الحكومة تفتح خزائن الحوافز لتوطين السيارات الكهربائية
تراهن مصر على التحولات المتسارعة في صناعة السيارات العالمية لاقتناص فرصة التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، من خلال حزمة تحركات تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخامات، بالتوازي مع تقديم حوافز إضافية للمصنعين والمستثمرين، ووضع إطار مستقر للسياسات الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن بدء تنفيذ مصنع لشركة ((CATL))، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع البطاريات، والتي تستحوذ على نحو 40% من السوق العالمية، على أن يبدأ التشغيل خلال النصف الأول من 2027، في خطوة تستهدف دعم توطين أحد المكونات الرئيسية لصناعة السيارات الكهربائية.
موضوعات متعلقة ((المارجن كول)) يعمق خسائر البورصة.. وEGX30 يفقد 2.85% ((المنصور للسيارات)) تستثمر 250 مليون دولار في مصر خلال 3 سنوات ((دلمار أوتو)) تستثمر 110 ملايين دولار لإنتاج زجاج السياراتوقال هاشم، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة من قمة ((إيجيبت أوتوموتيف))، إن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها على خريطة صناعة السيارات إقليميًا وعالميًا، خاصة في مجال السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة للاستفادة من المتغيرات العالمية في القطاع وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP)، من خلال إدخال حوافز إضافية للمصنعين والمستثمرين، سواء في إنتاج السيارات الكهربائية أو مكوناتها، إلى جانب تطوير نظام النقاط بما يعزز فرص الشركات التي تتوسع في التصنيع المحلي وتعميق المكون المصري.
وأكد أن استراتيجية وزارة الصناعة أصبحت واضحة ومستقرة للسنوات الخمس المقبلة، بعد تحديثها وفقًا لاحتياجات مجتمع الصناعة ورؤى المستثمرين، بما يمنح الشركات القدرة على إعداد خططها الاستثمارية واتخاذ قرارات التوسع على أسس واضحة، بعيدًا عن التغيرات المفاجئة في السياسات.
وقال هاشم إن الوزارة تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الستانلس ستيل، إلى جانب التفاوض مع مستثمرين محليين وأجانب لإقامة مشروعات تنتج الخامات والمكونات اللازمة للصناعات الهندسية والسيارات، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن النسخة المحدثة من برنامج تنمية صناعة السيارات ستتضمن حوافز مخصصة لصناعة الاسطمبات، نظرًا لأهميتها في إنتاج مكونات السيارات والعديد من الصناعات الأخرى، موضحًا أن الدولة مستعدة للمشاركة في الاستثمارات كثيفة التكلفة التي قد يعزف القطاع الخاص عن تنفيذها منفردًا، إذا كانت تمثل قاعدة أساسية لنمو صناعات أخرى.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الصناعية، كشف وزير الصناعة عن العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم معامل الاختبار والاعتماد الموجودة لدى مختلف الجهات في مصر، بما فيها بعض الجامعات، لتسهيل وصول المصنعين إلى الخدمات المتاحة والاستفادة من الطاقات غير المستغلة.
وأوضح أن القاعدة ستتيح للمصنعين الاطلاع إلكترونيًا على الاختبارات المتاحة، واختيار الجهات المناسبة وحجز الاختبارات أو التواصل معها، بما يساعد الوزارة على تحديد الفجوات في الخدمات المعملية وتوجيه الاستثمارات الجديدة إلى المجالات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن حصر المعامل القائمة وربطها سيساعد الدولة والقطاع الخاص على تحديد الاختبارات التي تحتاج إلى طاقات إضافية، بدلًا من تكرار الاستثمار في خدمات متوافرة بالفعل، بما يرفع كفاءة توظيف الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية.
وشدد هاشم على أن الهدف الحالي لا يتمثل في الإسراع بإطلاق علامة تجارية مصرية للسيارات، وإنما بناء صناعة حقيقية تمتلك المقومات التكنولوجية والهندسية والبشرية اللازمة للمنافسة في الأسواق الدولية.
وأوضح أن الوصول إلى إنتاج سيارة تحمل علامة مصرية يتطلب أولًا بناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير مهارات العمالة الفنية، وتأهيل المهندسين، وتعزيز القدرات المحلية في مجالات الهندسة والتصميم، بما في ذلك تصميم الديناميكا الهوائية للسيارات.
وأكد أن بناء علامة تجارية مصرية ناجحة يجب أن يكون نتاج سنوات من التطور الصناعي والتكنولوجي، وليس مجرد وضع اسم تجاري على سيارة، مشددًا على ضرورة الوصول إلى مستويات مرتفعة من الجودة والإنتاج والتصدير قبل الانتقال إلى هذه المرحلة.
ولفت إلى أن زيادة التصنيع المحلي للمكونات ستسهم في خفض تكلفة السيارات المنتجة في مصر وتعزيز قدرتها التنافسية، فضلًا عن فتح فرص تصديرية أمام الصناعات المغذية، التي قد تكون فرص تصديرها أكبر وأسهل من تصدير السيارات كاملة الصنع.
وأشار وزير الصناعة إلى أن برنامج تنمية صناعة السيارات يمنح الشركات نقاطًا إضافية وفقًا لمستوى المكون المحلي ونسب التوطين، بما يشجع مصنعي السيارات على زيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا، ويدعم بناء قاعدة من الموردين القادرين على المنافسة.
وأكد أن الوزارة تعمل كذلك على معالجة شكاوى المصنعين بشأن الرسوم الجمركية على بعض الخامات المستوردة، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والجهات المعنية، موضحًا أن أي تعديلات تتطلب تقديم بيانات واضحة حول تأثير الرسوم على تكلفة الإنتاج والتصدير وحجم الاستفادة المتوقعة من تغييرها.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المستثمرين، أوضح هاشم أن دور الوزارة يتمثل في تيسير الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات من خلال التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة والاستماع إلى مطالبه، بما يسهم في اختصار مدد الحصول على الموافقات والإجراءات من ستة أشهر أو عام إلى أسبوع أو أسبوعين في الحالات التي تسمح بذلك.
أبوالفتوح: 10 سنوات من الشراكة الحكومية والقطاع الخاص لترسيخ مكانة صناعة السياراتومن جانبه، قال محمد أبوالفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة ((إيجيبت أوتوموتيف))، إن انعقاد الدورة الحادية عشرة يمثل محطة مهمة في مسيرة القمة، مع إكمال عقد من الحوار والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لدعم صناعة السيارات في مصر.
وأضاف أن القمة حرصت على مدار دوراتها السابقة على ترسيخ مكانتها منصة تجمع مختلف أطراف قطاع السيارات، وتتيح تبادل الرؤى ومناقشة التحديات التي تواجه الصناعة، وصولًا إلى طرح حلول وتوصيات أمام الجهات المعنية وصناع القرار.
وأشار إلى أن الدورة الحادية عشرة تنعقد تحت عنوان يرتبط برؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية، بما يعكس أهمية تحقيق التكامل بين التوجهات التنموية للدولة ورؤى القطاع الخاص، وتهيئة فرص جديدة لنمو الصناعة، وفي مقدمتها التوسع في التصدير.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment