رئيس مدغشقر يعلن عن حل البرلمان في خضم الأزمة السياسية والاحتجاجات

(MENAFN) أعلن رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، يوم الثلاثاء، حل الجمعية الوطنية في خطوة تصعيدية جديدة تأتي في خضم أزمة سياسية متفاقمة تشهدها البلاد، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية وانخراط عناصر من الجيش في التظاهرات المناهضة لحكومته.

ونُشر مرسوم رئاسي عبر فيسبوك جاء فيه أن الرئيس أجرى مشاورات مع قيادات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل اتخاذ القرار، إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الخطوة تملك سندًا قانونيًا فعليًا.

في خطاب متلفز من موقع غير معلن مساء الإثنين، قال راجولينا، البالغ من العمر 51 عامًا، إنه في "مكان آمن" بعد تعرضه لما وصفه بـ"محاولة اغتيال"، وأضاف: "مجموعة من العسكريين والسياسيين" كانت تقف وراء المحاولة، لكنه شدد على أنه لا يكنّ ضغينة للضالعين فيها، وأعرب عن استعداده لـ"حوار للخروج من هذا الوضع".

كما أكد الرئيس على التزامه باحترام الدستور، ورفضه لمطالب الاستقالة التي رفعتها الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ 25 سبتمبر.

وحذّر راجولينا من أن استمرار الاضطرابات السياسية قد يؤدي إلى تراجع التمويل الدولي، لافتًا إلى أن البلاد شهدت سيناريو مماثلًا بعد انقلاب 2009 الذي أوصله إلى الحكم لأول مرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مدغشقر ضغوطًا اقتصادية هائلة، إذ يعيش نحو 80% من سكان البلاد، البالغ عددهم 32 مليون نسمة، تحت خط الفقر المحدد من قبل البنك الدولي، ما يجعل الأزمة السياسية أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

في المقابل، تتحرك المعارضة لجمع التوقيعات اللازمة داخل البرلمان من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس، وسط انقسامات آخذة في التوسع داخل المؤسسة العسكرية وتصاعد ضغط الشارع، خصوصًا من فئة الشباب المطالبين بتنحي راجولينا.

MENAFN14102025000045017169ID1110193300