(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت توقعات إدارات البحوث في البنوك الاستثمارية المحلية بشأن معدلات التضخم عن يونيو الماضي، والذي شهد تصعيدا عسكريا إقليميا بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وعلقت إسرائيل، صادراتها من الغاز الطبيعي خلال اشتداد حدة الضربات مع إيران.. الأمر الذي يلقي بظلاله على تسعير المنتجات والخدمات في الدول المعتمدة عليها، والتي لم تكن مصر بمنأي عنه.

موضوعات متعلقة مدبولي: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصحة خلال السنوات الماضية النواب يقر قانون استغلال الذهب في“السكري” لصالح“سنتامين” مؤشر مديرى المشتريات يتراجع إلى 48.8 نقطة فى يونيو الماضى

وارتفع معدل التضخم العام للمدن المصرية على أساس سنوي إلى 16.8% خلال مايو الماضي، مقابل 13.9% في أبريل 2025، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عبد الحكيم: ارتفاع طفيف إلى 17% على أساس سنوي و 1.7% على أساس شهري

من جانبه، توقع محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث بشركة ((أسطول)) لتداول الأوراق المالية، ارتفاعًا طفيفًا في معدل التضخم العام خلال يونيو الماضي، ليسجل 17% على أساس سنوي، و%1.7 على أساس شهري.

وارتفع معدل التضخم على أساس شهري إلى 1.9% خلال مايو الماضي، مقابل 1.3% في أبريل السابق له.

وذكر عبد الحكيم، أن المعدلات السابقة تشير إلى استقرار نسبي في الاتجاهات السعرية الجوهرية، رغم ارتفاعها، بفضل قرارات البنك المركزي الانكماشية.

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مرتين على التوالي خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، بإجمالي خفض 3.25%، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض، و العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24%، و 25%، و 24.5%، على الترتيب.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يتراوح معدل التضخم بين 14-15%، و10-12% في عامي 2025، و2026، مقارنة بنحو 28.4% خلال 2024، بحسب تقرير السياسة النقدي ربع السنوي الصادر عن البنك.

وذكر البنك في تقريره، أن المعدل السنوي للتضخم العام قد ينخفض تدريجيًا خلال عامي 2025، و 2026، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من عام 2025.

كما توقعت وكالة ((فيتش)) للتصنيف الائتماني، أن يرتفع معدل التضخم السنوى فى مصر إلى نحو 14% بنهاية العام المالى 2024/ 2025، بدعم من الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود، على أن يتراجع إلى نحو 10.5% خلال العام المالى 2025/2026.

وأقرت الحكومة زيادة في أسعار المحروقات بحوالي 15% في أبريل الماضي، لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

عبد النبي: اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع تسبب في زيادة الضغوط التضخمية

ورجح أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة ((مباشر)) لتداول الأوراق المالية، أن تواصل معدلات التضخم مسارها التصاعدي الذي بدأته خلال الأشهر الماضية.

واستند عبد النبي في توقعاته باستمرار ارتفاع التضخم، إلى توتر الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الممتدة لاضطراب إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع، ما تسبب في زيادة الضغوط التضخمية.

وأكد أن مصر لا تزال تعاني مما يُعرف بـ((التضخم المستورد))، الناجم عن عوامل خارجية، وهو ما قد يستمر من شهرين إلى ثلاثة، وربما أكثر أو أقل، حسب تطورات المشهد العالمي.

وأشار إلى أنه حال استمرار عدم الاستقرار الإقليمي أو وقوع مستجدات إضافية، فإن ذلك سيزيد من الضغوط التضخمية، أما إذا بدأت الأوضاع في التهدئة، فمن المتوقع أن يشهد التضخم تراجعًا تدريجيًا.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير ((آفاق الاقتصاد العالمي)) أن يبلغ متوسط معدل التضخم فى مصر نحو 19.7% خلال العام المالى الجارى 2024 /2025، على أن يتراجع إلى نحو 12.5% في 2025 /2026.

“الألفي”: أسعار الغذاء مرشحة لتسجيل 0.7% بما يعكس استقرارا نسبيا

فيما يرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم فى شركة ((رامبل)) التابعة لشركة ((ثاندر)) لتداول الأوراق المالية، أن معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية قد يتراجع إلى 16.2% خلال يونيو، مقابل 16.5% في مايو 2025.

وتابع أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 12.7%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والتى من المرجح أن تسجل 9% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، أضاف الألفي أن التضخم العام والأساسي من المتوقع أن يسجلا معدل 1.0%، في حين يُرجح أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 0.7% فقط، وهو ما يعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في سلة السلع الغذائية مقارنة بالأشهر السابقة.

ورجح الألفي أن يشهد التضخم انخفاضًا خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، إلى جانب تراجع معدلات التضخم الشهري مقارنةً بالنصف الأول من العام، مما قد يُسهم في تخفيف الضغوط السعرية تدريجيًا.

كما توقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الحالي ، بهدف إتاحة المزيد من الوقت لظهور أثر قرارات التخفيض السابقة على النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن قرار التثبيت المحتمل يأتي في ظل استمرار بعض الضغوط التضخمية، الناجمة عن ارتفاع أسعار المرافق، وزيادة أسعار السجائر، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات.

MENAFN07072025000202011048ID1109771520