إسرائيل تريد تقييد حركة محمود عباس

خبرني - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال أوصوا بفرض حزمة من العقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية، ردًا على موجة الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين.

وتستهدف التوصيات بشكل مباشر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ومسؤولين آخرين، مما يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة تل أبيب تجاه التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الناجحة على الساحة الدولية.

طبيعة العقوبات المقترحة
وفقًا للتسريبات التي أوردتها الإذاعة، فإن التوصيات الأمنية المرفوعة للمستوى السياسي في تل أبيب تتضمن إجراءات عقابية محددة ومؤثرة، من أبرزها:

تقييد حركة كبار المسؤولين: فرض قيود مشددة على حركة وتنقل قيادات السلطة الفلسطينية عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، الذي يعد المنفذ الوحيد لهم إلى العالم الخارجي.

استهداف المصالح: العمل على استهداف المصالح الشخصية والمالية للمسؤولين الفلسطينيين المستهدفين.

وتعتبر هذه الإجراءات، في حال إقرارها من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محاولة للضغط المباشر على صُناع القرار في السلطة الفلسطينية وثنيهم عن مواصلة جهودهم الدبلوماسية.

سياق التحرك: موجة الاعترافات الدولية
يأتي هذا التحرك كرد فعل مباشر على النجاح الدبلوماسي الفلسطيني المتمثل في إعلان عدد من الدول الأوروبية اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وتنظر تل أبيب إلى هذه الاعترافات على أنها خطوات أحادية الجانب تضر بمسار المفاوضات من وجهة نظرها، وتسعى من خلال هذه التهديدات إلى فرض ثمن باهظ على القيادة الفلسطينية مقابل نجاحاتها السياسية.

ومن المتوقع أن تثير هذه التوصيات، في حال تطبيقها، ردود فعل فلسطينية غاضبة، بالإضافة إلى انتقادات دولية محتملة، خاصة من الدول التي اعترفت مؤخرًا بفلسطين.

MENAFN25092025000151011027ID1110109506