غرفة تجارة دبي تستعرض سبل تعزيز آليات تطوير أداء مجموعات ومجالس الأعمال

(MENAFN- Al-Bayan) نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعها الفصلي الثالث لعام 2025 مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها.

واستعرضت الغرفة خلال الاجتماع أبرز المبادرات والبرامج الجديدة الرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال في الإمارة، ودعم نمو الشركات في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة الأولويات التشريعية والتنظيمية للمرحلة المقبلة، واستعراض سبل توسيع آفاق الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تطوير أداء مجموعات ومجالس الأعمال، وتوسيع نطاق تأثيرها في صياغة السياسات والتشريعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام، بما يعكس التقدم المستمر نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2025، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، مقارنة بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام 2024، في حين تم عقد 98 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 104% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأسست الغرفة خلال النصف الأول 5 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من البرازيل وسلوفاكيا والبيرو وإندونيسيا والمجر.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: ((تواصل مجموعات ومجالس الأعمال القيام بدور محوري في دعم تنافسية الشركات وتعزيز بيئة الأعمال في دبي. ونحرص من خلال هذه اللقاءات الفصلية على ترسيخ شراكة فعالة مع القطاع الخاص، تتيح له المساهمة في صياغة السياسات وتطوير المبادرات التي تدعم النمو الاقتصادي وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال)).

وضم الاجتماع أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها الغرفة، والذين يمثلون مجموعة واسعة من شركات القطاع الخاص في مجتمع الأعمال بدبي، بما فيها مجموعات الأعمال الممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين.

وتضمن هذه المجموعات والمجالس تمثيل مختلف القطاعات والجنسيات، وتمثل جسراً يربط بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية الرئيسية. كما تهدف أنشطتها المؤثرة إلى تعزيز بيئة الأعمال الديناميكية في دبي، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان نجاح وازدهار الشركات العاملة في الإمارة.

MENAFN25092025000110011019ID1110109496