رحلة التشريع: من أورنمو... إلى التقنين

(MENAFN- Al-Bayan) يُعدّ القانون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، فهو الأداة التي تنظم العلاقات بين الأفراد وتحدد الحقوق والواجبات، كما يسهم في تحقيق العدالة وضمان الاستقرار، فمنذ فجر التاريخ، لم تكن القوانين على الصورة التي نعرفها اليوم، بل مرت بمراحل تطور طويلة تعكس نضج الإنسان ورغبته في العيش في مجتمع تسوده العدالة والنظام، فقد بدأت القوانين بسيطة وغير مكتوبة، مستمدة من أعراف المجتمع وعاداته، ثم تطورت تدريجياً لتصبح نصوصاً مكتوبة تعتمد على مبادئ أخلاقية ودينية، وصولاً إلى الأنظمة القانونية الحديثة التي تستجيب لتحديات العولمة والتكنولوجيا.

دراسة تطور التشريعات تكشف لنا عن كيفية تفاعل الإنسان مع محيطه، وتوضح أن القانون مرآة الحضارة والتقدم وأن التطورات التشريعية التي نشهدها اليوم قد أتت من ثمار جدواها في ترسيخ مبادئ الأمن والسلم المجتمعي والدولي.

وأن التشريعات منذ بدئها بالأعراف انتهاء بالتشريعات التي نشاهدها اليوم قد مرّت بأشكال وصور عديدة واختلفت باختلاف المجتمعات المنظمة لها، فمنها المكتوب ومنها المحفوظ ومنها المنحوت ومنها المعمول به وفق التقدير ونلخصها على عجالة.

أولاً: مرحلة الأعراف والعادات

في العصور القديمة، قبل ظهور الكتابة، اعتمدت المجتمعات على الأعراف والعادات المتوارثة لتنظيم حياتها، كان الشيوخ وكبار القبائل هم المشرّعون، وكانت القوانين غير مكتوبة وتعتمد على السوابق الاجتماعية، هذه المرحلة رغم بساطتها، مهدت الطريق لفكرة العدالة الجماعية.

ثانياً: القوانين المكتوبة الأولى

مع تطور الحضارات القديمة، ظهرت الحاجة إلى تقنين القوانين، إلا أن ذلك التقنين ليس بصورته الحالية، بل بصورة تعكس عراقة الماضي في وقتها من مثل:

. شريعة أورنمو: تُعدّ أقدم قانون مكتوب في التاريخ، ظهر في بلاد سومر حوالي عام 2100 ق. م.

. شريعة حمورابي (1750 ق. م): أشهر القوانين القديمة، احتوت على 282 مادة تنظم العلاقات التجارية والجنائية والأسرية وقد يكون هو الأساس الذي تقوم عليه الفلسفة القانونية.

. القانون المصري القديم: استند إلى مفاهيم العدالة والحق (ماعت)، وكان يركز على الأخلاق والقيم الدينية وقد مر بـ3 عصور لكل عصر من عصوره طريقته، وقدم اتسمت بعض عصوره بالشدة والغلظة.

. القانون الروماني: أسّس لمبادئ مثل سيادة القانون وفكرة المواطنة، وأثر تأثيراً عميقاً على الأنظمة القانونية في أوروبا والعالم.

ثالثاً: التشريعات الدينية

لعب الدين دوراً أساسياً في بناء القوانين وقد استمدت معظم التشريعات الحديثة نصوصها منه وجعلته أساساً للتشريع الحاضر.

. الشريعة اليهودية (التوراة): نصوص دينية نظمت حياة بني إسرائيل.

. القانون الكنسي: في أوروبا، هيمنت الكنيسة الكاثوليكية على الأنظمة القانونية، وفرضت قواعدها الدينية على المجتمع.

. الشريعة الإسلامية: استمدت أحكامها من القرآن والسنة والإجماع والقياس، ونظمت مختلف جوانب الحياة، من العبادات إلى المعاملات.

رابعاً: عصر النهضة والدساتير

مع عصر التنوير والثورات الأوروبية، ظهرت الدساتير الحديثة التي أكدت على حقوق الإنسان ولا نقول بأن ما سبق لم يؤكد على تلك الحقوق، بل نظمه بشكل قانوني ونصوص لا تخالف ما سبق ذكره وتطرق إلى مواضيع لم تنظم حينها.

. وثيقة الماجنا كارتا (1215م): أول وثيقة تحد من سلطة الملك في انجلترا، وتعتبر أساس الحقوق الدستورية.

. الدستور الأمريكي (1787م): أول دستور مكتوب في العصر الحديث، أسس لفصل السلطات وحقوق الأفراد.

خامساً: التشريعات في العصر الحديث

في وقتنا الراهن، تميزت القوانين بالتخصص والدقة لمواكبة التغيرات، وأتت محددة بشكل أكبر، حيث جاءت تلك القوانين منظمة لمواضيع محددة ومعنيّة وأتت مفصلة في الفرضيات والحالات وتوقع الفعل فيها، مما عكس خلالها وقاية رادعة لمعاقبة تلك الأفعال لتفادي حدوثها من قبل الأفراد.

. القانون المدني الفرنسي (1804م): المعروف بـ((قانون نابليون))، أثر بشكل كبير على الأنظمة القانونية في العالم.

. قوانين التكنولوجيا: ظهرت مع الثورة الرقمية، مثل قوانين حماية البيانات والملكية الفكرية وآليات تنظيم عمل الذكاء الاصطناعي سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الأفراد.

. قوانين خاصة: أتت بعض القوانين المنظمة لبعض المواضيع وأتت محددة لها ومنظمة للعمل وفق نصوصها.

تطور التشريعات يمثل مرآةً لتطور الحضارة الإنسانية، من قوانين العرف البدائية إلى القوانين المكتوبة، مروراً بالتشريعات الدينية والدساتير الحديثة، لقد أصبح القانون اليوم أداة لتنظيم المجتمعات، ومع التطورات في التكنولوجيا والعولمة، ستظل التشريعات في حالة تحديث دائم لتلبية احتياجات العصر وضمان العدالة، وهذا ما تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تواكب التطورات المحيطة بها، لينعم كل من يعيش على أرضها بأمن وسلام.

MENAFN04092025000110011019ID1110015631