الأخبار الأكثر تداولاً

توجيه مهم من وزير العمل...

من سيكون خليفة عموتة في الجزيرة الذي ترك الأردن لظروفه الخاصة؟...

غارات أميركية تستهدف صنعاء وصعدة...

حصيلة 100 يوم من حكم ترمب

التاريخ

2025-04-27 10:01:20

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - "سحق الحكومة، وفرض سلطته على الحلفاء، وأشعل حروبا تجارية" الأحكام السابقة هي خلاصة تقرير موسع لوكالة أسوشيتد برس" عنوانه "100 يوم من حكم الرئيس الأميركي دونالد ترمب".

يقع التقرير في نحو 4 آلاف كلمة، وشارك فيه 13 محللا وخبيرا في التعليم والسياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد والعسكرية والصحة الهجرة والبيئة والهجرة والسياسة والإعلام وحتى الثقافة والفنون.

وتقدم الوكالة تقريرها بالقول إن ترمب مارس مهام منصبه خلال الـ100 يوم من حكمه على نطاق واسع يصعب مقارنته تاريخيا بمن سبقوه في المنصب.

وتستهدف أفعاله "هيكلة أميركا الجديدة لتصبح عظيمة"، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، كما أنه يعيد صياغة عقيدة الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان الجمهورية القائمة على التجارة الحرة والتحالفات الدولية القوية.

كل ذلك في خدمة تغيير جذري لدور الحكومة في الحياة الأميركية ومكانة الولايات المتحدة في العالم.

ولتنفيذ أجزاء من رؤيته كلف ترمب أغنى رجل في العالم وهو إيلون ماسك بتفكيك القوى العاملة الفدرالية، ولم يقرر إلا بعد وقوع الحادث ما إذا كانت التخفيضات قد تجاوزت الحد.

كما أعلن ترمب من جانب واحد عزمه إعادة تشكيل تحالف ما بعد الحرب العالمية الثانية مع أوروبا، والذي حافظ إلى حد كبير على السلام لما يقارب 80 عاما، فأصدر الرئيس الجمهوري إعلانات طوارئ استثنائية لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية، مما أثار حالة من الذعر في الأسواق والعواصم حول العالم، وأمر بنقل المهاجرين إلى سجن في السلفادور دون مراجعة قضائية.

وأكثر من ذلك، استهدف الرئيس الجمهوري القانون والإعلام والصحة العامة والثقافة مباشرة، محاولا إخضاع الجميع بعد أن وعد بالعديد من إجراءاته خلال حملته الانتخابية، لكنه نفذها بقوة وحزم.

وفيما يلي نظرة على أهم 100 يوم من الرئاسة الأميركية في عهد ترمب:

الاقتصاد

حاول ترمب إخضاع الاقتصاد الأميركي لإرادته، معتبرا أن نتائج تعريفاته الجمركية ستكون "جميلة" في النهاية، لكن الأشهر الثلاثة الماضية كانت صعبة، حيث تراجعت ثقة المستهلك، وتذبذبت أسواق الأسهم، وفقد المستثمرون ثقتهم في مصداقية سياسات ترمب، ووجدوا أنفسهم يعيشون زمنا يسوده القلق بدلا من عصر ترمب "الذهبي المزدهر الموعود".

تمكن ترمب من إعادة تشكيل الاقتصاد من خلال السلطة التنفيذية متجاوزا إلى حد كبير الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى حد كبير، ففرض رسوما جمركية بمئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك على أكبر شريكين تجاريين لأميركا وهما المكسيك وكندا، ناهيك عن فرض ضرائب على السلع الصينية بنسبة 145%.

وأدت العقوبات التجارية إلى تفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي، ودفعت اليابان وكوريا الجنوبية إلى الإسراع في التفاوض.

وعلى الرغم من الأدلة الواضحة على التفوق الاقتصادي الأميركي فإن ترمب ادعى أن الولايات المتحدة تعرضت للخداع التجاري.

ويقول ترمب إن رسومه الجمركية ستخلق وظائف محلية في المصانع، وتغطي تكلفة خطة خفض ضريبة الدخل التي قد تتجاوز 5 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات، وتسدد الدين الوطني البالغ 36 تريليون دولار، كما ستشكل رافعة لإعادة التفاوض على التجارة بشروط تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

لكن رسومه الجمركية قد تقلل الدخل المتاح للأسرة المتوسطة بمقدار 4900 دولار، وفقا لـ"مختبر الميزانية" في جامعة ييل الأميركية، واستخدم ترمب منصبه للترويج لإعلانات استثمارية لم تحدث تأثيرا اقتصاديا يذكر بعد.

وأشاد ترمب باستثمار 500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، كما دعا مسؤولي هيونداي إلى البيت الأبيض للإعلان عن مصنع صلب جديد في لويزيانا، لكن بناء المصانع تراجع في فبراير/شباط الماضي، وزادت التوقعات الخارجية احتمالية حدوث ركود اقتصادي هذا العام.

كما كافأ ترمب قطاعي الفحم والنفط بمهاجمة الطاقة البديلة، لكن رسومه الجمركية رفعت أسعار الصلب والمواد الأخرى التي يحتاجها قطاع الطاقة لزيادة الإنتاج.

ترمب وماسك والمديح المتبادل

وعد ترمب بمواجهة ما سماه الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في الحكومة، واختار ماسك لقيادة هذه الجهود، وحوّل ماسك خطته لإنشاء وزارة كفاءة الحكومة إلى واحدة من أكثر النقاط استقطابا وتأثيرا في أول 100 يوم من ولاية ترمب.

وتعامل رجل الأعمال الملياردير مع المهمة بروح "قطب التكنولوجيا" منطلقا من شعار "أصلح ما تريد، ثم انظر إلى ما تريد إصلاحه"، فكانت عمليات الفصل من العمل العشوائية واسعة الانتشار ألغيت البرامج بتحليل محدود، وتركت العواقب الإنسانية للآخرين ليحلوها.

اخترق فريق ماسك قواعد بيانات حساسة، وتوغل في إدارات غير معروفة تعنى بإدارة القوى العاملة الحكومية والممتلكات الفدرالية.

ولطالما حلم الجمهوريون بتقليص البيروقراطية، لكن حتى المخضرمين في معارك الميزانية في واشنطن صدموا من سرعة وضراوة عمل ماسك.

وأخطأت وزارة المالية أيضا، ولم تصدق مزاعم الوفورات الضخمة، وبالغ ماسك بشكل كبير في تقديرات حجم أموال دافعي الضرائب المفقودة بسبب الاحتيال، وأثارت انتقاداته اللاذعة للضمان الاجتماعي قلق المتقاعدين.

ومن المستبعد أن يحقق ماسك أهدافه الكبرى، وتم تقليص خططه لخفض تريليون دولار من الميزانية إلى تريليون دولار.

ويغدق ترمب وماسك المديح على بعضهما البعض، لكن فترة ماسك في الإدارة محدودة، وقد بدأ ترمب يتحدث عن عمل ماسك بصيغة الماضي، وقال ترمب خلال اجتماع وزاري عقد مؤخرا "لقد قام هذا الرجل بعمل رائع".

الهجرة

كانت مكافحة الهجرة غير النظامية شعار حملة ترمب الانتخابية، وقد نفذ بعضا من أكثر سياسات الهجرة صرامة في التاريخ الأميركي، فاستخدم ترمب قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 لترحيل المهاجرين، ثم استخدمه لإرسال مئات من أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين إلى سجن كبير في السلفادور، في تحدٍ لأمر قضائي.

وأرسل ترمب قوات إلى الحدود الأميركية المكسيكية، ورحّل المهاجرين باستخدام رحلات جوية عسكرية، ومنع المهاجرين الواصلين إلى الحدود الجنوبية من طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وقبل السلفادور، أرسلت إدارة ترمب المهاجرين إلى خليج غوانتانامو في كوبا، وألزمت الكنديين أيضا بالتسجيل عند عبورهم إلى الولايات المتحدة، كما ضغط المسؤولون في إدارته على مصلحة الضرائب الأميركية لتسليم بيانات حساسة لمئات الآلاف من الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، مما يسهّل العثور عليهم.

انخفضت عمليات عبور الحدود غير القانونية بشكل حاد في مارس/آذار الماضي، وأظهر استطلاع رأي أن 46% من البالغين الأميركيين يوافقون على تعامل ترمب مع قضية الهجرة، في حين يرى نحو النصف أنه "تجاوز الحدود" في ترحيل المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وعلى الرغم مع ذلك فإن الإدارة الأميركية تدرس تفعيل قانون التمرد لعام 1807، والذي يسمح للرئيس بنشر الجيش على الأراضي الأميركية للمساعدة في احتجاز المهاجرين.

القصاص

تولى ترمب منصبه متعهدا بـ"القصاص" لمؤيديه، وقد أوفى بوعده في يومه الأول، وفي كل أسبوع تقريبا منذ ذلك الحين يتخذ إجراءات تستهدف المدعين العامين الذين حققوا معه ومكاتب المحاماة التي وظفتهم.

وطارد مسؤولين سابقين انتقدوه أو زعموا عن حق أنه خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام سلفه الديمقراطي جو بايدن.

وأمر أيضا بتعليق التصاريح الأمنية لأكثر من 40 مسؤولا استخباراتيا سابقا وقّعوا على رسالة خلال حملة 2020 تفيد بأن قصة جهاز الحاسوب المحمول الخاص بهانتر نجل بايدن تحمل بصمات حملة نفوذ روسية.

طردت وزارة العدل التابعة لترمب المدعين العامين الذين حققوا معه كجزء من فريق المستشار الخاص جاك سميث، وطالبت بأسماء عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين شاركوا في التحقيقات في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في الكابيتول.

القضاء وسيادة القانون

لطالما صرح ترمب بأنه سيلتزم بأوامر القضاة الفدراليين، لكن ذلك لم يمنع الحديث عن أزمة دستورية محتملة بسبب تحدي المحاكم.

وتواجه أوامره التنفيذية التي تعيد تشكيل الحكومة الفدرالية أكثر من 150 دعوى قضائية تتعلق بقضايا تتراوح بين تسريح الموظفين الفدراليين والهجرة وحقوق المتحولين جنسيا.

وأصدر القضاة أحكاما ضد الإدارة عشرات المرات، مما عرقل أجزاء من جدول أعماله في الوقت الحالي، وجادلت الإدارة بأنه لا ينبغي أن يكون للقضاة الأفراد الحق في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد.

ودعا ترمب إلى عزل قاض فدرالي حكم ضده في قضية المهاجرين الفنزويليين المتهمين بالانتماء إلى عصابات، وأثار ذلك توبيخا نادرا من رئيس القضاة جون روبرتس الذي لم يذكر الرئيس ترمب بالاسم، لكنه قال إن العزل ليس ردا مناسبا على الخلافات بشأن قرارات المحكمة.

كما ردت الإدارة في المحكمة، واستأنفت بسرعة أوامر متعددة أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.

ويتمتع ترمب حتى الآن بسجل متباين في المحكمة العليا في سلسلة من الطعون الطارئة، وأصدر القضاة بعض الأحكام الإجرائية إلى حد كبير منحازة إلى الإدارة.

كما رفضوا حجج ترمب العامة في العديد من القضايا، بما في ذلك القضية المتعلقة بالفنزويليين وأخرى في قضية أبريغو غارسيا.

العلاقات الدولية

رفض ترمب نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي شكّل أساس الاستقرار والأمن العالميين، ورفض التحالفات طويلة الأمد وألمح إلى تقليص وجود القوات الأميركية في أوروبا، مما جعل حلفاء قدامى مثل ألمانيا وفرنسا يرون أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على واشنطن.

كما تعهد ترمب بإنهاء سريع للحروب في أوكرانيا وغزة، ولكن دون تأثير يذكر حتى الآن.

كما وضع معيارا جديدا لاستضافة زعيم دولة أخرى عندما وبخ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنا، وقد قال ترمب مرارا وتكرارا وبشكل غير دقيق إن أوكرانيا بدأت الحرب.

وأدت أفعاله إلى تشكيك حلفاء في أوروبا إلى جانب كندا واليابان وكوريا الجنوبية في اعتمادهم على الولايات المتحدة، وما إذا كانت الالتزامات التي طال أمدها لا تزال سارية.

ووجّه ترمب وزير خارجيته ماركو روبيو بإجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين والبرامج في وزارة الخارجية، فامتثل روبيو للأمر، وقال إن البعض في الوزارة اتبعوا أيديولوجية "متطرفة".

قلب ترمب موازين القوى في منظمات متعددة الأطراف أخرى رأسا على عقب، فانسحبت الولايات المتحدة فورا من منظمة الصحة العالمية وألغت مشاركتها في اتفاقية باريس للمناخ بشأن الاحتباس الحراري، واتخذت إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وأغلق ترمب فعليا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي لطالما اعتُبرت مثالا على أداة فعالة لتقديم المساعدات الإنسانية وبناء النوايا الحسنة على الرغم من أن بعض البرامج كانت غارقة في الفساد.

وفي الوقت نفسه، دعا ترمب مرارا وتكرارا الولايات المتحدة إلى ضم غرينلاند، وهي إقليم دانماركي، واستعادة السيطرة على قناة بنما، وجعل كندا الولاية الأميركية الـ51.

تسلل الاستبداد

يحاول ترمب جاهدا أن يثبت أن الكونغرس لا يضاهي البيت الأبيض، وبالتالي يختبر ترمب الكونغرس ويتحداه، بل ويتنمر عليه بطرق لا مثيل لها من خلال تقليص صلاحيات الوكالات الحكومية وترحيل المهاجرين غير النظاميين، والتحقيق في من ينظر إليهم على أنهم أعداء، وتعطيل الاقتصاد، ويكاد يجرد المشرعين من الاعتراض.

ومع سيطرة الجمهوريين على كل من البيت الأبيض والكونغرس تتاح للحزب الجمهوري فرصة نادرة لفرض أجندة حزبية طموحة، لكن ترمب أظهر أنه لا يريد أو يحتاج بالضرورة إلى الكونغرس لتحقيق أهدافه.

وأصدر ترمب عددا من الأوامر التنفيذية يفوق ما أصدره الرؤساء الخمسة الأوائل مجتمعين بـ10 أضعاف تقريبا، متجاوزا الكونغرس.

وخفّض برامج ووظائف ووكالات بأكملها، بما في ذلك وزارة التعليم التي تتلقى تمويلا بموجب القانون من الكونغرس الذي يملك بموجب الدستور سلطة تخصيص الأموال للوكالات.

ويصور رئيس مجلس النواب مايك جونسون الجمهوري عن ولاية لويزيانا -وهو الثاني في ترتيب خلافة الرئيس- نفسه على أنه "القائد" للمدرب ترمب الذي يدبر الأمور.

وفي مجلس الشيوخ ثبّت ترمب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بعضا من مرشحيه الأكثر إثارة للجدل رغم اعتراضات شكلية.

وأمام ذلك يحذر الديمقراطيون من "تسلل الاستبداد" إلى الديمقراطية الأميركية، وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي عن ولاية كونيتيكت "إن آباءنا المؤسسين كانوا مدركين تماما أن وجود سلطة تنفيذية قوية قد يزاحم الديمقراطية ويصبح مستبدا".

العسكرية

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية هزت إقالة كبار القادة العسكريين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بمن فيهم الضابطتان الوحيدتان من فئة الـ4 نجوم ورئيس هيئة الأركان المشتركة -وهو جنرال أسود- وكبار المحامين العسكريين.

يتخبط وزير الدفاع بيت هيغسيث في جدل واسع، فقد كان مشاركا رئيسيا في دردشة سيغنال التي أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز، حيث أرسل تفاصيل عمليات عسكرية حساسة عبر قناة غير آمنة.

كما استخدم هيغسيث دردشة "سيغنال" ثانية لإرسال معلومات مماثلة إلى مجموعة ضمت زوجته وشقيقه، وأعقب ذلك تطهير لكبار موظفيه، فأقال أو نقل 5 منهم على الأقل، من بينهم 3 قال إنهم قيد التحقيق بتهمة التسريبات.

وصرح ترمب بأن الجيش قد "أصبح أكثر وعيا"، وأنه تحرك بسرعة لعكس السياسات المتبعة منذ فترة طويلة، كما أصدر أمرا تنفيذيا بتسريح أفراد الخدمة المتحولين جنسيا، وهو أمر أوقفته المحاكم، وأمر هيغسيث الجيش بإلغاء أي برامج أو كتب أو صور تشيد بالتنوع.

التغيير المقبل

أمر هيغسيث -وهو المعارض منذ فترة طويلة لتولي النساء وظائف القتال في الخطوط الأمامية- بمراجعة واسعة للمعايير العسكرية لضمان تساويها بين النساء والرجال.

ومن المقرر أن يغادر عشرات الآلاف من المدنيين العاملين في مجال الدفاع الوكالة طواعية أو أن يُجبروا على المغادرة من خلال خفض عدد القوات.

وتأتي هذه التغييرات الداخلية في الوقت الذي يعيد فيه الجيش تشكيل نفسه استعدادا لحرب محتملة مع الصين في المستقبل، وفي الوقت الذي يحتمل فيه تلقي دفعة مالية كبيرة، حيث يرصد ترمب ميزانية تقارب تريليون دولار للوزارة.

واختفت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي احتفت بالنساء العسكريات أو التنوع الثقافي، وبدلا من ذلك تروج القوات علنا لزيادة أعداد المجندين على الرغم من أن أحدث الأرقام تعكس برامج تجنيد جديدة وتحسينات بدأت قبل انتخاب ترمب بوقت طويل.

وخصص الجيش موارد كبيرة لأمر ترمب الأوسع نطاقا لتأمين الحدود الأميركية المكسيكية، ونقل السيطرة على شريط ضيق من الأراضي على طول الحدود إلى وزارة الدفاع حتى تتمكن القوات من اعتقال المهاجرين بتهمة التعدي على الأراضي العسكرية.

الصحة العامة

في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ألغيت 10 آلاف وظيفة، وأوقفت مليارات الدولارات من الأبحاث المرسلة إلى العلماء والجامعات، وألغيت الاجتماعات العامة لمناقشة لقاحات الإنفلونزا واللقاحات الأخرى، وقد يكون الفلورايد في مياه الشرب هو الخيار التالي، وفقا لوزير الصحة روبرت إف. كينيدي الابن.

شن كينيدي حملة "لنجعل أميركا صحية مجددا" في دور الحضانة والمدارس والمراكز الصحية بجميع أنحاء البلاد، حيث وعد بالعمل مع قادة وكالات ترمب الأخرى لحظر المشروبات الغازية من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الفدرالي، والحد من الأصباغ في الإمدادات الغذائية، والدعوة إلى إزالة الفلورايد من مياه الشرب.

وأثارت معارضة كينيدي إطلاق حملة تطعيم في ظل تفاقم تفشي مرض الحصبة -الذي أصاب المئات حتى الآن وأودى بحياة طفلين صغيرين- مخاوف الأطباء وخبراء الصحة العامة والمشرعين.

وازدادت هذه المخاوف بعد أن ألغى آلاف الوظائف في وكالات الصحة العامة في البلاد، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وإدارة الغذاء والدواء، والمعاهد الوطنية للصحة، وتوقع مسؤولو الوزارة أن توفر هذه الخطوة على دافعي الضرائب 1.8 مليار دولار.

لكن البعض نجوا من تخفيضات كبيرة، ففي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية عن زيادة كبيرة غير معتادة في أسعار التأمين الصحي لشركات التأمين الصحي الخاصة التي تقدم خططا لكبار السن الأميركيين، وستكلف هذه الزيادة 25 مليار دولار إضافية.

الطاقة والبيئة

عكس ترمب تركيز بايدن على إبطاء تغير المناخ سعيا وراء ما يسميها الجمهوريون "هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة" في السوق العالمية.

وأنشأ المجلس الوطني لهيمنة الطاقة بقيادة وزير الداخلية دوغ بورغوم ووزير الطاقة كريس رايت، ووجّههما بالتحرك بسرعة لزيادة إنتاج الطاقة الأميركي الذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، خاصة الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي، وإزالة العوائق التنظيمية التي قد تبطئ ذلك.

انسحب ترمب من اتفاقية باريس للمناخ، لكنه اتخذ خطوات أكثر حزما في ولايته الثانية لإلغاء لوائح بيئية رئيسية، بما في ذلك قواعد التلوث الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والسيارات والمصانع.

وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين عن سلسلة من الإجراءات لإلغاء لوائح بارزة، بما في ذلك اكتشاف علمي لطالما شكل الأساس المركزي للعمل الأميركي ضد تغير المناخ.

وستعيد خطة زيلدين صياغة استنتاج وكالة حماية البيئة لعام 2009 بأن غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري تهدد الصحة العامة والرفاهية، وهو الأساس القانوني لمجموعة من لوائح المناخ.

وفي حين حجبت إدارة ترمب مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح البحرية، فقد حاول تعزيز ما يسميه الفحم "الجميل" مانحا ما يقارب 70 محطة طاقة تعمل بالفحم إعفاء لمدة عامين من المتطلبات الفدرالية للحد من انبعاثات المواد الكيميائية السامة، مثل الزئبق والزرنيخ والبنزين.

وتقول الجماعات البيئية ودعاة الصحة العامة إن الخطة قد تسمح لمئات الشركات بالتهرب من القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة.

الفنون والثقافة

دأبت دانا جيويا الشاعرة والرئيسة السابقة للصندوق الوطني للفنون على القول إن مفتاح الحفاظ على دعم الصندوق الوطني للفنون والمنظمات الفدرالية الأخرى يكمن في ضمان دعمها مشاريع في أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية.

لقد كانت هذه الصيغة ثنائية الحزبية واستمرت لنحو 60 عاما عبر الإدارات الديمقراطية والجمهورية حتى ولاية ترمب الثانية.

ومنذ عودته إلى منصبه أقال ترمب قادة، وأحال الموظفين إلى إجازات إدارية، وقطع مئات الملايين من الدولارات من التمويل الذي طالما اعتمد عليه الفنانون والمكتبات والمتاحف والمسارح وغيرهم في المجتمع الثقافي.

ومن دون تفويض من الكونغرس أعلن ترمب أن مؤسسات من مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية إلى الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية أصبحت واجهات لأجندة "متبصرة" تهدد بتقويض ما يسميها "رؤيتنا لعصر ذهبي للفنون والثقافة".

وتعود معظم المنظمات التي هاجمها إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، في ذروة برامج "المجتمع العظيم" المحلية للرئيس ليندون جونسون عندما كان الدعم الشعبي للحكومة مرتفعا، وكان الارتقاء بالفنون أولوية وطنية.

أنشئ مركز كينيدي والجمعية الوطنية للفنون والمؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية ومعهد علوم المتاحف والمكتبات جميعها بدعم واسع من الحزبين.

وينص بيان على موقع المؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية على أن "العلوم الإنسانية هي اللغات والأديان والقوانين والفلسفات والعادات التي تميزنا وأنها تاريخنا وثقافاتنا والأفكار والحركات التي شكلت المجتمعات على مر العصور".

كما تشير المؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية وغيرها إلى فوائد عملية، فالفنون والثقافة مفيدتان للاقتصاد.

وتتضمن الصفحة الرئيسية للمؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية عنوانا رئيسيا ينص على أن هذه الوقفية "تدعم العلوم الإنسانية في جميع الولايات والهيئات القضائية الأميركية".

ويسلط موقع الرابطة الوطنية للفنون الضوء على دراسة حكومية حديثة تظهر أن الفنون أضافت 1.2 تريليون دولار إلى الاقتصاد في عام 2023، وفي الوقت الذي فرض فيه ترمب تعريفات جمركية باهظة على دول العالم يشير الموقع إلى أن "القيمة الإجمالية لصادرات الفنون الوطنية كانت أكبر بنحو 37 مليار دولار من قيمة واردات الفنون من دول أخرى".

وسائل الإعلام

اعتقد العديد من الصحفيين أن ولاية ترمب الثانية ستشكل تحديا لصناعتهم، لكن قليلين منهم أدركوا حجم هذا التحدي.

وشنت الإدارة الجديدة حملة شرسة -بل ومبتكرة- ضد الصحافة منذ توليها السلطة، فحاربت "شبكة سي بي إس نيوز" ووكالة أسوشيتد برس في المحاكم، وسعت إلى تفكيك إذاعة "صوت أميركا" الحكومية، وأحالت لجنة الاتصالات الفدرالية إلى المحاكمة لمنافسيها الإعلاميين.

في المقابل، أنشأ البيت الأبيض قنوات تواصل اجتماعي سريعة الاستجابة تواصل تدفق الردود لـ"محاسبة الأخبار الكاذبة".

ويقول بيل غرويسكين أستاذ الصحافة في جامعة كولومبيا "إن إدارة ترمب تبذل كل ما في وسعها لتقليص وعرقلة الصحافة في الولايات المتحدة".

ويناقش مستقبل إذاعة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، وغيرها من الخدمات الإعلامية المماثلة التي قدمت لأجيال أخبارا محايدة إلى دول تعاني من نقصها في المحاكم.

ورفع ترمب دعوى قضائية ضد شبكة "سي بي إس نيوز" لاعتقاده أن برنامج "60 دقيقة" حرر فقرة خريف العام الماضي لصالح منافسته في الانتخابات كامالا هاريس.

ولا تزال هذه القضية تثقل كاهل الشبكة على الرغم من أن المجلة الإخبارية أنتجت عدة فقرات لاذعة عن الإدارة خلال أول 100 يوم، مما أثار غضب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي في 13 أبريل/نيسان الجاري.

ويحقق بريندان كار رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية (إف سي سي) في عهد ترمب مع "سي بي إس نيوز" أيضا، إلى جانب "إيه بي سي نيوز"، و"إن بي سي نيوز"، وإذاعة "إن بي آر"، و"بي بي إس"، و"كومكاست"، وأخيرا مع شركة "والت ديزني" بتهمة الترويج لسياسات التنوع والمساواة والشمول.

رفعت وكالة "أسوشيتد برس" دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية بعد أن قلصت قدرتها على تغطية الفعاليات الرئاسية لعدم اتباعها نهج ترمب في إعادة تسمية خليج المكسيك، وحصلت على حكم قضائي يقضي بعدم جواز معاقبة الحكومة للوكالة على حرية التعبير.

سعت إدارة ترمب إلى إحداث تغييرات في السلك الصحفي الذي يغطي أخباره، بإدخال وسائل إعلام جديدة يرى البعض أنها غالبا ما تكون كناية عن وسائل الإعلام الصديقة، وتريد مزيدا من السيطرة على من يشكك في ترمب.

وعادت قناة "فوكس نيوز" لتكون المصدر المفضل لمعرفة أفكار ترمب أو أفكار من يحاولون التأثير عليه.

وكان أكبر إحراج للإدارة الأميركية الناشئة عندما دعت عن غير قصد صحفيا إلى دردشة جماعية لمناقشة الخطط العسكرية، والأسوأ من ذلك أنه كان شخصية يقال إن ترمب يكرهها، وهو جيفري غولدبيرغ رئيس تحرير مجلة أتلانتيك.

MENAFN27042025000151011027ID1109478738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-04-27 10:01:20