تراجع نصيب الفرد السنوى من المياه لـ500 متر.. تفاصيل كلمة وزير الرى أمام الشيوخ

(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم الثلاثاء لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر ، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر .. الجدوى - الفرص - التحديات" .

أشار سويلم الى الإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .

وأكد سويلم على حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها ، مشيراً لدور البحث العلمى كأدة هامة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومى لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات .

وأشار سويلم ما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري ، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ .

واستعرض مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية ل 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية .

كما إستعرض الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنوياً ( 55.50 مليار من مياه نهر النيل – 1.30 مليار من مياه الأمطار – 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – 0.40 مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة إستخدام 20.90 مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه .

ومع تراجع نصيب الفرد من 2000 متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى ، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من 1000 متر مكعب سنوياً – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وفى ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، فقد قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى ، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون متر مكعب/ يومياً ، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز.

وأشار سويلم الى ما قامت به وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات ضخمة فى الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر ( الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءاً من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل ، وإحلال وصيانة محطات الرفع ، وصيانة بوابات التحكم على الترع ، وحصر وتقييم عدد 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا ، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخراً في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه ، والتحول الرقمى في إدارة المياه ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها ، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ ، والاهتمام بالتدريب و رفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف جميع العاملين بقطاع المياه.

وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث
أشار سويلم إلى أهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية ، وزيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها ، ومراعاة مدى رغبة المزارعين فى هذا التحول ، ومراعاة كافة الابعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية ، كما أن الرى الحديث يجب دراسته بدقة فى إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الرى الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة.

وأشار الى قيام الوزارة بوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية التى يجب استخدام انظمة الرى الحديث بها طبقا للقانون ، بالإضافة للتحول للرى الحديث فى 325 ألف فدان من مزارع قصب السكر و 750 ألف فدان من البساتين ، حيث يجرى عمل تجربة لاستخدام الرى الحديث فى رى قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر فى محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد إستخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى ، كما قامت الوزارة بحصر 325 نموذج من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها ، وعقد ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الرى الحديث ومردوده الإيجابى على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادى للمزارع .

كما أشار لما تحقق خلال الفترة الاخيرة من طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت لأكثر من 6474 رابطة ، وانتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و 22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، حيث تسهم هذه الروابط فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها ، كما تسهم الروابط فى تطهير المساقى الخصوصية ، حيث تم مؤخرا تطهير ما يقرب من 18 ألف كيلومتر من المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين و وزارة الزراعة.

وأكد سويلم على أهمية التوعية فى تعزيز دور المواطنين فى ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، مشيرا لدور إدارات التوجيه المائى بالوزارة فى التواصل مع المزارعين، ومجهودات التوعية المائية التى تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع فى إدارة المياه والحفاظ عليها.

MENAFN02072024000132011024ID1108400092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.