خفض أسعار الفائدة رغم التضخم سابقة لم تحدث منذ ثلاثة عقود

(MENAFN- Al-Bayan) تشهد الأسواق العالمية مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحديات النقدية والمالية مع تباطؤ النمو وتزايد المخاطر، فيما يواصل الذهب تأكيد مكانته كأكثر الأصول أماناً في ظل اضطراب المشهد الاقتصادي الأمريكي.

وقال أحمد عنيزان، خبير الأسواق المالية والمختص بالذهب والمعادن النفيسة في تصريحات خاصة، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة رغم بقاء معدل تضخم PCE الأساسي عند 2.9% يشكل سابقة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة عقود، مضيفاً أن ((هذا التوجه يعكس التناقض الصريح بين مكافحة التضخم ودعم النمو، ويظهر حجم الضغوط التي تواجهها السياسة النقدية الأمريكية)).

وأضاف عنيزان أن مؤشرات سوق العمل الأمريكي تسجل تراجعاً مستمراً مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص التوظيف، بالتوازي مع تجاوز عجز الإنفاق الحكومي حاجز التريليوني دولار سنويًا، وهو ما يضعف الثقة بالدولار ويزيد الضغوط على قدرته الشرائية.

وأشار إلى أن الإغلاق الحكومي وتعليق البيانات الاقتصادية الأساسية، مثل تقارير الوظائف، خلقا حالة غير مسبوقة من الضبابية في الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في الذهب بوصفه ملاذاً آمناً يحافظ على القيمة ويقي من تقلبات الأصول المالية الأخرى.

وتابع عنيزان: ((من المتوقع أن يواصل الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال عام 2025، وهو ما سيزيد من جاذبية الذهب في ظل ضعف العوائد الحقيقية للسندات واستمرار تراجع الدولار)).

وفي المقابل، أوضح أن الإنفاق المتسارع من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى على قطاع الذكاء الاصطناعي – والذي يتجاوز 100 مليار دولار في كل ربع سنة – قد يقود إلى فقاعة مالية جديدة، مبيناً أنه في حال حدوث أي تباطؤ في هذا المسار، فإن رؤوس الأموال ستتجه نحو الأصول الحقيقية وعلى رأسها الذهب.

وأكد عنيزان أنه كان قد توقع سابقاً وصول الذهب إلى مستوى 4,000 دولار للأونصة قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن الأسعار بلغت مؤخراً 3,935 دولارات.

وقال: ((في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية على ما هي عليه، فمن المرجح أن نرى الذهب عند مستوى 4,500 دولار للأونصة خلال النصف الأول من عام 2026)).

وختم خبير الأسواق المالية تصريحه بالقول إن الذهب لم يعد مجرد سلعة تقليدية أو أداة استثمارية محدودة، بل أصبح ((مرآة للاقتصاد الحقيقي وصديق الأزمات، يعكس فقدان الثقة في استدامة النظام المالي العالمي، ويؤكد مجدداً أنه الملاذ الآمن في عالمٍ سريع التحولات)).

MENAFN06102025000110011019ID1110155580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.