كيف يمكن إنجاح إستراتيجية التحول الرقمي الجديدة؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان- بينما تعمل الحكومة على صياغة إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي، يؤكد خبراء في قطاع التقنية ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة عبر تبني التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للوصول الى مفهوم "الحكومة الذكية".
وشدد خبراء على ضرورة تركيز الإستراتيجية الجديدة، التي ستحكم عمل القطاع الرقمي لخمسة أعوام حتى نهاية العام 2030، على مفهوم "تجربة المستخدم" وتحسينها في الخدمات الرقمية وتطبيق "سند" الذي من المخطط أن يكون نقطة الوصول للخدمات الرقمية الحكومية كافة في المستقبل، إذ ما يزال التطبيق يعاني من ضعف في هذا المجال، مشيرين إلى ضرورة العناية بملف الأمن السيبراني وحماية البيانات خلال المرحلة المقبلة.
وكانت استراتيجيات التحول الرقمي السابقة، واجهت العديد من التحديات خلال الأعوام السابقة، منها محدودية الموازنات، نقص المهارات والقدرات والوعي والفجوات الرقمية، الجاهزية المؤسسية والجاهزية التقنية.
ومن التحديات الأخرى أيضا؛ تضارب المبادرات، التعقيدات والعقبات القانونية والتشريعية، نقص المعايير وأطر العمل والمخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات.
وشدد الخبراء على أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في مجال الاتصالات والتقنية، خصوصا أن الشركات التقنية الأردنية أثبتت وجودا وتميزا وأسهمت في بناء عمليات التحول الرقمي في أسواق المنطقة، وأنها قادرة على مساعدة الحكومة في تنفيذ المشاريع المعنية.
وأشاروا إلى أن الإستراتيجية يجب أن يرافقها خطة زمنية واضحة بتواريخ محددة، ووسائل للمتابعة والتقييم والمساءلة لضمان الإنجاز، وتسريعه في وقت يتجه فيه كل العالم وكل الاقتصاد الى الرقمنة.
ويعرف التحول الرقمي بعملية دمج وتبني التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، ما يغير بشكل أساسي كيفية عمل القطاعات بمختلف مجالاتها، وكيفية تقديمها للقيمة المضافة وآلية تقديم الخدمة للعملاء وطالبي الخدمة.
وينطوي التحول الرقمي على تغيير في رؤية المسؤولين وطريقة التفكير وتشجيع الابتكار وطرح نماذج الأعمال الجديدة، بما في ذلك رقمنة الأصول وزيادة توظيف التكنولوجيا لتحسين تجربة متلقي وطالبي الخدمة وأصحاب المصلحة.
وأعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، مؤخرا، أن الحكومة تعمل على صياغة النسخة الأولية من الاستراتيجية الجديدة الوطنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية تغطي 5 أعوام منذ 2025 حتى 2030، إذ أكد الوزير ان هذه الاستراتيجية بنسختها الأولية وبعد الانتهاء من صياغتها سيجري العمل على طرحها للاستشارة العامة مع القطاع والمهتمين بقطاع التقنية والاتصالات والتحول الرقمي لتعديلها، بحسب آراء وملاحظات القطاع حتى تعكس شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالا لما تم إنجازه في الاستراتيجية السابقة التي تغطي الفترة من العام 2021 وحتى العام 2025، موضحا أن العمل يجري مبكرا على صوغ هذه الاستراتيجية وإقرارها حتى تكون جاهزة بشكلها النهائي خلال العام المقبل، عندما تنتهي فترة عمل الاستراتيجية السابقة.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة سيجري صوغها إلى جانب خطة تنفيذية بتواريخ محددة للإنجاز كما هو الحال في الاستراتيجية السابقة، وهي ستتضمن محاور متعددة تعنى باستكمال عملية رقمنة الخدمات الحكومية، وستركز بشكل كبير على استغلال وتطويع التقنيات الحديثة في عملية الرقمنة، وخصوصا الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تطورا لافتا مع دخوله القطاعات كافة، ومنها القطاع الحكومي، فضلا عن تركيز الاستراتيجية الجديدة على موضوع تحسين تجربة المستخدم في الاستخدام والحصول على الخدمات المرقمنة.
من جهته، قال المؤسس لصندوق "فكر فينتشرز" محمد خواجا "إن الإستراتيجية يجب أن يرافقها سياسات وقرارات تفعل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، إذ إن الشركات التقنية الأردنية والخبرات قادرة على مساعدة الحكومة في مجال رقمنة الخدمات".
وبين خواجا الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عاما في مجال التحول الرقمي "يجب تعزيز دور القطاع الخاص الأردني في عملية التحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال، لا سيما في التوجهات التقنية الحديثة التي قد لا تتواجد خبرات لها في القطاع الحكومي".
وأكد خواجا أن الإستراتيجية يجب أن تركز على ملف "تجربة المستخدم" والعمل على تحسينها وتطويرها بالاستفادة من الخبرات الموجودة في القطاع الخاص، وعكس تجربة المستخدم على جميع الخدمات الحكومية، وخصوصا تطبيق "سند" الذي قطع شوطا في الإنجاز، ولكن ما يزال أمامه الكثير حتى يكون مرجعية موحدة لكل الخدمات الرقمية.
وأشار الى أهمية الاستفادة من تطور متسارع في الذكاء الاصطناعي وإدخاله وإدماجه في الخدمات الحكومية الرقمية، وبناء قاعدة بيانات موحدة تمكن المواطن من إنجاز معاملاته بالكامل عن بعد من دون الرجوع الى أكثر من دائرة حكومية، وخصوصا في الخدمات الحكومية المشتركة (التي تشترك فيها أكثر من مؤسسة حكومية).
وفي سياق متصل، قال المستشار في مجال تطوير الأعمال فادي الداوود "التحول الرقمي اليوم أصبح ضرورة وليس ترفا"، لافتا إلى أهمية صياغة إستراتيجية تعنى بالتحول الرقمي بخطة تنفيذية واضحة المعالم والتواقيت.
وقال الداوود "الإستراتيجية يجب أن تقوم على محاور رئيسية، أهمها تطوير البنية التحتية وتوسيع تغطية خدمات الاتصالات، لا سيما الإنترنت عريض النطاق، التي تقوم عليها عمليات التحول الرقمي ويعتمد عليها المستخدم في الحصول على الخدمات الرقمية".
وأكد أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن محاور تعنى بتحديث البنية التحتية وتحسين شبكات الاتصال الحالية وتوسيع تغطية شبكات الجيل الخامس لضمان وصول خدمات الاتصالات السريعة إلى جميع المناطق، مع تقديم حوافز للشركات الخاصة لتوسيع وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية والنائية، مما يضمن تحقيق تغطية شاملة.
وأشار الداوود الى أهمية استخدام تقنيات الاتصال المبتكرة وتعزيز استخدام تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية والحلول اللاسلكية، لتوفير تغطية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وبلغة الأرقام، يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، اليوم، بنحو 11 مليونا، ويقدر عدد اشتراكات الخلوي بـ7.8 مليون اشتراك، فيما بلغ عدد اشتراكات خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق (ومنها الفايبر)، العام الحالي، قرابة 798.8 ألف اشتراك.
إلى ذلك، أكد الداوود أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تتضمن محاور تعنى بتحسين تجربة المستخدم، مبينا أهمية العمل على تطوير بوابة حكومية موحدة، وتعزيز البوابة الحكومية الموحدة الحالية لتشمل الخدمات الحكومية الممكنة كافة، وجعلها سهلة الاستخدام مع توفير دعم فني مستمر.
وأشار الى أهمية تكامل التطبيقات الرقمية، وتوسيع نطاق التطبيقات الحكومية الحالية على الهواتف المحمولة، لتشمل جميع الخدمات الحكومية، مع تحسين واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام.
وقال الداوود "الاستراتيجية يجب أن تتضمن محاور تعنى بالتدريب والتوعية الرقمية، وتنفيذ حملات توعية وتدريب للمواطنين على كيفية استخدام البوابة الموحدة والتطبيقات الرقمية للاستفادة القصوى من الخدمات المتاحة".
وأكد أهمية استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في هيكليات التحول الرقمي وفي تحليل البيانات لتحسين تقديم الخدمات الحكومية واتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة ودقة.
وبين أنه يمكن العمل على تحسين وتطوير روبوتات المحادثة "التشات بوت" لتقديم الدعم الفوري والإرشاد للمواطنين في استخدام الخدمات الرقمية، وتبني تقنيات التعلم الآلي في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة.
وأشار الى أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون مع الشركات التقنية وتشجيع الشراكات مع الشركات المحلية والعالمية لتطوير حلول رقمية مبتكرة تغطي جميع الخدمات الحكومية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات الخاصة التي تستثمر في مشاريع تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية، لافتا في الوقت نفسه الى أهمية إنشاء منصات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتسريع عملية التحول الرقمي.
وقال "من المهم تطوير نظام موحد للبيانات وضمان تكامل وتحديث هذه البيانات بين جميع الجهات الحكومية بشكل مستمر، وتشجيع جمع وتكامل البيانات من جميع المناطق، بما في ذلك الريفية والنائية، لتحسين التخطيط وتقديم الخدمات".
واكد الداوود أنه مع التوجه لتوسيع نطاق التحول الرقمي، يجب العمل على تعزيز أمان البيانات واستخدام تقنيات التشفير والأمان السيبراني لحماية البيانات وضمان خصوصيتها، وهي الأمور التي تعزز ثقة المواطنين في النظام الحكومي الرقمي.
وقال الداوود "يجب العمل على تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية الذي يشمل المشاركة الفعالة والمسؤولة في المجتمع الرقمي، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات الرقمية".
وعن إنجازات الاستراتيجية الحالية للتحول الرقمي التي ينتهي العمل بها العام المقبل، أعلنت الحكومة، مؤخرا، أن إجمالي الخدمات التي رقمنتها الحكومة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 1273 خدمة، بنسبة 53 % من إجمالي الخدمات الحكومية، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل مع نهاية العام المقبل.
الاستشاري التقني الاستراتيجي م.هاني البطش، يرى أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تعد "خريطة طريق واضحة المعالم نحو بناء اقتصاد رقمي". وقال "مثل هذه الاستراتيجية يجب أن تحمل أهدافا لتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الابتكار، وبناء مجتمع المعرفة"، مؤكدا أهميتها لتعزيز تنافسية الأردن على الصعيد الدولي، ولجذب الاستثمارات، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
ولفت الى أن الاستراتيجية يجب أن تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وبين البطش أهمية أن تتضمن الاستراتيجية محاور تعنى بتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق تغطية الإنترنت، وتشجيع ريادة الأعمال التقنية، وتطوير المهارات الرقمية، وحماية البيانات.
ولتحقيق أهداف الاستراتيجية، أكد البطش أنها يجب أن تعتمد على مجموعة من التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسحابة الحوسبية والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس للاتصالات وحتى الجيل القادم من الاتصالات والأمن السيبراني.
وأشار الى أن الاستراتيجية يجب أن تشمل برامج ومشاريع لتعزيز دور الشباب في التحول الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية تضافر جهود القطاعات وتبني منهجية شاملة لتنفيذ الاستراتيجية بالشكل الأمثل، حيث يجب أن تتضمن هذه المنهجية تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس، ومتابعة وتقييم الأداء بشكل دوري.
ولفت الى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة ومحدثة تعد حجر الزاوية في مسيرة التحول الرقمي، لأهميتها في تزويد صناع القرار بالبيانات الدقيقة والشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، وأهميتها في تحسين الخدمات الحكومية وتنمية القطاع الخاص ودعم البحث العلمي.
وأوضح أن قاعدة البيانات يجب أن تكون شاملة ودقيقة ومحدثة وآمنة، مع توفير إمكانية الوصول المفتوح للبيانات التي لا تمس بالخصوصية أو الأمن الوطني.
وعلى صعيد متصل، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة، أهمية الجهود والخطوات المتسارعة التي يتخذها الأردن في عمليات التحول الرقمي لوضع المملكة على خريطة العالم بهذا الخصوص.
وأضاف الرواجبة "التحول الرقمي هو ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات"، فالمستثمر يوجه استثماراته إلى الدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة في موضوع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات.
وقال الرواجبة "أي إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي يجب ألا تركز فقط على اعتماد التقنيات، لكن لا بد أن تركز أيضا على إحداث التحول في طبيعة عمل مختلف المؤسسات لتحقيق أقصى تأثير"، وأن تكون "بتشاركية حقيقية مع القطاع الخاص"، وبخاصة غرفة تجارة الأردن التي تعد المرجعية الأولى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن أي استراتيجية أكدت ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام من خلال إقامة شراكات جديدة للتحول الرقمي، يجب أن تتوافق مع معطيات رؤية التحديث الاقتصادي مع القطاع الخاص الذي يملك خبرات كبيرة بهذا الخصوص.
ولفت الرواجبة، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت ضرورة تعزيز موقع المملكة ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

MENAFN02092024000072011014ID1108628650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.