مجلس الشيوخ السويسري يرفض فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

(MENAFN- Swissinfo) رفض مجلس الشيوخ السويسري دعوة لانضمام البلاد إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين. كما رفضت الأغلبية أيضًا إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل. تم نشر هذا المحتوى على 09 سبتمبر 2025 - 11:33 2دقائق Keystone-SDA/م.ا
  • English en Swiss Senate rejects sanctions against Israeli settlers طالع المزيدSwiss Senate rejects sanctions against Israeli settler
  • Deutsch de Ständerat will keine Sanktionen gegen israelische Siedler الأصلي طالع المزيدStänderat will keine Sanktionen gegen israelische Siedle
  • Español es El Senado de Suiza descarta imponer sanciones a los colonos israelíes طالع المزيدEl Senado de Suiza descarta imponer sanciones a los colonos israelíe

صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية واضحة ضد أربعة من أصل خمسة مطالب تقدّم بها السيناتور كارلو سوماروغا من الحزب الاشتراكي. جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عٌقدت أمس الاثنين لمناقشة الصراع في قطاع غزة، بناءً على طلب الحزب الاشتراكي وحزب الخضر.

المطلب الوحيد المقبول دعا الحكومة إلى العمل من أجل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومعارضة أخطر الجرائم المرتكبة في هذه الحرب. ومن المقرر أن يبتّ مجلس النواب في هذا الملف لاحقًا.

في المقابل، رفض مجلس الشيوخ الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفض مطلب وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، بما يشمل تزويدها بالمواد الحربية والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وشمل المقترح كذلك الدعوة إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل طالما أنها تنتهك القانون الدولي، إضافة إلى إلزامية وضع ملصقات على منتجات مصدرها المناطق التي“تحتلها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي”، مثل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

وأكد سوماروغا على ضرورة فرض“إجراءات وممارسة ضغوط لدفع إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وتغيير سلوكها”.

في المقابل أوصت الحكومة السويسرية برفض المقترح.

MENAFN09092025000210011054ID1110036301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.