معارك قضائية متوقعة للطعن في صحة استحواذ يو بي اس على كريدي سويس

قد يواجه استحواذ مصرف يو بي اس على منافسه كريدي سويس العديد من التحديات القانونية حيث يقوم المستثمرون والمساهمون بحساب تكلفة الصفقة التي تم التعجيل بها خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة.

• 日本語 (ja) クレディ・スイスの緊急買収、訴訟不可避か
• Español (es) los abogados acechan la precipitada adquisición de credit suisse
• English (en) lawyers circle around rushed credit suisse takeover (الأصلي)

ويبدو أن المحامين بدأوا بالفعل في الاستعداد لمعارك قانونية مختلفة في قاعات المحاكم، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة.

+ انهيار مصرف كريدي سويس: العواقب المرتقبة والأسئلة المفتوحة

قالت مؤسسة إيثوس، وهي مجموعة ترعى مصالح المساهمين السويسريين تضم أكثر من 120 صندوقا للمعاشات التقاعدية ومؤسسة ذات منفعة عامة، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنها تدرس احتمال اللجوء إلى طعن قانوني ضد عملية الاستحواذ تلك.

وتمّ استبعاد المساهمين والمساهمات في مصرف كريدي سويس من صفقة استحواذ يو بي إس عليه، والتي تم إبرامها دون إجراء أي تصويت من قبل مالكي الشركة.

وتحدثت 'فاينانشيال تايمز' أيضًا عن حاملي سندات 'كريدي سويس' الساخطين، والذين يشعرون بالاستياء من قرار شطب 16 مليار فرنك (حوالي 17 مليار دولار) من سندات البنك.

وقال ديفيد سيرا، الرئيس التنفيذي لشركة ألجيبرس للاستثمار 'Algebris Investments' للصحيفة: 'لقد غيّروا القانون وسرقوا سندات بقيمة 16 مليار فرنك'.

ووفقاً لصحيفة تاغس أنتسايغر الصادرة بالألمانية في زيورخ، تعمل شركة المحاماة الدولية 'كوين ايمانويل أوركوهارت أوليفر آند هدجز' على تشكيل فريق لدراسة التحديات القانونية في هذا السياق.

ومن جهته، صرح أستاذ القانون بيتر ف. كونتس لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسرية الناطقة بالألمانية (ٍSRF) بأنه يتوقع عدة دعاوى قضائية من الخارج.

وأضاف قائلاً: 'الصفقة برمتها لم تكن أكثر من عمل ناتج عن الذعر، كما أنّها إشكالية في ظل سيادة القانون'.

+ لماذا ارتكب كريدي سويس كل هذه الإخلالات؟

كما يخشى كونتس من إمكانية رفع المساهم الأكبر في مصرف كريدي سويس، وهو البنك الأهلي السعودي، طعنًا قانونيًا لاستبعاده من عملية صنع القرار.

وحتى قبل الاعلان عن الاستحواذ في نهاية الأسبوع الماضي، كان كريدي سويس يُواجه دعاوى قضائية في الولايات المتحدة تقدم بها أشخاص يشكون من أن البنك قد خدعهم.

مع ذلك، تشير صحيفة تاغس أنتسايغر إلى فقرات في الدستور السويسري تسمح للحكومة الفدرالية باتخاذ 'الإجراءات الضرورية' لحماية مصالح السياسة الخارجية لسويسرا وسمعتها.

المزيد

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر 2011 يوليو, 02 نوفمبر 2011 يُدقـق المصور الفوتوغرافي البريطاني مارك هانيلي النظر في لغز مُحيّر. وتقودنا رحلته إلى لُـبّ سرّ مكنون يتعلق بحوالي 7000 مليار دولار. ذلك أن سويسرا...

MENAFN21032023000210011054ID1105832021