الأسهم تتصدر سباق التيسير النقدي.. والمستثمرون يعيدون رسم خرائط العوائد

التاريخ

2025-08-30 11:06:54

(MENAFN- Al-Borsa News) مع دخول البنك المركزي المصري مرحلة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، تتجه الأنظار إلى الرابحين من هذه الدورة التي يتوقع أن تستمر حتى نهاية 2026، وبينما تتراجع جاذبية أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل، تبرز صناديق الأسهم كفرس الرهان في سباق العوائد، فيما تراهن السندات طويلة الأجل على ارتفاع قيمتها السوقية.

مصطفى: صناديق الأسهم الخيار الأسرع للمستثمرين مع انطلاق دورة التيسير

يرى محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، أن صناديق الأسهم باتت الخيار الأسرع والأكثر جاذبية للمستثمرين، مع بدء دورة التيسير، ويؤكد أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية تنويع محافظهم، ما يعزز الإقبال على البورصة سواء عبر شراء الأسهم مباشرة أو من خلال الصناديق.

موضوعات متعلقة “تارجت القابضة” تستهدف مضاعفة محافظها المدارة لملياري جنيه بنهاية 2026 البورصة تترقب موجة صعود جديدة بدعم خفض الفائدة “علي بابا” تسجل إيرادات أقل من المتوقع رغم نمو قسم الحوسبة السحابية

بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف عن إصدار 11 رخصة لصناديق استثمار هذا العام، بينها 5 صناديق أسهم و3 للمعادن النفيسة، ما يعكس تغيرًا في توجهات السوق.

وأضاف مصطفى، أن المشهد الحالي شهد تغيرات في ثقافة المستثمرين، حيث أصبحوا أكثر حرصًا على تنويع استثماراتهم بين عدة أدوات مالية.

نجلة: خفض الفائدة يعزز أرباح الشركات ويدفع السيولة للبورصة

بينما يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، أن خفض الفائدة يصب مباشرة في مصلحة الشركات، عبر تقليص تكلفة الاقتراض وتحسين نتائج الأعمال، ما ينعكس إيجابيًا على أداء الأسهم.

ويضيف أن التوقعات بخفض الفائدة وحدها كفيلة بتحفيز السوق، مشيرًا إلى استفادة صناديق الذهب بشكل محدود، بينما تبقى الصناديق النقدية مستقرة نظرًا لطبيعة جمهورها الباحث عن السيولة السريعة.

أما بالنسبة للصناديق النقدية، فيرى نجلة أنها تخاطب شريحة مختلفة من المستثمرين الذين يسعون للحفاظ على أموالهم قصيرة الأجل وقريبة من متناول اليد، بحيث يمكنهم استخدامها في أي وقت. ولهذا، لا تتأثر أحجام هذه الصناديق بشكل كبير سواء إيجابيًا أو سلبيًا بخفض الفائدة، مقارنة بصناديق الأسهم أو الذهب.

وأوضح نجلة، أن الصناديق النقدية الكبيرة التابعة للبنوك غالبًا ما تكون مغلقة بسبب الوصول إلى الحد الأقصى، إذ تعد أفضل أداة لإدارة السيولة النقدية للشركات، وأشار إلى أن الصندوق النقدي التابع للبنك الأهلي تبلغ قيمته حالياً 50 مليار جنيه، مما يمنع دخول مستثمرين جدد، وبالتالي يكون التأثير محدودًا، أما الصناديق الأصغر، فقد تشهد زيادة طفيفة في الاستثمارات، لكن التأثير العام يبقى أقل مقارنة بفئات الأصول الأخرى.

وأكد أن التأثير الأكبر لأي خفض محتمل للفائدة سيكون على صناديق الأسهم، يليها صناديق الذهب بدرجة أقل، بينما الصناديق النقدية والدخل الثابت ستظل مستقرة نسبيًا.

ومنذ أن بدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة بشكل متواصل منذ مارس 2022 وحتى مارس 2024، وصل العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 27%، ما جعل السيولة تتجه بقوة إلى شهادات الادخار وأذون الخزانة على حساب البورصة وصناديق الأسهم، لكن مع انطلاق دورة التيسير النقدي في أغسطس من العام الماضي، ثم استمرار التوقعات بخفض إضافي خلال الفترة المقبلة، تبدلت بوصلة المستثمرين لتتجه من جديد نحو الأسهم والأصول طويلة الأجل.

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنحو 19% منذ بداية العام على الرغم من سيطرة الحركة العرضية على السوق منذ بداية النصف الثاني تقريباً.

رشاد: استفادة جماعية لجميع فئات الأصول والتأثيرات السلبية محدودة

إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، يصف صناديق الأسهم بأنها“أول الرابحين”، لكنه يشير إلى أن صناديق الدخل الثابت التي تضم سندات طويلة الأجل ستستفيد أيضًا من ارتفاع أسعار هذه الأدوات مع تراجع الفائدة.

أما العقارات، فيراها رشاد ضمن المستفيدين بشكل غير مباشر، إذ يشجع خفض الفائدة على الاقتراض ويعزز الاستثمارات في القطاع، ما يرفع من قيم الأصول العقارية.

وأشار إلى أن صناديق العقارات قد تستفيد بدرجة محدودة، حيث أن انخفاض الفائدة يشجع على الاقتراض وبالتالي على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري، ما يرفع قيمة العقارات.

أما صناديق أسواق المال قصيرة الأجل، فأوضح رشاد أن تأثير خفض الفائدة عليها سيكون محدودًا وفوريًا نسبيًا، إذ يمكن أن تبدأ أسعارها بالتراجع بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من خفض الفائدة.

حسن: العقار يستعد لجذب سيولة إضافية

واتفق معه محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، مشيرًا إلى أن صناديق الأسهم ستكون المستفيد الأكبر من أي خفض متوقع لأسعار الفائدة، مؤكدًا أن تراجع الفائدة ينعكس إيجابيًا وبشكل مباشر على أسعار الأسهم، وهو ما سيدعم أداء هذه الصناديق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسن أن قطاع العقارات مرشح أيضًا للاستفادة، إذ إن خفض الفائدة سيساعد البنوك وشركات التمويل العقاري على التوسع في تقديم التمويلات، الأمر الذي ينعكس في زيادة حركة السوق العقاري وتوفير سيولة أكبر في أيدي الأفراد، بما قد يعزز النشاط في هذا القطاع.

جنينة: البنوك والعقارات أبرز الرابحين من التيسير

أما هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، فيرى أن البنوك والعقارات هما أبرز القطاعات الرابحة من التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يقلل من التحوطات البنكية ويزيد من أرباحها، كما يمنح المستهلكين مرونة أكبر في الإنفاق، ما ينعكس على قطاع مواد البناء أيضًا.

من التشديد إلى التيسير.. بوصلة المستثمرين تتغير

منذ مارس 2022 وحتى مارس 2024، جذبت أدوات الدين قصيرة الأجل السيولة بقوة بعد أن تجاوزت عوائدها 27%، لكن مع بدء دورة التيسير في أغسطس الماضي، بدأت بوصلة المستثمرين تتحول نحو الأسهم والأصول طويلة الأجل، في انتظار المزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات المقبلة.

MENAFN30082025000202011048ID1109997399

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-08-30 11:06:54