1783 منشأة تنضم لعضوية غرفة رأس الخيمة بنمو 16% خلال 9 أشهر

(MENAFN- Al-Bayan) ">شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 1783 منشأة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة زيادة تصل إلى 16% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، شمل هذا العدد 217 منشأة جديدة ضمن المناطق الحرة، بالإضافة إلى 101 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية، وقد كان للربع الثالث النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذا الربع 614 منشأة، كما بلغ عدد الرخص المجددة 13693 منشأة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة: توزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة خلال الفترة نفسها من العام الحالي على درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث سجلت 10% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الخاصة، وسجلت 7% من المنشآت الجديدة في الدرجة الممتازة، أما المنشآت التي سجلت في الدرجة الأولى فقد بلغت نسبتها 16%، في حين سجلت 33% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الثانية وقد كانت هي النسبة الأكبر من المنشآت الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة أعلاه، كما بلغت نسبة المنشآت في الدرجة الثالثة 31%، جاءت بعدها الدرجة الرابعة بنسبة 3% من المنشآت الجديدة.

وأشار إلى أن عضوية ((المواطن وكيل خدمات)) استحوذت على النسبة الأكبر من بين العضويات الجديدة المسجلة في الغرفة عند تصنيف المنشآت حسب الشكل القانوني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت حصتها 28.7%، جاء بعدها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة بلغت 17.9%، ثم المنشآت الفردية بنسبة 17.7%، كما بلغت حصة شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 16.9%، وسُجلت في الشكل القانوني شركة أعمال مدنية منشآت بنسبة 9.9%، بعدها شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة بنسبة 7.6%، ثم فرع شركة محلية بنسبة 0.8%، وسجل فرعين لكلل من شركات أجنبية وشركات خليجية وفرعين لشركة منطقة حرة، كما سجلت شركة واحدة مساهمة عامة.

وأكد الشميلي، عند تصنيف المنشآت الجديدة حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، توزعت المنشآت على 18 قطاعاً، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادةً ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، فقد استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 38.9% بإجمالي 1247 منشأة، في حين احتل قطاع التشييد المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 601 عضوية بنسبة 18.8%، تلاه قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 301 عضوية جديدة بنسبة 9.4%، تبعه قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 230 عضوية جديدة بنسبة 7.2%، ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بتسجيل 224 عضوية جديدة بنسبة 7%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 191 عضوية جديدة بنسبة 6%، أتى بعده قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بإجمالي 130 منشأة بنسبة 4%، ثم بعده قطاع النقل والتخزين بإجمالي 87 منشأة جديدة بنسبة 2.7%، ثم قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 48 عضوية جديدة بنسبة 1.5%، ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية بـ 34 عضوية جديدة بنسبة 1.1%، قطاع المعلومات والاتصالات بإجمالي 31 عضوية جديدة بنسبة 1%، وتوزعت باقي المنشآت على القطاعات الأخرى بالترتيب الآتي (قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي - قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين – قطاع التعليم - قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها - قطاع التعدين واستغلال المحاجر – قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء).

وأشار إلى أن عدد القوى العاملة المقدرة للمنشآت الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ 1667 عاملاً، في حين بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة لنفس الفترة نحو 1.75 مليار درهم، علما بأن رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 217 منشآت للمناطق الحرة و101 فرع لمنشآت محلية وأجنبية.

MENAFN20102025000110011019ID1110219883