دراسة: البحرين أكثر الدول تعرضا للإجهاد المائي.. ونصيب الفرد الأقل عالميا

أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬تُصنف‭ ‬ضمن‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تعرضًا‭ ‬للإجهاد‭ ‬المائي،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬90 % ‭ ‬على‭ ‬تحلية‭ ‬المياه‭ ‬لتأمين‭ ‬احتياجاتها‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬للباحث‭ ‬سالم‭ ‬الرويلي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬استدامة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬والابتكار‭ ‬المائي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬التحديات‭ ‬والفرص‮»‬‭ ‬نشرت‭ ‬ضمن‭ ‬المجلة‭ ‬الدولية‭ ‬للسياسات‭ ‬العامة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري،‭ ‬وهي‭ ‬مجلة‭ ‬محكمة‭ ‬تقبل‭ ‬12‭ ‬بحثا‭ ‬سنويا‭ ‬فقط‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأدنى‭ ‬عالميا‭. ‬وبحسب‭ ‬الرويلي،‭ ‬بلغ‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نحو‭ ‬72‭ ‬لترا،‭ ‬وانخفض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬62‭ ‬لترا‭. ‬فيما‭ ‬يشترط‭ ‬المؤشر‭ ‬الأمريكي‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬لتر،‭ ‬والمؤشر‭ ‬البريطاني‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬1500‭ ‬لتر‭. ‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬مياه،‭ ‬إذ‭ ‬ستكون‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثرا‭ ‬بها‭. ‬وتشير‭ ‬توقعات‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬عالميا‭ ‬قد‭ ‬يرتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬55 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬ما‭ ‬يضاعف‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬المصادر‭ ‬المائية‭ ‬المتاحة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجافة‭ ‬مثل‭ ‬البحرين‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬البحرين‭ ‬تضطر‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬شبه‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬تحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬كمصدر‭ ‬رئيسي‭ ‬للمياه‭ ‬العذبة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬السكان،‭ ‬ويؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكبير‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬الإنتاج،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬تحديات‭ ‬بيئية‭ ‬تتعلق‭ ‬بتأثير‭ ‬عمليات‭ ‬التحلية‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬وارتفاع‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬تشكل‭ ‬المياه‭ ‬المحلاة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭. ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تشهد‭ ‬تقلبات‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬الأمطار‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬هشاشة‭ ‬الوضع‭ ‬المائي‭ ‬أمام‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تتكرر‭ ‬فترات‭ ‬الجفاف‭ ‬وتقل‭ ‬سنوات‭ ‬الهطول‭ ‬الغزير،‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬ضغوطًا‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬والمياه‭ ‬السطحية‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحلية‭ ‬تتطلب‭ ‬استثمارات‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والطاقة‭. ‬فيما‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬التقنيات‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬كلفة‭ ‬إنتاج‭ ‬المتر‭ ‬المكعب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬0‭.‬5‭ -‬2‭.‬5‭ ‬دولار‭ ‬وفقا‭ ‬للتقنيات‭ ‬المختلفة‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬حصاد‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬تكلفة‭ ‬تحلية‭ ‬المياه،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬الهطول‭ ‬مثل‭ ‬عام‭ ‬2017‭. ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفة‭ ‬حصاد‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬نحو‭ ‬0‭.‬62‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لكل‭ ‬متر‭ ‬مكعب،‭ ‬بينما‭ ‬وصلت‭ ‬تكلفة‭ ‬تحلية‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬1.5‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للمتر‭ ‬المكعب‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العام‮»‬‭.‬

ووجدت‭ ‬الدارسة،‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬التحلية‭ ‬ارتفعت‭ ‬تدريجيًا‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقيت‭ ‬تكلفة‭ ‬حصاد‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬أقل‭ ‬تقلبًا،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تتأثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بتغيرات‭ ‬المناخ‭ ‬وكميات‭ ‬الهطول‭ ‬السنوية‭. ‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬الزيادة‭ ‬المطردة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الاستهلاك‭ ‬اليومي،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬المعدل‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬166‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وأكدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬والتوسع‭ ‬العمراني،‭ ‬وارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المنزلية‭ ‬والصناعية‭ ‬والزراعية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ندرة‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬والاعتماد‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬تحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‮»‬‭. ‬وهي‭ ‬تستعرض‭ ‬أثر‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬والنمو‭ ‬السكاني‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المياه،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬ضغطاً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬هذا‭ ‬المورد‭ ‬الحيوي‭.‬

وتبرز‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬وتوسيع‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬يسهمن‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة،‭ ‬ودعم‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭.‬

وتوصي‭ ‬الدراسة‭ ‬بضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬تقنيات‭ ‬تحلية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬البيئي،‭ ‬وتوسيع‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الزراعية‭ ‬والصناعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬أساليب‭ ‬المعالجة‭. ‬كما‭ ‬توصي‭ ‬بتبني‭ ‬سياسات‭ ‬مائية‭ ‬مرنة‭ ‬تشمل‭ ‬أنظمة‭ ‬تسعير‭ ‬متغيرة‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬ترشيد‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتبادل‭ ‬التقنيات‭ ‬والمعرفة‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬المياه‭.‬

وسعت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬شامل‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬قدرة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المتزايدة‭. ‬وأوصت‭ ‬بإجراء‭ ‬بحوث‭ ‬مستقبلية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬فاعلية‭ ‬التقنيات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬تحلية‭ ‬المياه،‭ ‬ودراسة‭ ‬سلوك‭ ‬المستهلكين‭ ‬تجاه‭ ‬سياسات‭ ‬ترشيد‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬الموارد‭.‬

MENAFN07092025000055011008ID1110028602