المركزي يدخل الخدمات المصرفية المفتوحة حيز التنفيذ

(MENAFN- Al-Anbaa)
    100 ألف دينار رأسمال شركات معلومات الحساب و500 ألف لشركات بدء الدفع تفويض مسبق من العملاء لمشاركة البيانات وتنفيذ المدفوعات.. مع حق الإلغاء في أي وقت

علي إبراهيم
دخـــــلت التعليمات التنظيمية المحدثة لأعمال الدفع الإلكتروني للأموال في الكويت حيز التنفيذ، اعتبارا من أمس الأحد، عقب نشر قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في خطوة توسع نطاق الأنشطة الخاضعة لإشراف «المركزي» لتشمل الخدمات المصرفية المفتوحة، وتضع إطارا تنظيميا لقيد الشركات المقدمة لخدمات معلومات الحساب وبدء الدفع، وفق متطلبات محددة لرؤوس الأموال وحماية البيانات وأمن المعاملات المالية. وبموجب التعليمات الجديدة، التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2026، ارتفع عدد فئات التراخيص المنظمة إلى 7 فئات، مقابل 5 فئات في تعليمات عام 2023، بعد استحداث فئتين مستقلتين لمقدمي خدمات معلومات الحساب ومقدمي خدمات بدء الدفع، بما يتيح للشركات المؤهلة تقديم خدمات مالية رقمية تعتمد على مشاركة البيانات المصرفية أو إصدار أوامر الدفع من الحسابات البنكية، بناء على تفويض صريح من العملاء، وضمن نطاق الخدمات المصرح بمزاولتها.
وحددت التعليمات الحد الأدنى لرأسمال الشركات الراغبة في تقديم خدمات معلومات الحساب عند 100 ألف دينار، مقابل 500 ألف دينار لمقدمي خدمات بدء الدفع، مع اشتراط اتخاذ الشركات في الفئتين شكل شركة مساهمة، والمحافظة على الحد الأدنى المقرر لرأس المال بصفة مستمرة طوال فترة مزاولة النشاط.
وتتيح خدمات معلومات الحساب للعملاء الاطلاع على بيانات حساباتهم المصرفية ومشاركتها أو تجميعها وعرضها بصورة منظمة عبر واجهات برمجة التطبيقات، دون أن يترتب على ذلك تنفيذ عمليات مالية على الحساب، فيما تتيح خدمات بدء الدفع إصدار أوامر الدفع من الحسابات المصرفية لدى البنوك المحلية عبر التطبيقات، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع قنوات البنك لإصدار تلك الأوامر، وبناء على تفويض العميل.
وأجازت التعليمات للشركات المقيدة لتقديم خدمات بدء الدفع مزاولة خدمات معلومات الحساب أيضا، بينما اقتصرت الفئة المخصصة لمقدمي معلومات الحساب على تلك الخدمة دون منحها صلاحية بدء المدفوعات. كما سمحت لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة، ومشغلي نظم الدفع الإلكتروني، بممارسة الخدمات المصرفية المفتوحة ضمن الأنشطة المسموح بها لكل فئة، شريطة استيفاء المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي.
7 فئات للتراخيص
ووزعت التعليمات أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية المفتوحة على 7 فئات تنظيمية، تبدأ بمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة برأسمال لا يقل عن 50 ألف دينار، ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة برأسمال 250 ألف دينار، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة برأسمال 100 ألف دينار، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة برأسمال مليون دينار.
كما حددت مليوني دينار حدا أدنى لرأسمال مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، إلى جانب 100 ألف دينار لمقدمي خدمات معلومات الحساب و500 ألف دينار لمقدمي خدمات بدء الدفع. وألزمت التعليمات الشركات بمراعاة الشكل القانوني المقرر لكل فئة، إذ تجيز لبعض الأنشطة الصغيرة العمل من خلال شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، بينما تشترط اتخاذ شكل شركة مساهمة لمقدمي الخدمات الكبيرة ومشغلي نظم الدفع الإلكتروني ومقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة.
تفويض مسبق
وشددت التعليمات على ضرورة الحصول على تفويض صريح وواضح ومسبق ومحدد من العميل، قبل السماح لمقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة بالوصول إلى بيانات حساباته أو تنفيذ عمليات الدفع نيابة عنه، على أن يكون التفويض مرتبطا بغرض محدد ولفترة زمنية معلومة، مع تمكين العميل من سحبه أو إلغائه في أي وقت دون اشتراطات مسبقة.
وألزمت مقدمي الخدمات والجهات المنشئة للبيانات، بما فيها البنوك التي تدير الحسابات المصرفية، بالالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية الخاصة بواجهات برمجة التطبيقات، بما يشمل إنشاء التفويض والتحقق منه والمصادقة عليه وتجديده وإلغائه، وفق الضوابط والمواصفات الفنية التي يصدرها البنك المركزي.
كما أكدت التعليمات ضرورة المحافظة على سرية المعلومات المصرفية والشخصية للعملاء، وحظر إفشائها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها خارج الحالات المسموح بها قانونا، مع استمرار الالتزام بسرية البيانات حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين العميل ومقدم الخدمة.
وفيما يتعلق بإجراءات القيد، نصت التعليمات على أن يصدر البنك المركزي الموافقة المبدئية على طلب القيد بعد دراسته في ضوء حاجة السوق واستقراره، على أن تكون صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب بها كتابيا.
وأجازت تمديد الموافقة المبدئية لمدة إضافية لا تتجاوز 6 أشهر، بناء على أسباب تبرر ذلك، على أن يطلب التمديد قبل انتهاء الموافقة ب30 يوما، وإلغائها تلقائيا بانتهاء مدتها حال عدم استيفاء المتطلبات.
وحظرت التعليمات على الشركات ممارسة أي من خدمات النشاط خلال فترة الموافقة المبدئية، إذ لا تجيز بدء مزاولة النشاط قبل استكمال إجراءات القيد والحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي.
واشترطت لاستكمال القيد استيفاء متطلبات الترخيص التجاري ورأس المال والضمان المالي عند طلبه، والحصول على الموافقات المتعلقة بشاغلي المناصب القيادية، وتحديد ترتيبات الحوكمة والهيكل التنظيمي والمسؤوليات، إلى جانب استيفاء إجراءات الإطلاق التجريبي للخدمات وفق خطة محددة ومعتمدة من البنك المركزي، قبل صدور القرار النهائي بشأن القيد.
وألزمت التعليمات الشركات الراغبة في تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة بإرفاق وصف تفصيلي للخدمات المقترحة، وحالات الاستخدام، ومجموعات البيانات المشمولـــــــــة، وصلاحيات الوصول إليها، وآليات تنفيذ العمليات والأطراف المشاركة فيها.
كما اشترطت تقديم مخططات لتدفق الأموال، إن وجدت، والتعرف بين الأطراف المشاركة وتدفق الخدمات، مع بيان العدد المقدر للمنصات التي تعتزم الشركات استخدامها لتنفيذ نشاطها، والمدد الزمنية المقررة للتشغيل.
وتضمنت متطلبات القيد تقديم استراتيجية عمل لمدة 5 سنوات لمقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة والنقود الإلكترونية الكبيرة ومشغلي نظم الدفع الإلكتروني، مقابل 3 سنوات لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة والنقود الإلكترونية الصغيرة، إلى جانب البيانات المالية المتوقعة وخطط إدارة المخاطر والبنية التحتية التقنية وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

5 سنوات لحفظ سجلات الدفع بدلاً من 10
خفضت التعليمات الجديدة الحد الأدنى لمدة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات وبيانات عمليات الدفع والبيانات الإلكترونية ذات الصلة بالنشاط إلى 5 سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، مقارنة بـ10 سنوات في التعليمات السابقة الصادرة عام 2023.
ويشمل الالتزام السجلات والمستندات المتعلقة بالنشاط وعمليات الدفع، بما يتيح الرجوع إليها لأغراض الإشراف والرقابة والتفتيش خلال المدة التنظيمية المحددة، مع مراعاة أي التزامات قانونية أخرى واجبة التطبيق.
موافقة لتغيير البنوك و5 أيام لإخطار التوقف
ألزمت التعليمات مقدمي الخدمات بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي قبل إضافة أو تغيير أي من البنوك المحلية المستخدمة في تقديم خدمات النشاط أو تنفيذ التسويات الإلكترونية، وكذلك قبل إضافة أو تعديل وسائل الدفع والخدمات المعتمدة أو إيقاف أي نشاط سبق الحصول على الموافقة عليه.
كما أوجبت إخطار «المركزي» قبل 5 أيام عمل على الأقل من أي توقف مخطط له في الأنظمة أو المنصات المستخدمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.
وحظرت تقديم خدمات النشاط العابرة للحدود أو خدمات التحويلات الخارجية ضمن نطاق التعليمات، وألزمت مقدمي الخدمات بإتمام عمليات التسوية للعملاء من خلال حسابات مصرفية محلية فقط.

مؤشر السوق العام
8.461.25 نقطة
إغلاق الأحد
22 نوفمبر 2026
- 0.45%

MENAFN22112026000130011022ID1112004468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث