ضمّ الأغوار ما هي التداعيات على الأردن والفلسطينيين؟

التاريخ

2025-09-01 05:05:04

(MENAFN- Amman Net) "> ادعمنا | Donate Main navigation

أخبار
تقارير
مقالات
تحقيقات
فيديو
راديو البلد
مشاريع
نشاطات ومقابلات
بودكاست
عمان نت لايت
English

أدخل بعض الكلمات المفتاحية. موجز راديو البلد

الأمن العام يُلقي القبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو وهو يُطلق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي، إضافةً إلى مقاطع أخرى تُظهر ارتكابه مخالفات مرورية خطرة.
المركز الوطني لحقوق الإنسان يُجدد توصيته بإلغاء قانون منع الجرائم، ويُعلن في تقريره السنوي انخفاض أعداد الموقوفين إداريًا إلى نحو عشرين ألفًا في عام ألفين وأربعة وعشرين، مقارنة بسبعة وثلاثين ألفًا في العام السابق.
المنطقة العسكرية الشرقية تُحبط فجر الاثنين محاولتَي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محمّلة بوساطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُعلن الأحد عبور قافلة جديدة مكوّنة من ستٍ وعشرين شاحنة إلى قطاع غزة محمّلة بالمواد الغذائية.
استشهاد تسعة وعشرين فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم ستة عشر في مدينة غزة، وخمسة من منتظري المساعدات جنوبي القطاع.
صحيفة "نيويورك تايمز" تقول الأحد إن الولايات المتحدة علّقت الموافقة على التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطيني تقريبًا.
يكون الطقس الاثنين صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "ضمّ الأغوار" ما هي التداعيات على الأردن والفلسطينيين؟ مساعي نتنياهو 2025 لضمّ غور الأردن: الخلفيات، المسارات المحتملة، والتداعيات الإقليمية والقانونية 09/01/2025 - 12:01الرابط المختصر عمان ن مقدّمة

عاد ملفّ ضمّ أجزاء من الضفة الغربية – وبالأخص غور الأردن – إلى الواجهة في عام 2025 مع تسريبات وتقارير عن نقاشات إسرائيلية داخلية وخطط ((سيادة جزئية)) يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ويدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه العودة في سياق إقليمي ودولي شديد الاستقطاب: حرب غزة الممتدة، تحرّكات أوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وتزايد ثقل الأحكام والآراء القانونية الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال والاستيطان. وقد نشرت تقارير صحفية إسرائيلية ودولية أنّ الحكومة الإسرائيلية تدرس فعليًا خيارات ضمّ متفاوتة النطاق، يتقدّمها سيناريو السيادة على غور الأردن كخيار ((محدود)) مقارنة بمطالب أقصى اليمين بضمّ الضفة كاملة.

أولًا: سياق 2025 – لماذا عاد الضم الآن؟

ردّ على الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين: خيار الضم مطروح كـ((ردٍّ سياسي)) على اتّجاه فرنسا وبريطانيا ودول أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

توازنات ائتلافية داخل إسرائيل: سبق للكنيست أن مرّر في يوليو 2025 تصويتًا رمزيًا (غير مُلزِم) يدعو إلى تطبيق ((السيادة على يهودا والسامرة وغور الأردن))، ما وفر غطاءً سياسيًا داخليًا لخطاب الضم.

تراكم قانوني دولي ضد الاحتلال: في يوليو 2024 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا قضى بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير مشروع، وأنّ الاستيطان والضم مخالفان للقانون الدولي، مع التزامات على الدول بعدم الاعتراف وعدم تقديم العون.

سوابق نتنياهو و((تعليق)) 2020: سبق لنتنياهو أن لوّح بضمّ الغور عام 2019–2020، قبل أن يعلّقه ضمن تفاهمات اتفاقات إبراهيم مع الإمارات والبحرين. واليوم تعود الفكرة بلبوس ((جزئي)) أو ((متدرّج)).
ثانيًا: ما المقصود بـ((ضمّ غور الأردن))؟

غور الأردن وشمال البحر الميت يشكّلان قرابة 30% من مساحة الضفة الغربية، ويقطنهما نحو 65 ألف فلسطيني مقابل نحو 11 ألف مستوطن، وفق بيانات حقوقية. وتشمل المنطقة 30 مستوطنة و18 بؤرة استيطانية، إضافة إلى تجمعات بدوية واسعة. هذه الكتلة الجغرافية تُعدّ – في التصوّر الإسرائيلي – ((حزامًا أمنيًا)) يفصل الضفة عن الأردن ويمنح عمقًا استراتيجيًا على طول نهر الأردن.

ثالثًا: الإطار القانوني – لماذا يُعد الضمّ انتهاكًا جسيمًا؟

حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة قاعدة راسخة في ميثاق الأمم المتحدة. رأي محكمة العدل الدولية 2024 أكد عدم مشروعية استمرار الاحتلال وعدم قانونية الاستيطان والضم.
أي خطوة إسرائيلية لفرض ((السيادة)) على الغور ستكون باطلة الأثر دوليًا، وتزيد من تعرّض المسؤولين والكيانات لمخاطر الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضمن ملف الاستيطان كجريمة حرب.
مواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي شددت مرارًا على أن أي ضمّ أحادي الجانب غير قانوني، ولوّحت دول أوروبية بفرض عقوبات في حال تنفيذه.

رابعًا: الدوافع الإسرائيلية المُحتملة

اعتبارات أمنية–عقائدية: النظر إلى الغور كساتر حدودي طبيعي و((حدود أمنية للدولة)).

اعتبارات سياسية داخلية: إرضاء قواعد يمينية تطالب بحسم وضعية ((المنطقة ج))، مع محاولة تقديم ((حل وسط)) يلقى قبولًا أمريكيًا.

مقايضة دبلوماسية: استخدام الضمّ كورقة ضغط ضد مسار الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين.
خامسًا: كيف يمكن أن يُنفَّذ الضمّ ((جزئيًا))؟

تُشير التسريبات إلى سيناريو سيادة محدودة على الغور تشمل الكتل الاستيطانية والمحاور الأمنية، بدل الضفة كلها. المسار الإجرائي المرجّح: قرار حكومي + تشريع في الكنيست + توسيع سريان القانون الإسرائيلي إداريًا وقضائيًا على المنطقة، مع إبقاء بعض الجيوب الفلسطينية على صيغ ((إدارة مدنية موسّعة)). هذا النمط يحاكي ما جرى في القدس الشرقية والجولان.

سادسًا: التداعيات على الفلسطينيين

تقويض نهائي لحلّ الدولتين: ضمّ الغور يعني سلخ العمق الزراعي والحدودي للدولة الفلسطينية المستقبلية، وقطع تواصلها مع الأردن.

موارد الأرض والمياه: الغور خزّان زراعي ومائي حاسم، والسيطرة الإسرائيلية عليه ستُثبّت فجوة عدم المساواة في الوصول للموارد.

التجمعات البدوية والهشّة: الضمّ سيُسرّع عمليات النقل القسري ويُكرّس الوقائع على الأرض.

وظيفة السلطة الفلسطينية وأوسلو: الضمّ سيعيد تعريف حدود الاختصاص، وقد يدفع السلطة إلى تعليق التنسيق أو إعادة النظر في التزاماتها.
سابعًا: التداعيات على الأردن

معاهدة وادي عربة والحدود–المياه: ضمّ الغور لا يغيّر الحدود القانونية، لكنه يغيّر طبيعة الطرف المقابل على الضفة، ما يُعقّد إدارة الحدود والمياه.

الموقف الرسمي: الأردن حذّر مرارًا من ((عواقب خطيرة)) إذا مضت إسرائيل في الضم.

الأمن الداخلي والاقتصاد: الضم يزيد مخاطر التوتر الحدودي ويضغط على ملف المياه الذي يعاني الأردن فيه من عجز هيكلي.

العلاقات الثنائية: قد يدفع الضم عمّان إلى خفض مستوى العلاقات أو تقييد التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة.
ثامنًا: الموقف الدولي المحتمل

أوروبا: مرشحة لاتخاذ إجراءات عقابية، خصوصًا في ظل توجه متصاعد للاعتراف بدولة فلسطين.
الولايات المتحدة: موقفها سيبقى العامل الحاسم؛ بعض التقارير تتحدث عن محاولة تسويق ضم جزئي ليكون مقبولًا للحزبين.
المنظومة الأممية: رأي محكمة العدل الدولية 2024 يرفع السقف القانوني والأخلاقي، ما يسهل على الدول تبرير عدم الاعتراف بالضم واتخاذ تدابير ضاغطة.

تاسعًا: السيناريوهات المحتملة

ضمّ رمزي أو جزئي للغور دون تطبيقات إدارية شاملة فورًا.

تصعيد تشريعي بلا تنفيذ كامل تحت ضغط خارجي.

تراجع تكتيكي مقابل تفاهمات مع قوى كبرى، كما حدث في 2020.
عاشرًا: الآثار الجوهرية على الجغرافيا السياسية للضفة

تفتيت الحيّز الفلسطيني: تحويل الغور إلى ((حافة سيادية إسرائيلية)) يعني محاصرة الكتلة الفلسطينية وعزلها.
ترسيخ الاستيطان: الضمّ سيعزز وجود المستوطنات والبؤر الزراعية، ويكرّس شبكة طرق عازلة.

حادي عشر: خيارات الاستجابة الفلسطينية–الأردنية–الدولية

فلسطينيًا: تفعيل مبدأ عدم الاعتراف وعدم المعاونة، تسريع مسار المحكمة الجنائية الدولية، وتوحيد الجهد الدبلوماسي مع موجة الاعتراف الأوروبي.
أردنيًا: استخدام أدوات معاهدة وادي عربة، بناء سيناريوهات أمن حدودي، والتنسيق مع أوروبا للضغط على إسرائيل.
دوليًا: الانتقال من الإدانة إلى سياسات إنفاذ كفرض قيود على منتجات المستوطنات أو مراجعة التعاون الأمني.

ثاني عشر: خلاصة وتقدير موقف

الضم الجزئي لغور الأردن بات خيارًا مطروحًا لدى نتنياهو باعتباره أقل كلفة داخليًا وأكثر قابلية للتسويق خارجيًا، لكنه سيبقى تصعيدًا نوعيًا يقوّض حلّ الدولتين.
أردنيًا، لا يغيّر الضمّ حدود 1994 القانونية لكنه يضغط على ملفات المياه والأمن والعلاقات الثنائية.
دوليًا، خلق رأي محكمة العدل الدولية 2024 سقفًا جديدًا للتعامل مع الضم، ما يجعل أي خطوة إسرائيلية في 2025 مكلفة سياسيًا وقانونيًا.

MENAFN01092025000209011053ID1110000892

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-09-01 05:05:04