الوطني الأسواق العالمية بين مؤشرات متناقضة وتحديات اقتصادية متزايدة

(MENAFN- Al-Anbaa)

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الاسواق العالمية واجهت الأسبوع الماضي مزيجا من الإشارات المتناقضة، بين ضغوط الرسوم الجمركية وضعف بيانات سوق العمل الأميركية وتباين معدلات التضخم. ففي الولايات المتحدة، ظل قطاع التصنيع في حالة انكماش (48.7)، في حين تسارعت وتيرة نمو قطاع الخدمات (52.0). وانخفضت قراءة مسح فرص العمل الشاغرة ومعدل دوران العمالة (JOLTS) إلى 7.18 ملايين فرصة عمل، فيما سجلت الوظائف غير الزراعية ارتفاعا بنحو 22 ألف وظيفة فقط، مما أدى إلى تراجع منحنى عائدات السندات عقب صدور هذه البيانات. وجاءت الصدمة الكبرى في وقت مبكر من الأسبوع، إذ ساهمت عمليات بيع عالمية للسندات طويلة الأجل، بقيادة السندات البريطانية لأجل 30 عاما، في دفع العائد إلى مستوى يقارب 5.75%، ما ضغط على الجنيه الإسترليني الذي هبط لفترة وجيزة دون مستوى 1.3350 أمام الدولار قبل أن يستعيد بعض خسائره. وفي أوروبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي لمنطقة اليورو إلى 2.1% على أساس سنوي، مع ثبات معدل التضخم الأساسي عند 2.3%، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي. وفي المملكة المتحدة، تسارعت مبيعات التجزئة إلى 0.6% على أساس شهري. أما في آسيا، فقد ارتفعت مؤشرات مديري المشتريات في الصين (إذ وصلت قراءة مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.0، وارتد مؤشر قطاع التصنيع إلى منطقة التوسع متجاوزا حاجز 50). من جهة أخرى، سجل الاقتصاد الأسترالي نموا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام على أساس ربع سنوي، بينما تسارعت وتيرة الأجور في اليابان وسط خطاب حذر من بنك اليابان.
في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 48.7 في أغسطس مقابل 48.0 في يوليو، إلا أنه ظل دون التوقعات البالغة 49.0، ما يعكس استمرار الانكماش للشهر السادس على التوالي. وجاء التراجع الحاد في الإنتاج (47.8 مقابل 51.4) والذي قابله تعافي الطلبات الجديدة (51.4 مقابل 47.1)، بينما استمر التوظيف في الانكماش، وإن كان بوتيرة أبطأ. كما واصلت المؤشرات الفرعية للمخزونات والأعمال المتراكمة انكماشها، في ظل استمرار ضعف ظروف الطلب. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 63.7 من 64.8، إلا أنه ظل مرتفعا، إذ أكد المشاركون في الاستطلاع أن الرسوم الجمركية تزيد الضغوط على التكاليف وتفاقم اضطرابات سلاسل التوريد وتضعف القدرة التنافسية.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأميركي لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 52.0 في أغسطس 2025 مقابل 50.1 في يوليو، متجاوزا توقعات السوق البالغة 51.0، في أقوى وتيرة توسع يشهدها قطاع الخدمات منذ ستة أشهر. وجاء هذا الزخم مدفوعا بتسارع نمو نشاط الأعمال (55.0 مقابل 52.6)، والطلبات الجديدة (56.0 مقابل 50.3)، والمخزونات (53.2 مقابل 51.8). وفي المقابل، ظل التوظيف في حالة انكماش عند 46.5 (مقابل 46.4)، فيما تراجع حجم الأعمال المتراكمة إلى 40.4، في أدنى مستوى تسجله منذ 16 عاما (مقابل 44.3). كما ظل مؤشر الأسعار المدفوعة مرتفعا عند 69.2 (مقابل 69.9)، مما يعكس استمرار ضغوط التكلفة. وأشار المشاركون في الاستطلاع بشكل متزايد إلى تداعيات الرسوم الجمركية، مع ظهور مؤشرات تدل على أن الشركات بدأت تسرع وتيرة أنشطتها والواردات استباقا لارتفاع الأسعار واستعدادا لذروة الطلب خلال موسم العطلات.
وانخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بمقدار 176 ألف فرصة عمل ليصل إلى 7.18 مليون في يوليو 2025، مسجلا بذلك أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2024، كما جاء أقل من توقعات السوق البالغة 7.4 ملايين. وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض ملحوظ في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية (-181 ألف وظيفة)، والفنون والترفيه (-62 ألفا)، والتعدين وقطع الأخشاب (-13 ألفا). وعلى الصعيد الإقليمي، تركزت الانخفاضات في الجنوب (-161 ألفا)، تلاه الشمال الشرقي (-101 ألف) والغرب الأوسط (-27 ألفا)، بينما كان الغرب المنطقة الوحيدة التي سجلت زيادة في فرص العمل المتاحة (+113 ألفا). ويعكس التقرير بصفة عامة تباطؤ الطلب على العمالة، مع ضعف ملحوظ في الرعاية الصحية والقطاعات المرتبطة بالترفيه.
كما سجلت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زيادة متواضعة بنحو 22 ألف وظيفة في أغسطس 2025، وجاءت أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 75 ألفا، ومن المعدل المسجل في يوليو البالغ 79 ألفا، ما يعكس تباطؤ وتيرة سوق العمل. وجاءت الزيادة مدعومة بالنمو الذي سجله قطاع الرعاية الصحية، والذي قابلته خسائر وظائف الحكومة الفيدرالية وقطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز. وظل نمو الأجور مستقرا، إذ ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري (مستقرا عند مستوى يوليو) ليصل إلى 36.53 دولارا، في حين ارتفعت أجور الإنتاج والوظائف غير الإشرافية بنسبة 0.4% على أساس شهري لتسجل 31.46 دولارا. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو متوسط الدخل في الساعة إلى 3.7% مقابل 3.9% في يوليو، بما يتسق مع التوقعات، مواصلا مسار التراجع التدريجي. ويعكس مزيج التوظيف الضعيف مع نمو الأجور المحدود تراجع ضغوط تكلفة العمالة.
وإلى منطقة اليورو، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الكلي ارتفاعا سنويا بنسبة 2.1% في أغسطس 2025، متجاوزا بذلك المعدل المسجل في يوليو ومتخطيا توقعات السوق البالغة 2.0%. وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية غير المصنعة بنسبة 5.5% (مقابل 5.4% في يوليو)، فيما تراجعت تكاليف الطاقة بنسبة 1.9%، وهو انخفاض أقل حدة من -2.4% المسجل الشهر السابق. في المقابل، تباطأت وتيرة تضخم الخدمات إلى 3.1% من 3.2%، وانخفضت وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة والكحول والتبغ إلى 2.6% من 2.7%، بينما استقرت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة عند 0.8%. من جهة أخرى، ظل معدل التضخم الأساسي مستقرا عند 2.3%، في أدنى مستوياته المسجلة منذ يناير 2022، ما يعكس استمرار تراجع الضغوط التضخمية الكامنة. وبصفة عامة، ارتفع معدل التضخم الكلي على خلفية زيادة تكلفة الغذاء، في حين ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة، مما أبقى معدل التضخم أعلى بقليل من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي في سويسرا بنسبة 0.2% على أساس سنوي في أغسطس 2025، وظل دون تغيير عن المستوى المسجل في يوليو وبما يتسق مع التوقعات، ليؤكد بذلك استقرار التضخم للشهر الثالث على التوالي. وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار بنسبة 0.1% بعد استقرارها في يوليو، متجاوزة التقديرات التي رجحت بقاءها دون تغيير. وجاءت الضغوط الصعودية مدفوعة بانتعاش ملحوظ في أسعار الملابس والأحذية (+4.5% مقابل -0.2% في يوليو)، إلى جانب ارتفاع طفيف في تكاليف الإسكان والطاقة (0.4% مقابل 0.2%). كما زادت أسعار الخدمات بنسبة 2.6% (مقابل 0.7%)، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.8% (مقابل 1.6%). وفي المقابل، استمر تراجع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية (-0.5%)، والنقل (-2.4%)، والسلع والخدمات المنزلية (-1.1%)، والصحة (-0.7%)، بينما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار الكحول والتبغ (1.2%) والاتصالات (0.2%)، مع استقرار قطاع الاستجمام والثقافة عند 0.8%. وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 0.7% من 0.8%، مؤكدا استمرار ضعف الضغوط السعرية في الاقتصاد السويسري.
وسجلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعا بنسبة 0.6% على أساس شهري في يوليو 2025، متسارعة من 0.3% في يونيو ومتجاوزة توقعات السوق البالغة 0.2%. وجاءت بيانات يونيو بعد مراجعة حادة من 0.9% مبدئيا إلى 0.3%، ما يعكس تأثير الطبيعة الموسمية والتعديلات التي طرأت على التقارير. وجاء تجار الملابس وتجارة التجزئة خارج المتاجر في الصدارة، إذ ارتفع كلاهما بنسبة 2.5%. وعلى أساس سنوي، صعدت المبيعات بنسبة 1.1%، دون توقعات السوق البالغة 1.3%. أما على صعيد المتوسط المتحرك للثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، تراجعت أحجام الانشطة بنسبة 0.6%، منهية بذلك أربع فترات متتالية من النمو على أساس ربع سنوي.
مؤشرات مديري المشتريات في الصين تكشف عن تحسن النشاط الاقتصادي
أظهرت بيانات شهر أغسطس ارتفاعا واسع النطاق في مؤشرات مديري المشتريات في الصين. إذ صعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.0 مقابل 52.6، متجاوزا التوقعات البالغة 52.5 ومسجلا أسرع وتيرة توسع منذ مايو 2024، بدعم من قوة الطلبات الجديدة وطلبات التصدير التي سجلت أعلى معدل نمو في ستة أشهر. وعلى الرغم من تراكم الأعمال وضغوط الطاقة الإنتاجية، إلا أن شركات الخدمات لجأت إلى تقليص معدلات التوظيف بعد زيادتها في يوليو، في خطوة تعكس التحكم في التكاليف وعدم استبدال الموظفين بعد تركهم العمل. كما ارتفعت تكاليف الأجور والمواد الخام، في حين انخفضت أسعار البيع مع لجوء الشركات لتقديم خصومات في ظل قوة المنافسة، فيما ظلت التوقعات المستقبلية إيجابية. أما على جانب السلع، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي إلى 50.5 مقابل التوقعات التي رجحت وصوله إلى 49.5، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس ومتجاوزا المعدل المسجل في يوليو. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الإنتاج بدعم من تحسن الطلبات الجديدة والمشتريات وتباطؤ تراجع الطلب الخارجي، ما أدى إلى تجدد تراكم الأعمال المتأخرة، إلا أن المصنعين واصلوا خفض الوظائف للشهر الخامس على التوالي.
نمو الاقتصاد الأسترالي في الربع الثاني من العام 2025
حقق الاقتصاد الأسترالي نموا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 0.3% في الربع الأول من العام، متجاوزا التوقعات ومسجلا 15 ربعا متتاليا من التوسع. وجاء النمو مدفوعا بالطلب المحلي القوي، أذ ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.9% بدعم من الإنفاق المرتبط بالعطلات، كما صعد الإنفاق الحكومي بنسبة 1.0% نتيجة زيادة المزايا الاجتماعية والإنفاق الدفاعي. وساهم الفائض التجاري في تعزيز الوضع إلى حد ما مع تجاوز الصادرات للواردات. وفي المقابل، تراجع الاستثمار العام بشكل حاد (-3.9%) للربع الثالث على التوالي، مسجلا أعلى معدل تراجع منذ العام 2017، فيما ساهمت المخزونات في تقليص الناتج بنحو 0.1 نقطة مئوية. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من العام 2023، وذلك على الرغم من تراجع معدل ادخار الأسر إلى 4.2% مقابل 5.2% في الربع السابق.

MENAFN07092025000130011022ID1110028729