صقر غباش : بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات أرست فلسفة وطنية في التعامل مع التحولات التقنية الكبرى

(MENAFN- Al-Bayan) أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية تبنّي معايير تشريعية تتوافق مع الطبيعة العابرة لحدود الذكاء الاصطناعي، وقادرة على التعامل مع نطاق وسرعة المتغيرات الدولية المصاحبة له.

موضحاً أن أكثر ما يبرز هنا هو الحاجة إلى صياغة واعتماد اتفاقات دولية تتعلق بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يحد من مخاطره الأمنية والعسكرية والاجتماعية، وبما يعزز عجلة الابتكار .

وقال معاليه في كلمته، أمس، خلال انطلاق أعمال وفعاليات النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، الذي نظمه المجلس بمقره في أبوظبي: ((إن دولة الإمارات أرست بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فلسفة وطنية في التعامل مع التحولات التقنية الكبرى، فلسفة تقوم على أن الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لإعلاء قيمة الإنسان مثلما هي أداة لتعزيز رفاهيته وتطوره)).

وتابع: ((من هنا جاءت الرؤية الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لتجعل من التقنية أداةً للتنمية المستدامة، وتربط بين الطموح العلمي والبعد الإنساني، وحتى البيئي))، مضيفاً أنه ((يتجلى ذلك في مشروع ((ستارجيت الإمارات)) باعتباره أضخم مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، وهو الأول عالمياً الذي يستخدم الطاقة النظيفة في تشغيله)).

وقال: ((لقد أمسى الذكاء الاصطناعي قوة كبرى تعيد تشكيل مفاهيم السياسة والاقتصاد، وأسس الحوكمة والسيادة، وحتى قواعد العلاقات المجتمعية والإنسانية، وهو ما يفرض على البرلمانات إعادة تعريف وظيفة التشريع في هذا العصر الذي لم تعد فيه الوحدة الزمنية تقاس بمؤشر ((الشهر أو السنة))، بل بمعيار ((الدورة التقنية)).

دليل استرشادي

وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اللجنة الوزارة للحكومة الرقمية وفريقها المعني بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، يعكف حالياً على إعداد استراتيجية استرشادية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي.

لافتاً في الوقت نفسه، إلى نجاح الأمانة في تحقيق العديد من الإنجازات في مقدمتها الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، والإطار العام لمبادرة التنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن دول مجلس التعاون أولت اهتماماً متزايداً بقطاع الذكاء الاصطناعي، إدراكاً منها لدوره المحوري في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.

وتشير التقديرات إلى أن استثمارات دول المجلس في هذا القطاع قد بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، مع خطط طموحة لزيادة هذه الاستثمارات إلى مئات المليارات بحلول عام 2030، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لدولنا نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وقال: ((الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً فكرياً أو حواراً أكاديمياً محصوراً في قاعات الجامعات، بل أضحى عنصراً أساسياً في حياتنا اليومية، يوجه القرارات، ويؤثر في الاقتصادات.

ويعيد تشكيل أنماط العمل والإنتاج وأساليب التواصل بين الأفراد والمجتمعات، وهو يفتح آفاقاً رحبة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات، غير أن هذه المكاسب تصاحبها تحديات كبرى تفرض على المجالس التشريعية مسؤولية مضاعفة)).

وقال مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة له إن الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي أصبحت قضية ذات أولوية متقدمة على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.

مضيفاً أن المناقشات بشأنه ستحدد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح قوة تدعم الديمقراطية وتحسن حياة الناس، أم أنه سيتحول إلى أداة لتركيز السلطة، وتعميق التفاوتات، وتقويض المؤسسات التي نخدمها، وأعرب عن إعجابه بالقيادة والرؤية التي تبديها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.

وأشار إلى أنه وفقاً لرصد الاتحاد البرلماني الدولي فإن أكثر من خمسين برلماناً حول العالم يتخذ إجراءات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وبعض الدول اعتمدت قوانين شاملة، فيما ما لا يقل عن 33 دولة تعمل حالياً على صياغة تشريعات جديدة.

مبيناً أن الدول تختار الأنسب لمجتمعاتها وتعكس قيمها وسياقاتها وطموحاتها الخاصة، من خلال إعداد تشريعات لا تقتصر على المبادئ، بل تكون قابلة للتطبيق، وتترك أثراً حقيقياً في طريقة تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه.

وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي والإقليمي، فالذكاء الاصطناعي لا يعترف بالحدود والخوارزميات التي تشغل محركات البحث، والنماذج التي تولد المحتوى، والأنظمة التي تتخذ قرارات حيوية كلها تتدفق عبر حدود دولنا بسلاسة، ونحتاج إلى تنسيق في المعايير، وفي تقييم المخاطر، وفي الضمانات الأساسية، مشيراً إلى كيفية تحقيق التوافق الدولي دون المساس بالسيادة الوطنية والاستقلال الديمقراطي.

وتم خلال المنتدى إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني بعنوان ((من الفكرة إلى التشريع: رحلة الذكاء الاصطناعي))، وهي أدوات متكاملة تعزز كفاءة التشريع وتجعل الرقابة أكثر ذكاء والحوكمة أكثر استعداداً للمستقبل، وهي منظومة متكاملة لبرلمان أكثر استعدادا للمستقبل.

وتتألف الحزمة من ثلاث ركائز أساسية؛ الأولى سياسة الذكاء الاصطناعي في المجلس الوطني الاتحادي، وتمتد لتشمل محاور متعددة من المبادئ الأخلاقية وتطبيقاتها العملية والتوعية وبناء القدرات وإدارة التحديات والتحسين المستمر للأنظمة، والثانية لائحة أخلاقيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجلس.

والتي تشكل إطاراً تشريعياً عصرياً لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في أنشطة الدعم البرلماني لتنظم الالتزامات الأخلاقية والضوابط التقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وأحكام الحوكمة والرقابة وتجمع بين الطابع المؤسسي الرصين والروح المستقبلية الطموحة.

والركيزة الثالثة دليل أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال البحثية البرلمانية، ويعد خارطة طريق مبتكرة يقدم رؤية متكاملة لمجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها أدوات مساعدة في الأعمال البحثية البرلمانية ويضم 39 أداة متخصصة للذكاء الاصطناعي ليعد مرجعاً علمياً شاملاً يعكس التزام المجلس الوطني الاتحادي بالريادة في تبني الحلول التقنية الحديثة.

جلسات

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في جلسة بعنوان ((الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعال))، أن دولة الإمارات تعمل بفعالية مع الجميع للمستقبل بإيجابية وبإصرار وعزيمة، لوضع أفضل التشريعات للحد من التحديات واستثمار الفرص، مستعرضاً نهج الدولة في التعامل مع أية تقنيات من خلال استثمار الفرص والتعامل مع التحديات.

مؤكداً أهمية أن تكون التشريعات أسرع وأكثر استباقية وقادرة على متابعة هذه التقنيات. وقال إن دولة الإمارات تدمج الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الحكومي، وقامت بمنح عضوية استشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء، وأنها لا تكتفي بالاستجابة للمتغيرات، بل هي صانعة للأساس الذي تبنى عليه التحولات الكبرى.

موضحاً أن الدولة أطلقت الميثاق الوطني لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي، وأول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في الحكومة، ووضعت سياسة اللجنة الوطنية للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وناقشت الجلسة الأولى ((الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع، التحديات، وآفاقه المستقبلية))، والتي أدارها الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي.

وتحدثت فيها الدكتورة إشراق الرفاعي، عضو مجلس الشورى السعودي، ووليد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أحمد السعدي، عضو مجلس الشورى العماني، وصادق عيد آل رحمة، عضو مجلس الشورى البحريني، ومحمد إبراهيم الشيخ، مدير إدارة التشريع في مجلس الشورى القطري.

MENAFN07102025000110011019ID1110164689