(MENAFN- Al-Bayan) كشف العقيد سعيد عبيد مخلوف النقبي رئيس قسم الوثبة بادارة الموسسة العقابية والاصلاحية في شرطة ابوظبي ان عدد نزلاء القضايا المالية التي تشمل القروض البنكية والمحافظ والشيكات والنصب والاحتيال في سجن الوثبة يبلغ حاليا 261 نزيلا ونزيلة.

وقال النقبي ان الخدمات التي يقدمها القسم لمساعدة هذا النوع من النزلاء تتمثل في ثلاث خطوات اولها حصر المبالغ المالية واختيار البسيطة منها لعرضها على صندوق الفرج كمحاولة لمساعدة المتعثرين، اما الخطوة الثانية فتخص النزلاء ذوي المبالغ المتوسطة، حيث يتم رفع كشف باسمائهم الى صندوق خليفة، مشيرا الى ان الخطوة الثالثة تتمثل في لجنة العفو من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يتم رفع الكشوفات ضمن اشتراطات ومعايير محددة.

تسهيلات للمقترضين

من جانبه قال الدكتور محمد السعيد عبد الفتاح استاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق نشرته مجلة 999 الامنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الاخير ان البنوك تقدم تسهيلات للمقترضين في محاولة منها لجذب العديد من العملاء ومنح الكثير من القروض.

واضاف يجب على المقترض ان يقدم ضمانات تكفل للبنك استرداد قيمة القرض وفوائده، كما يجب على البنك ان يدقق في فحص ظروف المقترض ودراسة حالته والضمانات التي تكفل منحه القرض، وفي الغالب يوقع المقترض على شيك بنكي ضمانا للبنك في حالة عدم السداد».

واشار الى انه في حالة تعثر المقترض وعدم قدرته على السداد يمهله البنك مدة ليوفق خلالها اوضاعه ويجدول مستحقات البنك واذا لم تنجح تلك المحاولات يلجا البنك عن طريق الادارة القانونية الى تحريك الدعوى الجزائية ويطالب بتطبيق نص المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تقضي بمعاقبة من يصدر شيكا بدون رصيد بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على ثلاثين الف درهم وتنقضي الدعوى الجزائية حال التصالح مع البنك او السداد وتنازل البنك.واوضح انه لا يغني الحكم بعقوبة عن اقامة الدعوى المدنية ضد المقترض وفي حالة عدم وجود شيك ضمان يمكن للبنك ان يلجا للقضاء المدني مباشرة لالزام المقترض بالسداد.