جرش – قررت بلدية جرش الكبرى تشكيل لجنة لإعادة تقييم رسوم الأطاريف للوسط التجاري نظرا للظلم الواقع على أصحاب المحال التجارية جراء تنفيذ اطاريف مساحات واسعة ضمن المشروع السياحي الثالث وفق رئيسها أحمد العتوم .
و أضاف العتوم خلال لقاء عقدته غرفة تجارة جرش لبحث آلية إصدار وتجديد رخص المهن ألكترونيا إن البلدية ستدرس إعفاء التجار من رسوم اللوحات الإعلانية و الآرمات لمدة زمنية تحدد لاحقا و بشروط تتناسب مع مشروع توحيد القارمات بمقترح تقدم به عدد من التجار. مؤكدا أن البلدية ألغت رسوم الحراسة منذ عامين و سيتم تعديل النظام الألكتروني ليعمل على حذفها من رسوم الترخيص.
واشار العتوم إلى حزمة مشاريع سيشهدها الوسط التجاري للعام 2024 ستشكل نقلة نوعية بالخدمات، و سيلمس المواطن والتاجر أثرها قريبا، من ابرزها إتفاقية وقعتها بلدية جرش الكبرى لعطاء تعبيد الوسط التجاري و الذي فضلت البلدية تأجيله لشهر نيسان 2024 بسبب الموسم المطري و على أمل صدور قرار التحكيم النهائي بخصوص بلاط الوسط التجاري الذي فشلت كل محاولات صيانته المتكررة و بات يشكل مشكلة تؤرّق الجميع و تلحق الضرر بمصالح المجتمع المحلي.
كما سيبدأ عطاء استبدال إنارة الطرق بأول مراحله خلال اسبوعين بالوسط التجاري لما له من أهمية و يشهد كثافة بالمحلات التجارية، يتبعه تركيب نظام كاميرات مراقبة شامل لغايات تأمين حماية للوسط التجاري و الحد من السرقات.

و تباحث الحضور مقترحا لإستحداث سوق تجاري بجزء من ساحة البلدية بحيث يتم بناء محلات بشكل مغلق من الخارج وتفتح جميع أبوابها على ساحة داخلية مع توفير ثلاثة مداخل من مختلف الجهات.
و تشمل خطة البلدية لتطوير الساحة الهاشمية تخصيص 2000 مترا منها مواقف مجانية للمواطنين و استحداث أكشاك تبنى بطراز تراثي موزعة على طول الساحة، تتزامن مع مشروع تطوير وادي جرش الذي أعيدت دراسته لمعالجة عدد من الآثار السلبية سواء البيئية او الهندسية المحتملة بالموقع وفق العتوم إضافة إلى طرح موقع المنقل للإستثمار خلال الشهر القادم بشروط أهمها استحداث مجمع مواقف سيارات بسعة طابقين من المساحة المخصصة للإستثمار.
واستمع رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم لمطالب و شكاوى تجار الوسط التجاري والتي تركزت على بطء الإجراءات بتقديم طلب إصدار و تجديد رخص المهن ألكترونيا، والضرر الناتج عن ذلك، و ضعف خدمات النظافة و الانارة و الحراسة و تهالك الخلطة الاسفلتية و الخلل الكبير ببلاط السوق و اعتداءات أصحاب البسطات على مداخل المحال التجارية بعدد من الشوارع، إضافة لشدة الإجراءات القانونية بحق بعض المخالفات، و تعدد الجهات الرقابية من مختلف المؤسسات الرسمية.
العتوم و بمحور رده أكد أن البلدية ستتعامل مع كافة الملاحظات والشكاوى، و أنها جهزت فريقا من موظفيها لتسهيل مهمة إصدار رخص المهن ألكترونيا بحيث يقدمون خدمة ادخال البيانات و المعلومات للتاجر في حال رغبته، و ستعمل لجنة متخصصة على تدقيق و مراجعة الوصلات المالية بشكل يضمن أرشفتها و الاحتفاظ بنسخة منها لمنع تكرار دفع الرسوم في حال فقدان هذه الوصلات . مشيرا الى إصدار 53 رخصة مهن ألكترونيا خلال عشرة أيام. حيث تعد هذه المرحلة هي الأصعب نتيجة الانتقال من النظام اليدوي للنظام الإلكتروني و توثيق البيانات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي سجلت 465 الف حركة توثيق خلال عام 2023 بنظام آمن يوفر خصوصية للتاجر و صاحب العقار بشكل يضمن سرية البيانات التي يتحكم بها شخصيا و سيتم كن من متابعتها و تجديدها من منزله بعد اجتياز اول مرحلة من التوثيق و بشكل يحدّ من التدخلات البشرية و مزاجية الموظف.
و بين العتوم أن البلدية أنهت عقود 17 عاملا وافدا هذا الشهر و سيتبعها مجموعة أخرى ضمن خطة الوزارة التدريجية لإحلال العمالة المحلية بشكل كامل نهاية عام 2025. و ستعزز أعمال النظافة بمختلف المناطق والاحياء والتي تبلغ كلفتها السنوية 3.5 مليون دينارا. بعد أن فشلت جهود سابقة بتجهيز محطة تحويلية تخدم بلديات المحافظة.
كما عملت البلدية على استحداث فريق الإسناد القادر على تنفيذ عدد كبير من الخدمات بجهود ذاتية و بتمويل بلغت قيمته 50 الف دينار مخصصة من مجلس محافظة جرش.
و حسب العتوم فقد أوقفت البلدية منح التراخيص لمحلات الخضار بشارع الملك عبدالله الثاني بوسط المدينة و أحالت 16 شخصا من أصحاب البسطات و المحال التجارية المخالفة و التي تكرر مخالفتها عدة مرات.

من جانبه أكد مدير مؤسسة الغذاء والدواء فرع جرش م عبداللطيف الأشقر جاهزية كوادر المديرية للتعامل مع معاملات رخص المهن التي تستدعي كشفا من المؤسسة و البالغ عددها 1450 منشأة في محافظة جرش،و حملة توعوية ستنطلق يوم غد لتقديم النصح والمشورة لأصحاب رخص المهن حول النظام الجديد و طريقة التعامل مع متطلبات التراخيص الخاصة بالمؤسسة. مشيرا الى ان نظام إصدار رخص المهن ألكترونيا قد انطلق في العاصمة عمان مطلع عام 2021 و تعامل مع 82 الف رخصة خلال عام واحد ما لبث أن أصبح إجراءً سهلا يتبعه التجار بسهولة و يسر.
مدير الصناعة والتجارة جرش حكم الدويري أشار الى ان مفتشي المديرية يسعون لمعالجة الخلل و إفهام التاجر نوع مخالفته و يكون تحرير المخالفة آخر إجراء لردع التاجر.
و كان رئيس غرفة تجارة جرش د. علي الدندن قد افتتح اللقاء بالوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. مؤكدا ان إدارة الغرفة تسعى لفتح قنوات حوار مع مختلف الجهات لحل القضايا التي تمس مصلحة التجار. و أن مشروعها الإستثماري بمجمع تجاري جديد بجانب منتزه البلدية سيوفر إمكانية تعزيز الخدمات المقدمة للتجار.
@sabreentoaimat

MENAFN14012024000072011014ID1107720156