Thursday, 29 August 2024 02:29 GMT



هل سيؤدي تفجير الكيان للأوضاع في الضفة إلى غزة أخرى؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل

عمان- في وقت دان فيه الأردن، قرار وزير التراث في حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرف عميحاي إلياهو، تخصيص مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والتحذير من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قال مراقبون، إن تلك الخطوة تعكس سياسة الاحتلال الإجرامية في مساعيها إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المدينة المقدسة.
وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إلى أن هذا الدعم المعلن، يمثل سياسة احتلالية متطرفة، تمعن في تهويد المسجد الأقصى، وتنذر بتفجير الأوضاع في الضفة، وإغراقها في دوامة جرائم الاحتلال التدميرية، وبث الفوضى في الضفة.
وبينوا أن ما يجري من جرائم يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار العدوان الاحتلالي هناك، يأتي في نطاق حرف الأنظار عما يجري في هذه الحرب الإبادية عما يحصل في الضفة من تغيير جغرافي يسعى إلى شرعنة بناء المستوطنات الاستعمارية، وتهديد ديمغرافي بإحلال المستوطنين في الأرض الفلسطينية، في عملية ممنهجة تتجهه إلى استهداف مركزي لـ"الأقصى"، في وقت تنطلق فيه تحذيرات الأردن، من وحشية المشروع الصهيوني الاستعماري، وتوسعته الدموية.
وزارة الخارجية، جددت التأكيد على أن المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف.
ويحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في العام 1994، وفي آذار العام 2013، وقع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات في فلسطين.
"الخارجية" طالبت إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وحذرت من استمرار هذه الانتهاكات، موضحة أن الأردن سيواصل إجراءاته لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإعداد الملفات القانونية، للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
وفي هذا الصدد، قال النائب الأسبق د. هايل الودعان الدعجة، "إن إطالة أمد الحرب التي يشنها الكيان المجرم على قطاع غزة ، تتوافق وأجندات المتطرف نتنياهو الشخصية، لكن إطلاق يده وجيشه بهذه الوحشية، لدرجة عجز فيها المجتمع الدولي بدوله الكبرى والمؤثرة، وبمنظماته الحقوقية والانسانية، عن وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، تثير الشكوك حول جدية الجهود الدولية حول هذه الجرائم الإبادية، ما يجعلنا نذهب بشكوكنا بعيدا، إلى الحد الذي يمكن معه القول إن هناك ما يشبه التواطؤ والتخاذل الدوليين مع الكيان، في إطالة أمد الحرب، بما يشبه استثمارها واستغلالها من الكيان، وربما بدعم من أطراف دولية، للانحراف ببوصلتها في اتجاه الضفة الغربية".
وأضاف الدعجة "تعكس كل ذلك، عملية الاحتلال العسكرية العدوانية الواسعة التي يشنها في مدن جنين وطولكرم بشمال الضفة، معززة قواته بترسانة عسكرية ضخمة، تتقدمها المروحيات والمسيرات والدبابات والجرافات، ما يجعلنا نصف توظيف ما يجري في غزة، بانه بمنزلة مهمة لتحويل أنظار العالم عن جرائم هذا الاحتلال ومجازره في الضفة، تطبيقا لمشروعه التهويدي الاستعماري، لدرجة أن وزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس، طالب بإخلاء الضفة مؤقتا، تماهيا مع مخطط كيانه بتنفيذ مخططه في التهجير القسري للضفة، والذي اعتبره الأردن بمنزلة إعلان حرب".
وبين أنه "بالإضافة للاعتداءات والاقتحامات التي يقودها المتطرف بن غفير، بمشاركة آلاف من قطعان المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على المسجد الأقصى، وتصريحاته الاستفزازية التي يدعو فيها إلى بناء كنيس يهودي في الأقصى، ستكون كلها مجتمعة، الفتيل الذي سيشعل المنطقة بالصراعات والتوترات والحروب، التي تتجه لتكون ذات طابع ديني".
وأتم الدعجة، "وما الرسالة التي بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي إلى مجلس الأمن، مطالبا فيها بضرورة اتخاذ اجراءات فورية وفعالة لوقف إجراءات الاحتلال غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وبأن الأردن مستعد للذهاب بعيدا في مواجهة هذه الإجراءات والانتهاكات، وبأنه سيتخذ كل الإجراءات الممكنة، بما في ذلك القانونية في المحاكم الدولية في سبيل ذلك".
وأكد أن الترجمة العملية لتعاطي الأردن مع ملف القدس والمقدسات والقضية الفلسطينية بشكل عام، كثابت من ثوابته الوطنية والقومية، حاضرة دوما على الأجندات الملكية، وهي انتصار للحق الفلسطيني، تماهيا مع الوصاية الهاشمية واتساقا مع مسؤولياته والتزاماته الدينية والقومية والتاريخية في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع القائم، بالإضافة إلى دور الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، إزاء ما يرتكب من جرائم ومجازر على يد الاحتلال في غزة والضفة.
وقال الدعجة، إن رد فعل دول العالم على جرائم الكيان وارتكاباته الإبادية سلبي، يتزامن مع صمت عربي وإسلامي مؤسفين، حيال هذه الأعمال الإبادية بحق الفلسطينيين، لدرجة شعوره بأن الوقت قد يكون مناسبا أكثر من أي وقت مضى، لتمرير أجنداته ومؤامرته ومخططاته الاستعمارية، وسط بيئة دولية وعربية وإسلامية متخاذلة، بعد تيقنه بأن ردود الفعل لن تتجاوز الإدانات والاستنكارات، فهي أقصى ما يمكن صدوره عن مجتمع دولي عاجز، ما يجعله مستمرا بتحدي المنظومة الدولية وتجاهلها، والمضي في محاولاته قدما لتنفيذ مشاريعه الاستعمارية في الضفة والقدس وغزة.
وجاء بيان وزارة التراث الإسرائيلي بعد أن قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإذاعة جيش الاحتلال، الاثنين الماضي، إن سياسته تعتمد على السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بذلك قبل تشكيل الحكومة.
وبين أنه منذ العام 2003، تسمح شرطة الاحتلال ومن جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، للمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة والسبت.
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. أيمن البراسنة، تشهد الضفة منذ عملية طوفان الأقصى تصاعدا في عمليات الاقتحام واعتداءات المستوطنين، ويمكن فهم العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة في سياق أن ما يجري هناك يدخل ضمن المخطط الذي تسعى الحكومة اليمينية في الكيان لتنفيذه، والذي يتعلق بمحاولة تهجير الفلسطينيين وتوسيع رقعة الاستيطان، إذ تسيطر المستوطنات فعليا على أكثر من 20 % من مساحة الضفة.
وتابع البراسنة، لذلك، إن ما يجري في الضفة من عمليات عسكرية وهجمات للمستوطنين، يشير إلى مخطط حكومة نتنياهو المتطرفة التي تريد القضاء على المقاومة الفلسطينية، والقيام بعملية تهجير واسعة النطاق للفلسطينيين، مستخدما أسلحة ثقيلة من طائرات ومسيّرات ودبابات.
وأضاف، إن "العملية العسكرية للاحتلال في شمال الضفة لها هدف سياسي، يتمثل بمحاولة إقامة دولة للمستوطنين في الضفة الغربية، إذ وصل عدد المستوطنين هناك حاليا قرابة 800 ألف، ما يدل على أن هناك تحولا في إستراتيجية الاحتلال ينطلق من فكرة إدارة الصراع إلى فكرة حسم الصراع بشكل كامل، ما يتطلب مزيدا من التصعيد والعنف في الضفة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية خطرة على استقرار المنطقة".
وأتم البراسنة، إن الكيان عبر عمليته العسكرية في الضفة يريد ايضا بعث رسائل طمأنة لجبهته الداخلية المتزعزعة وغير المستقرة، وفي الوقت نفسه، يريد إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية وإلى أوروبا، بأن أمنها مستهدف في الضفة، وهذا يستلزم من وجهة نظره، اتخاذ تدابير استباقية، تجنبا لتكرار سيناريو طوفان الأقصى.
وقال، يمكن التأكيد عبر هذه الأحداث، أنه لا يمكن الفصل بين ما يجري في شمال الضفة والحرب العدوانية للاحتلال على قطاع غزة، ومقولات الكيان حول "حسم الصراع"، فالضفة ساحة الصراع الرئيسة بالنسبة للمستوطنين والكيان، ويراد إيجاد حالة في الضفة تشبه الحالة التي يعيشها قطاع غزة حاليا جراء الحرب العدوانية عليه، وهذا يمكن فهمه عبر محاولة تدمير البنى التحتية للمخيمات، فالضفة واحدة من محاور حسم الصراع الرئيسة عند الاحتلال، يرافق ذلك إصرار حكومة اليمين على تغييب أي دور للسلطة الفلسطينية، فالوزيران المتطرفان سموتريش وبن غفير، لا يعترفان بوجود السلطة الفلسطينية. واللافت ان المتطرف نتنياهو نفسه، لا يريد أيضا أي دور مستقبلي لهذه السلطة، بل ويقف ضد فكرة قيام أي شكل للدولة الفلسطينية.
وأضاف البراسنة "يمكننا القول إن العنوان الكبير للعملية العسكرية للكيان، تتمثل باجتثاث كل أشكال المقاومة في فلسطين بخاصة المسلحة، ولكن فعليا هناك أهداف أخرى تتعلق بمحاولته تحييد الضفة حتى لا تشكل جبهة جديدة في المواجهة معه، لذلك فهو يسعى للقضاء على المقاومة فيها، حتى لا تتحول إلى كابوس أمني يؤرقه، بخاصة اذا ما وسع عملياته على الجبهه اللبنانية، فهو بات يدرك بأن الضفة أكثر منطقة حساسة في كل جبهات الصراع، ويراها أكثر أهمية وحساسية من لبنان أو غزة، لذلك يعتقد بان المقاومة المسلحة في الضفة تمثل خطرا إستراتيجيا عليه، من هنا يتطلع إلى القضاء على المقاومة في الضفة".
وتابع، اعتمد الاحتلال في ضرب المقاومة الفلسطينية على إستراتيجية "جز العشب"، بتنفيذه عمليات عسكرية ممنهجة، في كل مرة يرى فيها أن المقاومة الفلسطينية تتجه إلى تطوير أدواتها النضالية، وتنوع في مصادر دعمها، ويستمر حاليا في هذه المهمة الإبادية، برفع حجم القوة في عملياته التي تستند على إستراتيجية جز العشب في الضفة، تحت اعتقاده بأنه سيمنع المقاومة من أن تتحول إلى خطر قاتل له، لذا يريد تدميرها والسيطرة عليها، لذا نرى جيشه يقدم على تنفيذ عمليات استباقية لمنع المقاومة من تنقل ما حدث في قطاع غزة في 7 تشرين الاول (أكتوبر) إلى الضفة الغربية.
وأشار البراسنة، إلى أن العملية العسكرية لجيش الكيان التي يطلقها في الضفة، تدخل في إطار تطبيق برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة، والتي تتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، وهذا ليس جديدا، إذ كانت هناك محاولات في هذا السياق حتى قبل عملية 7 أكتوبر، والأخطر من ذلك، هو ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى، إذ أعلن المتطرف بن غفير مؤخرا، عزمه إقامة كنيس يهودي في الأقصى، وهو تصريح يعكس وجود مشروع وبرنامج لدى الحكومة اليمينية المتطرفة في الكيان، تتطلع إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وقال البراسنة، تجدر الإشارة إلى ان الاحتلال لا يمكنه إنهاء المقاومة او القضاء عليها، برغم قدرته على توجيه ضربات قاسية لها، قد تعيدها قليلا إلى الخلف، لكن المقاومة الفلسطينية في الضفة طورت أدواتها ووسعت من إمكانية حركتها منذ العام 2015، وأخذ أداؤها النضالي منحنى تصاعديًا بعد معركة "سيف القدس" في العام 2021، لا سيما في ظل وجود اعتقاد يتنامى بين الفلسطينيين بأن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية.
وحول ذلك، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان، نجح الاحتلال إلى حد كبير في تركيز أنظار الدول العربية والعالم على جرائم الإبادة والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة منذ بداية عملياته الإبادية هناك، بشكل بدت معه القضية الفلسطينية بمجملها، محصورة في الحرب على غزة وكيفية إيقافها، بينما عملت حكومته بشكل مواز على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستيطانية في الضفة، ساعد في ذلك صعود وتغلغل اليمين المتطرف في مختلف مفاصل دولته الاستعمارية.
وأضاف الجروان، "منذ الحرب العدوانية على غزة، تصاعدت وتيرة اقتحامات واعتداءات المستوطنين في الضفة، وعمليات استهداف وقتل وأسر الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وأملاكهم، وطرح مشاريع جديدة للاستيطان على أراضيهم التي صادرها المحتل، وفرض سياسات تهويدية على مدينة القدس، وقد أضحت هذه السياسات الاستعمارية الخاصة بالقدس حاليا، تحظى بدعم وتمويل معلنين من حكومة الاحتلال، مع موافقتها على تمويل اقتحامات المسجد الأقصى ومشروع بن غفير الرامي لإنشاء كنيس يهودي فيه.
وبين أن ما يدعم هذا الاتجاه الاحتلالي الاستعماري- وهو ما أكدناه سابقا- أن سياسة حكومة الاحتلال، تحولت من المحافظة على الوضع الراهن عبر تجميد المفاوضات وإغلاق أي أفق للسلام، وإظهار ألا شريك فلسطينيا حقيقيا لإقامة السلام معه، إلى سياسة حل القضية الفلسطينية وفقا لوجهة نظر الاحتلال ومشروعه الصهيوني المتمثل بتصفية القضية، دون الاعتراف بدولة فلسطينية مع دعم مشروع تهجير واسع للفلسطينيين نحو دول الجوار، وهو ما تنبهت له الأردن مبكرا التي أكدت وتؤكد في كل مواقفها وسياساتها على ثوابت الأردن تجاه حل القضية الفلسطينية، والمطالبة بسلام عادل وشامل ينعم فيه الفلسطينيون بدولتهم، ويتمتعون فيها بحقوقهم وحرياتهم كافة.
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال إنه من الواضح بأن حكومة الاحتلال ذهبت إلى التصعيد في الضفة، وفق برنامج متفق عليه ائتلافها المتطرف، يبرز في تصريحات بن غفير بضرورة المساواة بين اليهود والعرب بشأن العبادة في المسجد الأقصى، وحتى ببناء كنيس فيه، وهذا جزء من إستراتيجية هذه الحكومة المتطرفة لتغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، كذلك قيام هذه الحكومة المتطرفة بتمويل جولات المستوطنين في المسجد الأقصى، وبناء مستوطنات جديدة، يرافق ذلك تصريحات بن غفير المتطرفة بان المتطرف نتنياهو ومكتبه، يعلمان علم اليقين بما يقوم به، وهو شيء متفق عليه برغم أن مكتب نتنياهو ينفي ذلك.
وتابع شنيكات، إذا كان ذلك جزءا من إستراتيجية حكومة الاحتلال، فقد نشهد تصعيدا دمويا في الضفة الغربية، قد يكون من أسوأ سيناريوهاته التهجير إلى الأردن وسيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى سياسيا ودينيا، بهدف إكمال المشروع الصهيوني الذي يؤمن به المتطرفون الصهاينة ومجموعات اليمين المتطرف، وما يمثله بن غفير وسموتريتش في الكيان هما وأتباعهما ومؤيدوهما.
وأضاف أن الأردن يدرك ذلك، وما يحمله من عواقب وخيمة تهدد استقرار المنطقة، وفي الوقت نفسه تشكل انتهاكا صارخا للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية التي وقعت في العام 1994 بين الأردن والكيان، وبشكل خاص في نص المادة التي تؤكد أحقية الأردن بالرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة.
وأشار شنيكات إلى أن الخطورة التي تحدث هنا، تتمثل بسيناريو التهجير الذي يتطلع الاحتلال إلى تطبيقه وتغيير الوضع نهائيا في الضفة، كما أن ما يحدث في غزة من حرب عدوانية إبادية قد يتكرر في الضفة، وربما على نحو أكبر وأوسع، بخاصة إذا ما اندلعت ردة فعل فلسطينية كبيرة على الأعمال العدوانية التي يرتكبها الاحتلال وجيشه، ومن الواضح جدا أن حكومة الكيان في ضوء تصريحات قياداتها المتطرفة، تدفع بهذا الاتجاه، وهو ما يعني ضمنيا تصفية القضية الفلسطينية، وهذا بالطبع سيكون على حساب الأردن، لهذا لا بد من قيام الأردن بكل ما يمكن لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني، كذلك التنسيق مع الدول العربية والتوعية بخطورة إجراءات الكيان، وكذلك تكثيف الجهد الدبلوماسي مع الدول الكبرى في هذا الجانب، فإذا كانت أولوية الدول الكبرى الاستقرار في المنطقة، فإن ما يقوم به الاحتلال أضحى بمنزلة سكب الزيت على النار، وهذا بدوره سيشعل المنطقة، وينشر الفوضى في أرجائها، ويؤدي إلى تغييرات كبيرة في نطاقاتها.




MENAFN29082024000072011014ID1108613466


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.