4 تكنولوجيات تعيد تشكيل 80 % من سوق العمل العالمي

التاريخ

2025-10-18 07:11:43

(MENAFN- Al-Bayan) كشف تقرير جديد بعنوان ((وظائف الغد: التكنولوجيا ومستقبل أكبر القوى العاملة في العالم))، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2025 في دبي أن 4 تكنولوجيات ناشئة هي: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة المتقدمة، وشبكات الاستشعار، مهيأة لإعادة تشكيل أسواق العمل العالمية وإحداث تحول جذري في نحو 80 % من القوى العاملة عالمياً متمثلة في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل واللوجستيات، والأعمال والإدارة، والرعاية الصحية، ما يفتح الباب أمام فرص إنتاجية غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه يثير مخاوف من تفاقم فجوات عدم المساواة وفقدان الوظائف إذا لم تدار هذه التحولات بفاعلية.

وأوضح التقرير، الذي أعده المجلس العالمي للمستقبل حول الوظائف والتكنولوجيا الرائدة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء التوليدي و((وكلاء الذكاء))، سيكون المحرك الأكبر لهذا التحول، حيث تتوقع 86 % من الشركات حول العالم أن يعيد تشكيل مؤسساتها بشكل جذري بحلول عام 2030.

أثر أكبر

وحدد التقرير 4 تكنولوجيات رئيسية يتوقع أن تحدث الأثر الأكبر على سوق العمل العالمي: أولها: الذكاء الاصطناعي بأنواعه المختلفة، حيث من المتوقع أن يعيد تعريف المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.

ثانياً: الروبوتات والأنظمة المستقلة، والتي شهدت انخفاضاً في تكلفتها بنسبة 40 % خلال العامين الماضيين، ما يعجل بتبنيها في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية. وثالثاً: تكنولوجيا الطاقة ((التوليد والتخزين))، حيث يتوقع 41 % من أصحاب العمل أن يكون لها تأثير تحويلي في بيئات العمل والصناعات الثقيلة. وأخيراً تكنولوجيا الشبكات والاستشعار، إذ تبرز فجوة رقمية كبيرة بين المناطق، إذ تصل نسبة الوصول إلى الإنترنت إلى 91 % في أوروبا مقابل 38 % فقط في أفريقيا.

فجوة

وأوضح التقرير أن تأثير هذه التكنولوجيات لن يكون متساوياً بين القطاعات أو الدول، مستنداً إلى بيانات منظمة العمل الدولية، إذ إن الزراعة، التي لا تزال تمثل 25 % من إجمالي القوى العاملة عالمياً، ترتفع نسبتها إلى 57 % في الدول منخفضة الدخل، مقابل 3 % فقط في الدول الغنية.

وأشار التقرير إلى أن تقنيات مثل الزراعة الدقيقة والطائرات من دون طيار يمكن أن ترفع الإنتاجية بشكل كبير، غير أن ضعف القدرات الاستثمارية لدى صغار المزارعين قد يعمق الفجوة بين الاقتصادات. وذكر التقرير أن الروبوتات تعيد رسم خريطة التصنيع عالمياً، ففي قطاع التصنيع، الذي يشكل 14 % من العمالة العالمية، يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات، مثل أنظمة المراقبة البصرية الذكية إلى نقل الوظائف إلى أدوار تتطلب مهارات أعلى، ما يرفع الكفاءة ويخفض الأخطاء، لكنه قد يقلص الطلب على العمالة التقليدية في بعض المناطق.

دور داعم

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن قطاع الرعاية الصحية لا يمثل سوى 3 % من العمالة عالمياً، إلا أن نسبته ترتفع إلى 10 % في الدول المتقدمة. وبسبب النقص الحاد في الكوادر الصحية، يرى التقرير أن التكنولوجيا ستلعب دوراً داعماً لا بديلاً، من خلال أتمتة المهام الإدارية، وتوسيع نطاق التشخيص والعلاج عن بُعد لتلبية الطلب المتزايد.

الأعمال والإدارة

وبين التقرير أن قطاع الأعمال والإدارة، الذي يشكل 7 % من القوى العاملة عالمياً، يظل الأكثر غموضاً في مسار التحول، إذ يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المكتبية مثل المحاسبة وإدخال البيانات.

ويؤكد التقرير أن الأثر النهائي للتكنولوجيا في هذا المجال سيعتمد على الخيارات الاستراتيجية التي تتخذها الشركات والمطورون، بين رفع الإنتاجية أو تقليص الوظائف.

ودعا التقرير إلى التعاون ما بين أصحاب العمل والحكومات ومطوري التكنولوجيا لتعظيم فوائد التحولات المقبلة، حيث تشمل الخطوات الأساسية المطلوبة اليوم لبناء قوة عاملة عالمية أكثر إنتاجية وشمولاً في المستقبل: تمكين الاستثمارات التكنولوجية وتسهيل انتشارها، وتسهيل هياكل السوق الفعالة والداعمة، وفهم الأهداف الاستراتيجية للقوى العاملة من وجهة نظر أصحاب العمل، وفهم إمكانات القوى العاملة المعززة بالتكنولوجيا.

ففي حين تحتاج قطاعات مثل الزراعة والبناء إلى تمويل أكبر لنشر التكنولوجيا، تتطلب قطاعات أخرى مثل النقل والتجارة أطراً تنظيمية جديدة تضمن عدالة المنصات الرقمية وتكافؤ الفرص.

وأكد التقرير أن المجلس العالمي للمستقبل حول الوظائف والتكنولوجيا المتقدمة سيركز خلال الفترة 2025 - 2026، على تقييم كيفية ضمان إتاحة التطور التكنولوجي لوظائف ذات إنتاجية أعلى، وتحديد إجراءات محددة لأصحاب المصلحة، وسيواصل وضع توصيات عملية لمساعدة صناع القرار على توجيه التحولات التقنية نحو تعزيز الإنتاجية وحماية فرص العمل.

MENAFN18102025000110011019ID1110215428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-10-18 07:11:43