لماذا تأخر الاتفاق حول تنظيم المحتوى العربي في وسائل التواصل؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - يعمل الأردن بالتعاون مع دول عربية عدة على إعداد إستراتيجية، لتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من المحتوى الضار وغير القانوني.
وقدم مشروع قانون استجابة لهذا الغرض، استنادًا على تكليف من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ52 التي عقدت في القاهرة في أيلول (سبتمبر) 2022.
وفي حزيران (يونيو) العام الماضي، قدم الأردن خطة متكاملة ومشروع قانون استرشادي عربي للتعامل مع وسائل الإعلام الدولية وحماية المستخدمين، وتنظيم منصات البث الرقمي والضرائب الرقمية.
وبرغم أن المجلس أقر في دورته العادية الـ53 المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، الإستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية "منصات التواصل الاجتماعي"، والتي أعدها الأردن بتكليف من المجلس ذاته، لكن العمل يبدو أنه يسير ببطء.
قد يكون هناك تباعد بين القرارات والتنفيذ، ما يؤثر على الاستجابة السريعة للتحديات والفرص، لكن هذا الملف تحديدا، يعدّ من الملفات المهمة الواجب سرعة الإنجاز به، في حين قد يؤدي التركيز الزائد على الإجراءات والأنظمة إلى تقليل الابتكار والمرونة فيه.
ومن هنا، قال الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الصحافة والإعلام د. أشرف الراعي، إن إقرار المجلس للإستراتيجية، خطوة مهمة لتنظيم الفضاء الرقمي العربي، بما يعزز من حماية وسائل الإعلام العربية ومستخدميها.
وأكد الراعي في تصريح لـ"الغد"، ضرورة تطبيق الإستراتيجية بشكل يتواءم مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، التي تعد ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية، كما يتوجب تعزيز المسؤولية في المحتوى المنشور، بخاصة في مواجهة خطاب الكراهية والمحتوى الضار.
وأضاف أن "إقرار الإستراتيجية تأخّر في ظل التقدم والتطور التقني المتسارع في العالم، كما أن تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية بتوازن والحفاظ على حرية التعبير، تحدٍّ كبير يتطلب دقة وشفافية في التشريعات".
ولفت الراعي، إلى أن الاتفاقيات الدولية تلعب دوراً مهماً، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي توفر إطاراً قانونياً يعزز التعاون العربي في مواجهة الجرائم الرقمية، ويحمي حقوق الأفراد في التعبير.
وتابع "أن الإستراتيجية تعكس تطلعات الدول الأعضاء لبناء بيئة رقمية آمنة ومنظمة، مستندة على تجارب دولية، بخاصة الأوروبية، بتنظيم عمل منصات التواصل، وهذا يتطلب تطوير تشريعات محلية تتماشى مع المستجدات التقنية والواقع الاجتماعي لكل دولة، وضرورة احترام المحتوى القانوني وتعزيز العدالة الرقمية".
وفي قمة الرباط، تشكل فريق فني عربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، برئاسة الأردن وعضوية: السعودية، والإمارات، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية، للعمل على خطة عمل وآلية تفاوضية مع هذه الشركات.
وفي سؤال حول "أين وصلت الإستراتيجية؟"، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي د. زيد النوايسة إن اجتماع اللجان الفنية الثاني الذي عُقد بدعوة من السعودية بحضور ممثلي الدول العربية وجامعة العربية، إذ قدّمت الرياض مقترحات بناء على دراسة حول طبيعة التعامل من الناحية القانونية مع شركات الإعلام الدولية.
وأكد النوايسة في تصريح لـ"الغد" أن هناك لقاءات سيقوم بها خبراء من السعودية والإمارات مع شركات الإعلام الدولية في لندن، للتباحث معها حول آلية التعامل مع الدول العربية والتوصل لتفاهمات مع هذه الشركات، مبينا أنه سيقدم تقريرا وتوصيات في اجتماعات دورية لاحقة لوزراء الإعلام العرب.
ولفت النوايسة إلى أن المشروع، عربي قدّمه الأردن لمجلس وزراء الإعلام المنعقد في المغرب، وأكد عليه في اجتماع المجلس الذي عقد في مملكة البحرين العام الحالي، موضحا أن هناك توافقا عربيا على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف.
وأشار إلى أن اللجان الفنية ستقدم تقاريرها لاحقا للمجلس، مبينا أن الملف الآن بين يدي اللجان الفنية والقانونية والتي تمثل معظم الدول العربية، بحيث ستقدم تقريرها بعد اجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.
وقال النوايسة، إنه بات واضحا أن شركات الإعلام الدولية مهتمة بالأمر، خصوصا وأن هناك تزايدا في عدد المستخدمين والفاعلين في العالم العربي على هذه المنصات، كما أن حجم المحتوى العربي كبير أيضا عليها، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بآلية تعامل هذه المنصات أو الشركات مع القضايا العربية المختلفة.
وشدّد على أن موضوع الإعلانات والدعاية، والأموال التي تجنيها الشركات من العالم العربي كبيرة وستكون مدار بحث معمّق، مؤكدا أن هناك أكثر من تجربة عالمية جرى الاسترشاد بها، أهمها التجربة الألمانية والأسترالية، لافتا إلى أن التجربة الألمانية نالت المباركة من بين دول الاتحاد الأوروبي، مبينا "أننا في النهاية نراعي خصوصية العالم العربي".
وقال إن "شركات الإعلام الدولية، مهتمة بالتعامل مع المشروع، ولكن ربما يحتاج الأمر لمزيد من المناقشات والمفاوضات، وهذا سيتبيّن في اللقاءات الأولية معها وما ستخلص له اللجان الفنية والقانونية وما ستقدمه في تقاريرها للجنة العربية المشتركة".
وتستند الإستراتيجية التي قدّمها الأردن بعد الاطلاع على التجارب الدولية وخصوصاً الأوروبية، على مبادئ تؤكد أهمية وسائل التواصل ودورها في التواصل والنقاش العام، وأهمية حمايتها وحماية مستخدميها من خطاب الكراهية والفضاء العام من المحتوى الضار وتجريمه في الفضاء الرقمي كما هو مُجرّم في الواقع الفعلي.
وتقوم أهداف الإستراتيجية على مبدأ إنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة الكراهية الرقميّة ضد العرب والمسلمين، فما يُنشر في الفضاء الرقمي لأي دولة عربية يخضع لتشريعاتها، إذ تحدّد المحتوى غير القانوني في وسائل التواصل والمنصات، كما تُطبّق الإستراتيجية على مزودي الخدمات والمحتوى الإعلامي متعدد الوسائط الهادفة للربح، ويشمل منصات وتطبيقات الإنترنت المصمّمة لتمكين المستخدمين من مشاركة محتواهم مع مستخدمين آخرين، أو تُمكّنهم من صناعة أو نشر محتوى متاح للعموم.
ووفقاً لها، برأيه، تلتزم شركات الإعلام الدولية بتأمين قنوات واضحة الاستخدام للتبليغ عن المحتوى غير القانوني، وتوفير تمثيل قانوني لشركات التواصل والمنصات في البلاد العربية، تنصّ على حماية المستخدمين القصّر، وعدم استخدام التقنيات (الخوارزميات) التي تحجب أو تحد من انتشار المحتوى المساند لعدالة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والذي لا يشكّل أي انتهاكات أخرى وفقا للقانون الدولي، والتعاون السريع من هذه الشركات مع السلطات الرسمية في حالات الكوارث الصحية أو الأمنية.
كما تنص على تمكين المستخدمين الأفراد أو مجموعات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق ومصالح المستخدمين، والتحقّق من كيفية إدارة وتنظيم المحتوى على المنصات، ومنع المستخدمين المكرّرين للمخالفات الجسيمة من الحضور على تلك الوسائل واستغلالها والنشر عبرها.

MENAFN27082024000072011014ID1108608666