الاعترافات.. هل تفتح الباب أمام العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟

(MENAFN- Al-Bayan) لا شك أن اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا، أمس، بالدولة الفلسطينية أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأحيا فرص انضمام فلسطين للمنظمات الدولية، رغم الرفض الأمريكي، فكلما ازداد عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة، عَظُمت حُجتها من أجل إقامة الدولة.

كما أن الاعتراف، وإن كان رمزياً، إلا أنه يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة إذا ما تم استغلال حجم التأييد والتعاطف الكبير للدول مع فلسطين في حقها في تقرير المصير، لاسيما وأنه على المستوى الرسمي، ترى فلسطين أن الاعترافات بالدولة ذات أهمية سياسية وقانونية، كما أنها تأتي منسجمة مع الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ويؤكد عدد من المحللين أن قرار الاعتراف من قبل دول كبرى بدولة فلسطين، يشكل إنجازاً دبلوماسياً مهماً يحمل دلالة رمزية كبيرة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، واعترافاً جديداً يؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ويؤكد محللون أن على فلسطين والدول العربية استغلال هذا الزخم في المطالبة من جديد بالعضوية الكاملة رغم فشل تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، في أبريل 2024 لصالح قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، بعدما استخدمت واشنطن حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار.

صفة مراقب

تعد فلسطين، دولة غير عضو، لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وهو نفس وضع الفاتيكان، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

وتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لقبول أي دولة عضو جديدة، عبر طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.

أما في حال الحصول ((العضوية الكاملة)) سيمكن للفلسطينيين إقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة للشعب الفلسطيني، وطلب عقد جلسة طارئة لإصدار أمر من المحكمة بوقف كل الممارسات الإسرائيلية في هذا الصدد، كما أن العضوية ستحوّل كل الفلسطينيين في الخارج أوتوماتيكياً إلى مواطنين.

جهد إماراتي

وفي قرار تاريخي وأغلبية 143 صوتاً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 قراراً قدمته دولة الإمارات لدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم توصية إيجابية لمجلس الأمن.

ويهدف هذا القرار إلى تأييد منح فلسطين عضوية أممية كاملة بعد موافقة مجلس الأمن، وبعد اعتماد القرار سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلي للأمم المتحدة لقب (بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة)، وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر.

رسالة قوية

ولا شك أن منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة هو بمثابة رسالة قوية من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع والوصول إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن الشعب الفلسطيني بأكمله لا يزال ينتظر انتصار المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير.

كما ستكون فلسطين في وضع يؤهلها للانضمام إلى عدد كبير من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وسيمنحها ذلك حقوقاً إضافية لا تتسنى إلا للدول. كما ستتمتع بموقف أفضل يُمكّنها من تعزيز التجارة مع البلدان الأخرى بواسطة إبرام اتفاقات شراكة كاملة، مثلاً، مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات مماثلة، وهو ما قد يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.

وغني عن القول إن رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة وقبولها عضواً كاملاً، يسمح باستئناف عملية حاسمة ولا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وتعزيز السلطة الفلسطينية، كي تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها بفعالية وكفاءة في جميع أنحاء أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 12 سبتمبر الجاري ((إعلان نيويورك))، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإحياء آفاق حل الدولتين للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

MENAFN21092025000110011019ID1110091195