وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى يزور مجلس النواب المصري في زيارة استطلاعية لتبادل الخبرات

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في إطار تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الأمانات العامة للمجالس التشريعية العربية، قام وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى برئاسة محمد أحمد محمد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، بزيارة استطلاعية إلى مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، حيث التقى الوفد بالمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب المصري، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس.

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الأمانتين العامتين، وتبادل التجارب والخبرات الإدارية والتقنية والتشريعية، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجالات الدعم البرلماني والخدمات المقدمة لأعضاء المجالس.

وأكد وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على توطيد العلاقات مع المجالس الشقيقة، وتكريس مفاهيم التعاون العربي المشترك في المجال البرلماني، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز فاعليته، مشيدًا بما لمسه من تطور إداري وتنظيمي في منظومة العمل بمجلس النواب المصري.

وقام الوفد بزيارة إلى المكتبة البرلمانية والمتحف بمجلس النواب المصري، حيث اطلع على محتوياتهما الغنية التي توثق مراحل العمل البرلماني المصري وتاريخه العريق.

كما زار الوفد المقر الجديد لمجلس النواب في العاصمة الإدارية، مطّلعًا على التجهيزات التقنية واللوجستية الحديثة التي تدعم العمل النيابي.

وفي ذات السياق، التقى الوفد بعدد من المسؤولين في مركز المعلومات التابع للمجلس، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول آليات التحول الرقمي، وإدارة البيانات والمعلومات البرلمانية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الدعم المقدم للسلطة التشريعية.

وضم وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى كلاً من: محمد أحمد محمد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، محمد عادل محمد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، عمر محمد بوكمال مدير إدارة المشتريات والدعم اللوجستي، وائل صالح محمد مدير المشاريع، مريم أحمد الريس مشرف شؤون اللجان، فاطمة عبدالجبار السنابسي أخصائي شؤون لجان أول، حوراء علي عبدالله باحث قانوني، وإيمان جعفر شهاب محاسب.

MENAFN23092025000055011008ID1110098428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.