ورقة موقف عربية لإعادة تقييم وتقدير حجم وسقف التزامات التمويل المناخي

(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






أذربيجان– دعت ورقة موقف عربية المفاوضين الرسميين في قمة المُناخ "كوب 29" لـ"لإعادة تقييم وتقدير حجم وسقف التزامات التمويل المُناخي في ظل الزيادة السنوية بارتفاع درجات حرارة الأرض، وزيادة الكوارث والخسائر والأضرار".
وفي ورقة الموقف، التي أطلقتها شبكة المنظمات العربية من بينها الأردن، خلال القمة المنعقدة حالياً في مدينة باكو في أذربيجان، "فإن الحاجة باتت ملحة للعمل ضمن إطار موازنة كربونية والديون المناخية كآلية تطبيقية لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة، وقياسها لكل دولة، وإدراجها ضمن برامج، وإستراتيجيات التخفيف والتكيف والتمويل.
وفي رأي ممثل ملف المناخ في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية د. حبيب معلوف "فإن آليات التمويل المطروحة حاليا، تكبد دول الجنوب المزيد من أعباء الديون التي تحاول تحقيق التزاماتها التخفيفية، أو التعافي الكوارث المناخية الناجمة عن انبعاثات لم تساهم بها".
وهذا يؤدي، بحد قوله لـ"تحول الديون المناخية لإخرى اقتصادية، في وقت شدد فيه على ضرورة تغيير الأنظمة الاقتصادية التنافسية، والنماذج الحضارية باتجاه احترام الأنظمة الأيكولوجية، وديمومة الموارد".
كما يجب "ضبط، أو تنظيم المنافسة على صناعة وتسويق التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الألواح الشمسية والبطاريات، تفادياً لتقويض الجهود الرامية إلى التعاون الدولي من أجل إنقاذ المُناخ".
وفي هذا الإطار "يجب التشديد على منهجية حفظ الطاقة، وترشيد الاستهلاك، واعتبار مطلب إنتاج نظام يستهلك طاقة أقل أفضل".
وبين معلوف، في تصريحات لـ"الغد" على هامش قمة المُناخ، "أن الخروج التدريجي من الوقود الأحفوري على توضيح آليات، والتزامات جديدة لتحقيق ذلك، من بين مطالبات المنظمات في ورقة الموقف".
وتدعو المنظمات لـ"تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة للدمار البيئي الهائل التي تسببها عمليات استخراج النفط، والتي تديرها غالبية الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسية".
وقد "يطال التلوث جراء عمليات استخراج المياه الجوفية، والتربة والأراضي الزراعية، والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى التداعيات الصحية على المجتمعات المحلية"، وفقهم.
ومن بين الأمور التي دعت إليها كذلك "التأكيد على أهمية الأطر التنظيمية لحماية البيئة، بما يشمل تبني القوانين واللوائح والسياسية وإنفاذها، وصولاً الى كفالة العدالة، وضمان الوصول إلى آليات الانصاف الفعالة عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تغير المُناخ".
وفي هذا الصدد، "ينبغي للدول الحرص على مشاركة الشركات التي أسهمت في تغير المُناخ في آليات التنظيم التي تهدف إلى جبر الضرر، والنظر في مخاوف الأشخاص المتضررين".
وحثت المنظمات المفاوضين على "أن تكون حقوق الإنسان في صميم عملية صنع القرار المتعلقة المُناخ، وإن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من بين المعايير الحقوقية المعترف بها عالمياً".
وتؤثر أزمة المُناخ أيضاً على العديد من حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الحياة، السكن، الغذاء، المياه، كما يفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والقائمة، وفق الورقة.
وجاء في ورقة الموقف "أن مشاركة النساء على مستوى مؤتمر الأطراف، وعلى المستويات الوطنية من بين الأمور الواجب التركيز عليها في المفاوضات، وعبر تعيين دور الجهة المنسقة للنوع الاجتماعي في الحكومات، التي توصي بها اتفاقية باريس".
وشددت المنظمات على "ضرورة وقف الحروب وتحاشي المزيد من المآسي والضحايا على المستوى الإنساني، والبيئي، لكونها تتسبب بخسائر بشرية ومادية معروفة، الا أن أحداً لم يدرس كلفة الحروب على المُناخ بشكل كاف.
ومن المؤكد "أن الحروب تتسبب بانبعاثات هائلة نؤثر على المُناخ العالمي، وزيادة الطلب على الكثير من المعادن".
وطالب المجتمع المدني "وقف هذه الحروب وإدخال حسابات انعكاساتها، وانبعاثاتها عبر تعديل الاتفاقية المُناخية، وتضمينها بنود تحدد آليات قياس انبعاثات الحرب، وآليات المطالبة بالتعويضات من الدول المعتدية والمدمرة، والتي تتسبب بأضرار قد تفوق الأضرار المُناخية".

MENAFN23112024000072011014ID1108917304