لبنان والسلاح.. هل تكون "الثالثة ثابتة" في 5 سبتمبر؟

(MENAFN- Al-Bayan) ">على إيقاع العدّ العكسي لجلسة مجلس الوزراء اللبناني، في 5 من الجاري، التي حُدّدت موعداً لاستعراض الخطّة التطبيقية التي أعدّها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، يدخل سلاح ((حزب الله)) منعطفاً جديداً، يتقاطع فيه المحلّي بالإقليمي، والميداني بالدستوري.

وذلك، وسط تأكيد رئاسة الجمهورية، والمؤسّسة العسكرية، أن ((لا عودة إلى الوراء)) في هذا الشأن، وفي مقابل ((الخطوط الحمراء)) التي رسمها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ضدّ أيّ فرض بالقوة، إذْ دعا إلى ((استراتيجيّة دفاعيّة هادئة)) تشبه، في مضمونها، اعتراض ((حزب الله)) على الخطّة بصيغتها الراهنة.

وفيما أعلى سلطة في لبنان، أي مجلس الوزراء مجتمعاً، وافقت على إيجاد حلّ جذري ونهائي لمسألة سلاح ((حزب الله))، فإن كلّ الأنظار تتجه إلى جلسة يوم الجمعة، لمعرفة مصير خطّة حصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بوضعها، على أن تُنفّذ قبل نهاية العام الجاري..

فهل تكون ((الثالثة ثابتة))، فتكون جلسة الجمعة مكمّلة لجلستَي 5 و7 من أغسطس الماضي، اللتين أقرّتا الأهداف في ورقة الموفد الرئاسي الأمريكي توم برّاك؟ وبالتالي، هل يصبح قرار مجلس الوزراء نافذاً في ذاته، أم رهينة تفاهمات تسبق التنفيذ وتؤطّره؟

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمّة من يعتبر أن الجلسة المقبلة ستتحوّل، مهما كان مآلها، إلى ما يشبه ((ميزان حرارة)) يقيس قدرة الدولة على فرض أولويّاتها، أو على الأقلّ إدارة خلافاتها من دون انفجار حكومي.

فيما يجزم آخرون أن الحكومة التي أقرّت خطّة حصر السلاح في 5 أغسطس الماضي ذاهبة في 5 من الجاري إلى إقرار خطّة قيادة الجيش التنفيذيّة، مع ما يعنيه الأمر من كونها ستحقّق 3 ((انتصارات))، بدءاً من انعقاد الجلسة، مروراً بمناقشة خطّة قيادة الجيش، ووصولاً إلى إقرار الخطّة، بمعزل عن الجدول الزمني فيها، والذي هو مسألة تقنيّة تتعلّق بالمؤسّسة العسكرية.

وإذ التزمت الأوساط القريبة من رئاستَي الجمهورية والحكومة التحفظ عن إطلاق أيّ مواقف أو تقديرات استباقية، تاركةً للاتصالات والمساعي الجارية أن تأخذ مداها قبل جلسة الجمعة.

بدا لافتاً أن الأوساط القريبة من ثنائي ((حركة أمل))- ((حزب الله)) راحت تمعن في التشديد على أن كلّ السيناريوات والخطوات ستكون مفتوحة في الجلسة، في حال تمسّكت الرئاستان الأولى والثالثة بالمضيّ نحو خطّة عسكرية لقيادة الجيش تلحظ برمجة زمنيّة لحصريّة السلاح.

ومن ضمن السيناريوهات انسحاب وزراء ((الثنائي)) من الجلسة، الأمر الذي يزكّي الانطباعات التي لا تستبعد تصعيد الأزمة، وخصوصاً أن الأفرقاء الآخرين المشاركين في الحكومة يتمسّكون بخروج الجلسة بقرار حاسم، لجهة الإقرار والموافقة على خطّة عملانية واضحة ببرنامج زمني لقيادة الجيش.

ضبط الإيقاع

وعليه، فإن ثمّة تعويلاً على دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ضبط الإيقاع: تثبيت قرار حصريّة السلاح مع إدارة نقاش يحفظ وحدة الحكومة، وخصوصاً أن قائد الجيش يحمل خطّة مرحليّة بلا توقيت حاسم، متيحاً للوزراء هامش التدقيق، فيما يدفع رئيس الحكومة نوّاف سلام نحو قرار فوري، أو مسار يمنع إغراق الملفّ في المهل المفتوحة.

وفي انتظار استحقاق الجمعة، المثقل بمقاربات مختلفة، وانقسام بالرأي قد يتكرّر فيه سيناريو الجلستين السابقتين بإقرار خطّة الجيش، حتى لو انسحب وزراء ((الثنائي))، أو أقلّه تجميد الخطّة من دون نسفها، تردّدت معلومات مفادها أن قيادة الجيش وضعت تحت السلم الأهلي خطاً عريضاً ضمن خطّة واقعية تحاكي إمكانيات الجيش عدّة وعتاداً.. فماذا لو انتهت الجلسة الحكوميّة المقبلة من دون إقرار خطّة الجيش؟

MENAFN02092025000110011019ID1110009167