أوقف مدعي عمان النائب اربيحات وآخرون بتهمة غسيل الأموال

(MENAFN) وفقًا لتقارير، أصدر مدعي عام عمّان قرارًا بتوقيف النائب اربيحات وعدد من المشتكى عليهم، بعد أن خلصت التحقيقات وتقارير الخبرة الفنية إلى وجود شبهات متعددة بحقهم. وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 شخصًا، وُجهت إليهم اتهامات متفاوتة.

النائب اربيحات وخمسة آخرون يواجهون تهمة جناية غسل الأموال، استنادًا لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال. كما أُسندت إليه وإلى سبعة آخرين تهمة إنشاء منصة مالية لتلقي الأموال واستثمارها وتشغيلها من دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بموجب المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية.

كذلك، وُجهت إلى النائب و14 متهمًا آخر جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية مخصصة لجمع التبرعات من دون ترخيص رسمي، وفقًا لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية.

وشمل قرار الاتهام جميع المشتكى عليهم بتهمة إضافية تتعلق بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات لجمعها من دون الحصول على موافقات قانونية، استنادًا للمادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية وبدلالة المادة (19/أ) من القانون نفسه.

MENAFN23092025000045017281ID1110099826