما في ذلك اتهامات من جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية، ومذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو وآخرين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية...
محكمة العدل الدولية: إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية احتياجات المدنيين في...
ملعب النفوذ.. تركيا تسعى لتطوير قوتها الجوية لمجاراة إسرائيل واليونا...
Fanatics Collectibles وkayou تتحدان لإطلاق بطاقات تداول NBA في السوق ...
"الطفلة الحديدية" تتحدّى عالم السباحة...