أقليات سورية في جنيف تُطالب بالحماية الدولية وتدعو إلى الفيدرالية

(MENAFN- Swissinfo) دعا نشطاء من الأقليات السورية قيادات العالم إلى عدم التطبيع مع السلطات الجديدة في دمشق، محذّرين من تكرار مآسي الماضي. وطالبت هذه المجموعات بحماية دولية، ودعم إقامة نظام فيدرالي يحفظ وحدة سوريا وتنوعها. وتأتي هذه المطالب في حين تحاول البلاد النهوض بعد عقود من الديكتاتورية، وأكثر من عشر سنوات من الحرب المدمرة. تم نشر هذا المحتوى على 13 سبتمبر 2025 - 09:00 11دقائق

صحفي متعدد وسائط، أعمل في جنيف الدولية وأساعد على مراقبة جودة التحرير في قسم اللغة الإنجليزية, صحفية سويسرية وتشيلية متخصصة في الوسائط المتعددة، ولديّ خبرة طويلة في إعداد التقارير الصحفية. شغوفة بالتحقيقات الاستقصائية، لكنني أمارس جميع الأشكال الصحفية الأخرى.

• مقالات أخرى للكاتب (
• القسم الإنجلي

• English en In Geneva, Syrian minorities demand protection and federalism الأصلي طالع المزيدIn Geneva, Syrian minorities demand protection and federalis

رسالتنا اليوم واضحة وبسيطة:“لا تطبيع مع نظام الجولاني إذا كان ثمنه حياتنا.” بهذه الكلمات عبّر مسعود عقيل، المدافع عن حقوق الإنسان، عن موقفه الرافض للتطبيع. وعقيل هو أسير سابق لدى تنظيم داعش، وينتمي إلى الطائفة الإيزيدية، المتعرّضة للإبادة، والتهجير، والاستعباد على يد التنظيم.

وليس عقيل الوحيد الرافض للتطبيع مع نظام سوريا الجديد، إذ يتفق معه نشطاء من الطوائف الدرزية، والعلوية، والمسيحية، والكردية، والإيزيدية. فعلى هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اجتمع هؤلاء النشطاء في نادي الصّحافة السويسري بجنيف، لوصف ما تتعرض له مجتمعاتهم من مجازر، وتهجير قسري، وتمييز ممنهج، في ظل حكم الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، المعروف باسمه الحركي، أبو محمد الجولاني.

وشدّد عقيل، قائلًاً:“نعلم جميعًا أنه لا فرق بين نظام الجولاني، وتنظيم داعش”.

من تنظيم الدولة إلى رئيس لسوريا

أمَّا الشرع، فقد كان في السابق مقرّبًا من أبي بكر البغدادي، مؤسس تنظيم الدولة الإسلامية. ثم انفصل عنه وأسّس جبهة النصرة، التي تغيّر اسمها لاحقًا إلى هيئة تحرير الشام. وفي ديسمبر 2024، قاد الشرع الفصائل المسلَّحة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد، بعد حكم دموي استمرّ نحو 25 عامًا. وما إن تولى السلطة، حتى حصل على اعتراف دُوَليّ، وتخفيف للعقوبات، وشرع في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل.

ورغم أن أحمد الشرع ليس نصيرًا للديمقراطية أو العلمانية، فقد تعهّد بتأسيس نظام حكم في سوريا يخدم جميع أطيافها. وقد أفادت بعثات المراقبة الدولية بأن سيطرة قواته على العاصمة جرت دون مواجهات دموية كبيرة. وفي المقابل، تندِّد الأصوات المنتقدة بهيمنة العقيدة الجهادية المتطرِّفة على حكمه. وتستشهد بجرائم قتل طائفية، وقعت في المناطق الساحلية العَلَوية في مارس، وبأحداث العنف الأخيرة في معقل الطائفة الدرزية، بمحافظة السويداء.

ومن جهتها، ترى الناشطة السورية روان عثمان، المقيمة في ألمانيا، أنّ“الشعب السوري تعرّض للخيانة مرتين: الأولى على يد الأسد، مدمِّر بلاده، وقاتل مئات الآلاف، ومُشرَِّد الملايين. والثانية من الجماعات الجهادية المتطرِّفة، الظاهرة على أنقاض حكمه، واعدة بالتحرير، لكنها جلبت القمع ذاته، إنما تحت راية مختلفة”.

منظمات حقوقية توثّق الفظائع

نجح الشرع في جذب استثمارات خارجية، والحصول على اعتراف دبلوماسي. ومع ذلك، مازالت إدارته الناشئة، وقواته الأمنية تواجهان صعوبة في بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية. فلا يزال الشمال الشرقي، بقيادة الإدارة الكردية، يتمتع بحكم ذاتي. أمَّا في السويداء، فقد أعلنت بعض القيادات الدرزية رفضها لسلطة دمشق، بل وذهبت إلى مناشدة إسرائيل، طلبًا للحماية.

وتحت حكمه، وثّقت منظمات حقوقية انتهاكات جسيمة في الجنوب السوري. فوفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتشرابط خارجي ، شهدت محافظة السويداء، في يوليو 2025، دمارًا واسعًا، ونزوحًا للعائلات، وشللًا في الخدمات الأساسية. وتمّ ذلك على مدى تسعة أيام من القتال بين مليشيات بقيادات درزية، وجماعات بدوية موالية للحكومة. ووجَّه البعض للقوات الحكومية، المُوكَلة بمهمة“إعادة النظام”، اتهامات بالنهب، وإحراق المنازل، وتنفيذ إعدامات ميدانية.

وبدورها، أكَّدت منظمة العفو الدوليةرابط خارجي هذه الوقائع، بعد تحقّقها من شهادات العيان، ومقاطع فيديو تُظهر إعدام القوات الحكومية والقوات التابعة لها، ما لا يقل عن 46 رجلًا وامرأة من الدروز، خارج نطاق القضاء، يومي 15 و16 يوليو. وقد جرت عمليات الإعدام في منازل، وساحة عامة، ومدرسة، ومستشفى، على أيدي رجال يرتدون بذلات أمنية وعسكرية، يحمل بعضها شارات رسمية.

وفي ظلِّ هذا الوضع، قالت روان عثمان لـسويس إنفو (Swissinfo):“لم أعد أثق بأن السلطات الجديدة في دمشق تحمل نوايا طيبة تجاه غير المسلمين في البلاد”.

التجربة الدرزية

في نادي الصحافة السويسري بجنيف، قدّم نورس السغبيني، الناشط الدرزي، الشهادة الأكثر تفصيلًا، وعرض تقريرًا صادمًا عن المعاناة في السويداء. وقال:“الوقائع التي وثّقها المرصد السوري مروِّعة؛ إذ وثَّق 2،014 ضحية خلال أيام قليلة، منها 789 ضحية مدنية، في إعدامات ميدانية”.

ووصف في شهادته“36 قرية دُمِّرت بالكامل؛ إذ أحرق المهاجمون منازلها، وشرّدوا سكّانها قسرًا”. وقال، تعرّضت ثماني كنائس على الأقل لهجمات، واختطف مسلّحون 293 امرأة، لا تزال 235 منهن في عداد المفقودات. وأشار إلى امتلاكه تقارير طبية شرعية تؤكد وقوع سبع حالات اغتصاب. كما عُرضت خلال الفعالية مقاطع فيديو لرجال من الدروز يُجبَرون على القفز من الشرفات، وآخرين يُعدَمون ميدانيًّا.

وشدّد قائلًا:“لم يكن ما حدث في السويداء في يوليو 2025، نزاعًا محليًّا، ولا معركة عابرة، بل هجومًا له طابع الإبادة، ضمن حملة تطهير عرقي ممنهجة، نفّذتها قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بدعم من مليشيات قبلية، وبعلم مباشر من سلطات دمشق، وتواطئها”.

وحثَّ السغبيني الأمم المتحدة على التحقيق في هذه الجرائم، وطالب بضمانات دولية تحول دون تكرارها.

وتشير بعض التحليلات إلى إبراز هذه الانتهاكات الحاجة الملحّة إلى إصلاح المنظومة الأمنية في سوريا. فقد ظلَّت هذه الأجهزة في عهد الأسد مرادفًا للتعذيب، والاختفاء القسري. ثمَّ جاء الشرع بقواته التي تضم مقاتلين سابقين من فصائل متمرّدة، وجماعات جهادية متطرِّفة، لا تختلف إلا بمستوى الانضباط، والسيطرة القيادية.

وكتب المحلّل السوري حسن حسن، في تحليلرابط خارجي رابط خارج نشرتهرابط خارجي رابط خارج مجلةرابط خارجي رابط خارج نيوزلاينرابط خارجي (Newsline)، أنّ أزمة السويداء“كشفت هشاشة الوضع في سوريا بعد الأسد. فالتدخّلات الخارجية، والفشل في توسيع التمثيل السياسي، تهدد النشوة الوطنية التي أعقبت سقوط النظام قبل سبعة أشهر”.

أصوات الأقليات الأخرى

ومن الطائفة العلوية، حذّرت الناشطة منى غانم من أن عدم الالتفات إلى هذه المظالم قد يؤدي إلى انتقالها إلى أوروبا، حيث تقيم جاليات سورية كبيرة العدد. وبدوره، قال الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العَلَوي الأعلى في سوريا والمهجر، إن الجماعات المتطرّفة تستهدف أتباع الطائفة العَلَوية، ودعا إلى تدخّل دُوَليّ لوقف ذلك.

وأشاد الناشط المسيحي جوزيف لحّدو، بهامش الحريات النسبي، الذي تنعم به الطائفة المسيحية في شمال شرق سوريا الخاضع للإدارة الكردية. ففي تلك المنطقة، تأسست مدارس تُدرس باللغة السريانية، وتشكَّلت مجالس دفاعية محلية. وتقدّم الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نفسها بوصفها نموذجًا عمليًّا للفيدرالية، وهو نظام ترى قياداته أنه قادر على الحفاظ على وحدة البلاد، وحماية تنوعها.

وتكررت الرسالة ذاتها في كلمات عدة ناشطين وناشطات. إذ أكّد الناشط الكردي شيروان، تشكيل النظام الفدرالي الديمقراطي اللامركزي، السبيل الوحيد لحماية سوريا من العودة إلى الاستبداد والقمع.

وقال:“إنه الضمان الواقعي للحفاظ على وحدة سوريا، وحماية تنوّعها، ومنعها من التحوّل إلى أفغانستان جديدة على أعتاب أوروبا”.

عريضة إلى قيادات العالم

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، في وقت لاحق من هذا الشهر، حذّر النشطاء من أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الشرع سيؤدي إلى ترسيخ القمع، بدلًا من معالجة الانقسامات العاصفة بسوريا.

واختُتمت الفعالية بعريضة تطالب بعدم تطبيع العلاقات مع دمشق، على أساس تعريض ذلك الأقليات للخطر. ووجّهت العريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعدد من القيادات العالمية، بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إضافة إلى المسؤولة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وقال عثمان:“لا تتخلّوا عن الشعب السوري مجددًا”.

تحرير: فرجيني مانغين

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

MENAFN13092025000210011054ID1110056515