الخبير الصبيحي يرد على كاتب في الرأي

خبرني - رد خبير الخبير الحقوقي موسى الصبيحي، على مقال كتبه أحد كتاب جريدة الرأي/ وتاليا رد الصبيحي :

ردّاً على مقالة قضماني؛
هل تعلم بأن شمول غير الأردنيين بالضمان يعزّز استدامته المالية.؟!
كتب عصام قضماني مقالاً في زاويته بصحيفة الرأي "السبت 13-9" بعنوان " الضمان وهذه الملاحظات" أومأ فيه أو ربما شكّك بمدى نجاعة شمول العمالة غير الأردنية بمظلة الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يواجه فيه الضمان تحديات وأعباء التقاعد المبكر المتزايدة.
أقول للأستاذ عصام ولغيره، بأن جزءاً كبيراً من الحلول لتعزيز المركز المالي للضمان يكمن في العمل على شمول كافة الأيدي العاملة غير الأردنية بالضمان، وليس تقليل شمولها، فالعمالة غير الأردنية في المملكة تصل إلى (1.5) مليون عامل، فيما لا يزيد عدد المشمولين منهم بالضمان على ( 235 ) ألف عامل، أي بما نسبته (15.7%) تقريباً.
ما أريد أن يعرفه الكاتب المحترم عصام قضماني أن الغالبية العظمى من مشتركي الضمان غير الأردنيين وعبر مسيرة الضمان في المملكة لا يتقاضون رواتب تقاعدية في العادة، وإنما تعويض من دفعة واحدة عندما تنتهي خدماتهم ويعودون إلى بلادهم، فقد اشترك بالضمان عبر مسيرة مؤسسة الضمان الممتدة ل 45 سنة حوالي ( 1.6 ) مليون عامل غير أردني، ولم يخصص راتب تقاعدي إلا لحوالي ( 0.8 % ) منهم حتى الآن. وهو ما يؤشّر إلى أن قانون الضمان وإن كان لا يميز في شروط استحقاق راتب التقاعد ما بين مؤمّن عليه أردني ومؤمّن عليه غير أردني، إلا أن التجربة أثبتت أن الغالبية العظمى من العمالة غير الأردنية ولأسباب كثيرة تتقاضى منفعة "تعويض الدفعة الواحدة" وليس راتباً تقاعدياً دورياً مستمراً. وهذا ما يعزّز المركز المالي للضمان بشكل كبير.
الضمان يحقق وفراً هائلاً من مشترك تقاضى التعويض ولم يتقاضَ راتب التقاعد، وغالباً ما يكون التعويض بنسبة ( 10% ) من مجموع أجور المؤمّن عليه الخاضعة لاقتطاع الضمان في حين تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية (21.75%) من الأجر. وهو ما ينطبق على غالبية حالات التعويض للمؤمّن عليهم غير الأردنيين. مع العلم بأن المؤمّن عليه الذي يخصص له راتب تقاعد يسترد كل ما اقتُطِع منه وتم دفعه عنه من منشأته خلال فترة لا تتجاوز ( 48 ) شهراً من تقاعده في أغلب الحالات.
أتمنى لو استطاعت مؤسسة الضمان أن تشمل كل العمالة غير الأردنية تحت مظلتها، لكانت حقّقت وفراً مالياً ضخماً من اشتراكاتهم بمئات الملايين سنوياً. وربما كان هذا أحد أهم وأنجع الحلول لتصويب المركز المالي للمؤسسة وتعزيزه بصورة كبيرة من أجل المستقبل، ولما احتاجت إلى تعديل القانون.

MENAFN16092025000151011027ID1110066517