(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الاطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور واحاله الى مجلس الشورى.
وتأتي اتفاقية التعديل بغية تعديل بعض احكام الاتفاقية الاطارية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية والمصادق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2022، والتي تهدف الى تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور بهدف زيادة الامن المائي في مملكة البحرين، فقد وافق البنك على تمويل شراء وتوريد اصول هذا المشروع بمبلغ لا يتجاوز 80 مليون دولار امريكي، ووافقت الحكومة «الضامن» على تقديم ضمان سيادي تضمن بموجبه التزامات المستفيد المنصوص عليها في الاتفاقية الاطارية.
وقال وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان في رده على استفسارات النواب: ان هيئة الكهرباء والماء ملتزمة بموجب المادة 16 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2010 بسداد اقساط وقيمة القروض التي يتم ابرامها لتمويل انشطتها من ميزانيتها ولا تدرج تلك الالتزامات بالميزانية العامة للدولة، مضيفا انه كجزء اساسي من عملية التقييم التي تقوم بها الجهة المانحة للقرض للجهة المستفيدة هو تقييم الملاءة المالية لها، وقدرتها على الالتزام بالسداد، مؤكدا ان الهيئة لم تتخلف عن اي من التزاماتها من قبل.
وبشأن مبادرات التوازن المالي، قال الوزير ان هناك عدة مبادرات نجحت في تقليص العجز من 2022-2024 ومن ضمن تلك المبادرات تحسين كفاءة الانتاج من خلال تحسين معايير التشغيل وعقود شراء الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية والعمل على تحسين الايرادات من المشتركين.
بدورها، اكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان توقف العمل بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن «الليبور» والانتقال الى العمل بمعدل تمويل مضمون لليلة واحدة يتولى تنظيمه بنك الاحتياطي الفيدرالي بمدينة نيويورك «السوفر»، جعل هذا النظام الجديد يوفر اسعارا واقعية مبنية على معاملات فعلية بشكل يومي ما يجعلها أكثر شفافية واقل عرضة للتلاعب على العكس من المؤشر السابق الذي كان يقدم اسعارا تقديرية للفوائد.
ولفتت وزارة المالية الى انها لا تتوقع تحمل اعباء مالية اضافية نتيجة تحول العمل من مؤشر الليبور الى مؤشر السوفر.
من جهتها، قالت وزارة الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في ردهما على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب: انه سيتم اصدار جدول سداد مبلغ التمويل بعد انتهاء فترة انجاز المشروع المتوقع انتهاؤه خلال 4 سنوات وعلى ان يكون ذلك مقسما على فترة تمتد الى 16 سنة، مضافا اليها هامش الربح الذي يحدد بناء على اسعار الفائدة، مع عدم ترتب التزامات مالية على الهيئة في حالة التصديق على اتفاقية التعديل، إذ لن يطول التعديل القيمة الاجمالية للمشروع او فترة السداد او دفعات السداد. بدورها، اكدت هيئة الكهرباء والماء وجود ملاءة مالية لديها، حيث انها لا تقوم بالاقتراض لسداد العجوزات بل يتم ذلك لتمويل المشاريع فقط.
كلمات دالة
MENAFN21012025000055011008ID1109115287
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.