قبيل المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس على تمسكه بمشروع قانون جديد بشأن الخدمة العسكرية.

أكد السياسي البارز في الحزب أنه يراهن على التطوع وتوفير خدمة عسكرية جاذبة للشباب المُتحمس والموهوب، وقال: "لذلك، لا أتفق صراحةً مع مطالب التحالف المسيحي، الذي يُريد التحول إلى التجنيد الإجباري في أسرع وقت ممكن".

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني بقيادة المستشار فريدريش ميرتس يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأشار بيستوريوس إلى أن هناك حالياً نقصاً في الثكنات وأماكن التدريب اللازمة لذلك حال تطبيق تجنيد إجباري، وذلك على الرغم من بناء المزيد من البنية التحتية مقارنةً بالسنوات السابقة، موضحاً أن عدد المتطوعين سيكون كافياً في هذه المرحلة.

وأضاف بيستوريوس: "لكنني أعارض أيضاً من يعتقدون أنه يجب استبعاد أي تطبيق إلزامي"، موضحاً أنه من الصعب حالياً تحديد موعد دقيق لفرض التجنيد الإلزامي.

وقال الوزير: "المهم أن تكون هذه الآلية مُرسّخة في القانون... كان من المهم لي منذ البداية ألا نُطبّق هذا الإلزام برعونة - وبالتأكيد ليس بقرار منفرد. لذلك، يتطلب مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء والبرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) على مثل هذه الخطوة".

وأعرب بيستوريوس عن سروره بأن هذه الخطط تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتلته البرلمانية، وقال: "من الواضح أيضا أننا لن نستخدم هذه الآلية إلا كملاذ أخير. وللتوضيح: إذا استطعنا ضمان أمننا بالخدمة التطوعية، فسيظل هذا هو الحال".

وتعتزم وزارة الدفاع تقديم خطط لنظام خدمة عسكرية جديد قبل العطلة الصيفية. وتهدف الخطط إلى تشكيل قوة دفاع قوامها 460 ألف رجل وامرأة من القوات العاملة والاحتياط، وفي حال عدم كفاية عدد المتطوعين في السنوات القادمة، تحتفظ الوزارة بحق فرض التجنيد الإجباري. وينص مشروع القانون بالفعل على الانتقال من الخدمة العسكرية الطوعية إلى التجنيد الإجباري.

MENAFN27062025000110011019ID1109731634